«الدستورية» ترفض الطعن المقدّم على حكمها بشأن إبطال «مجلس 2022»

قررت المحكمة الدستورية رفض الطعن المقام من نواب سابقين على بطلان حكمها لمجلس الأمة 2022.

وفي وقتٍ سابق، تقدم نواب سابقون في «مجلس 2022 المبطل» بالطعن أمام المحكمة الدستورية على حكمها القاضي ببطلان عملية الانتخاب برمتها في الدوائر الخمس لمجلس 2022 مطالبين بإعادته، وهم: محمد المطير، وحمد العبيد، وفارس العتيبي، ومبارك الحجرف، ومحمد العجمي، ويوسف البذالي.

وكانت المحكمة الدستورية قضت في مارس الماضي، ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، وقررت المحكمة في منطوق الحكم ابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

وأكدت المحكمة الدستورية في منطوق حكمها اليوم عدم سلامة إجراءات مرسوم حل مجلس الأمة وعدم صحة الأسباب التي استند إليها سواء من وجود خلافات بين السلطتين وبعدم أداء الحلف للحكومة الجديدة أمام المجلس المنحلّ.