فيديو: جلسة مجلس الأمة 12-12-2023 | كاملة – تعذيب تركي العنزي و رد الاعتبار و إلغاء شرط الوكيل المحلي

– الفيديو:

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال والمتضمن 12 بندا و39 فقرة.

وأدرج على جدول الأعمال 17 رسالة واردة و25 شكوى، و26 تقريرا للجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.

ووفقا للخارطة التشريعية المعتمدة من المجلس من المنتظر أن يناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل قانون المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة شؤون النفط بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية، وفيما يلي البنود:

البند الاول: التصديق على المضابط

التصديق على المضبطتين (1506 أ) بتاريخ 28/11/2023م ، (1506 ب) بتاريخ 29/11/2023م

البند الثاني:
اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 17 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:

(1) رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشـكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (۲۲۲) المرفقـة إلـى لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة للاختصـاص عمـلأ بحكـم المـادة (156) مـن اللائحـة الداخلية لمجلس الأمة.

(2) رسـالـة مـن رئيس لجنـة تعزيـز القيم ومعالجـة الظـواهر السلبية يطلـب فيهـا إحالة الاقتراحـات بقـوانين المرفقـة والمدرجـة علـى جـدول أعمال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة إلـى لجنـة تعزيـز القـيم للارتبـاط عمـلأ بحكـم المـادة (99) مـن اللائحة الداخليـة لمجلس الأمة.

(3) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتقصـي وبحـث موضـوع معالجـات وحلـول مـؤثرات البترول واحتراقـه ومـدى الالتـزام بالاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بهذا الشأن.

(4) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية يطلـب فيهـا تمديد تكليـف اللجنـة بتقديم تقريرهـا عـن مشـروع قانون إنشـاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.

(5) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة بـدر سـيار الشمري بطلـب فيها تكليف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعية والعمـل ببحـث أسـباب تكــرار شـكاوى المواطنين على المكتـب الصـحـي فـي لنـدن، علـى أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

(6) رسـالـة مـن رئيس لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بد راسـة وبحـث موضـوع تطبيـق المـادة (٤٢ مكـرراً) مـن قـانون حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقـة الخاصـة بمكافأة نهايـة الخدمة بأثر رجعي.

(7) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة المرافق العامـة ببحـث معوقـات اسـتكمال تنفيـذ وتسلم المخطـط الإسكاني المفتـرض لمدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، علـى أن ترفـع اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر.

(8) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحـث وتحـري وتقصـي مـا ورد فـي تقـارير الجهـات الرقابيـة ووحـدات القيـاس والرصـد وشـكاوى المواطنين قاطني مدينـة جـابر الأحمـد وشـمال غـرب الصليبيخات مـن تـجـاوزات بيئيـة من دون وقـوف أيـ جـهـة علـى مدى خطورة هذا الأمر.

(۹) رسالة مـن عضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليــف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة المـدخل الرئيسـ لمدينـة جـابر الأحمـد الواقـع بينهـا ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(۱۰) رسـالـة مـن عـضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة الشوارع والطـرق المتهالكـة فـي مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

(۱۱) رسـالـة مـن رئيس لجنـة التحقيـق فـي عـقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة وعقـد طـائرات اليوروفايتر يعـرض فيهـا علـى المجلـس المـوقر توصـية اللجنـة بإيـداع تقريرهـا الخـاص بعقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة فـي الأمانة العامة لمجلس الأمـة لاطـلاع الأعضاء عليه، على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.

(۱۲) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي ببحـث الموضوعات المحددة بنص الرسالة الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.

(۱۳) رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعـديلات المحـددة بـنص الرسالة علـى جـدول أعمـال جلسـة مجلـس الأمـة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ۱۲ ديسمبر ۲۰۲۳.

(14) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الأولـويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعديلات المحـددة بـنص الرسالة علـى جـدول أعمـال جلسـة مجلـس الأمـة المقـرر عقـدهـا يـوم الثلاثـاء الموافـق 19 ديسمبر ٢٠٢٣، وتحديـد يـوم الخمـيس كجلسـة خاصـة لاستكمال مناقشـة التقـارير المشار إليهـا بـنص الرسالة فـي حـال عـدم الانتهـاء مـن التصـويت عليها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

ثانياً: كشف العرائض والشكاوى

أدرج في كشف العرائض والشكاوى 25 شكوى

البند الثالث:
الأسئلة (تنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع:
الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند الخامس:
استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة.

البند السادس:
الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م. (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)

البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين

– التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
7- التعديل المقدم من السيد العضو د. فلاح ضاحي الهاجري.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)

– التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)

– التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.
2- الاقتراحات بقانون “بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة” وعددها (3) اقتراحات.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)

-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)

– التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)

=التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)

– التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)

– التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)

– التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)

– التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)

– التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:
1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور
2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)

– التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.

– التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

– التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.

– التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.

– التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)

– التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.

– التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم(79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.
3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
– الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.
6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

– التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

– التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

– التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

– التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:
الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

– التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.

– التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.

– التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

– التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل الري.

البند الثامن: طلبات المناقشة

-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

البند التاسع: تقارير اللجان

– التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية ” ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم ” والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.

البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

– التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من ا أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

– التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.

البند الحادي عشر: كتب الحكومة

– الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020

– كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

البند الثاني عشر:ما يستجد من الأعمال.