فيديو: كلمة الوزير يعقوب الصانع من حفل تدشين الخدمات الإلكترونية في وزارة العدل
– الفيديو الأول: كلمة وزير العدل يعقوب الصانع
– الفيديو الثاني: التقرير
– الفيديو الثالث: كلمة المستشار علي الضبيبي
قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان تدشين خدمات (العدل) الالكترونية هو نموذج حي على انجاز نوعي صاغته ايادي ابناء الكويت منذ الفكرة حتى اصبح واقعا ملموسا يرسم ملامح نهضة حديثة في مضمار التطبيقات الالكترونية على المستوى الحكومي.
واضاف الوزير الصانع في كلمة القاها بحفل تدشين خدمات وزارة العدل الالكترونية اليوم برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ان مصطلح الحكومة الالكترونية يحتاج من الناحية الفعلية الى بنيتين احدهما تشريعية والاخرى تقنية تكنولوجية وقد تضافرت الجهود وصدر القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية.
واشار الى انه تلا ذلك صدور تعديل قانون المرافعات رقم 26 لسنة 2015 الذي اتاح الاعتداد بالاعلان والمراسلات الالكترونية في عمليات التقاضي ثم جاء القانون رقم 63 لسنة 2015 الخاص بمكافحة جرائم تقنيةالمعلومات ليتمم تصورا شموليا مدروسا.
وذكر ان بلورة هذه الحزمة من التشريعات الالكترونية وتوفير الوسائط الالكترونية اللازمة لتنفيذها يعتبران اساسا ومرتكزا للبنية التحتية في الحكومة الالكترونية وهو سيكون له الاثر الكبير في التنمية الاجتماعية.
ولفت الصانع الى ذلك سيكون عن طريق المساهمة في حل مشكلة التركيبة السكانية بتوفير المناخ المناسب للاستفادة من العناصر الوطنية واحلالها محل العمالة الوافدة لزيادة الانتاج والفعالية فضلا عما تحققه هذه التطبيقات من رافد في التنمية الاقتصادية لما يتيحه استخدام الالكترونيات من تنشيط للاقتصاد وتقليل الاعتماد على العنصر البشري ما يحد من مظاهر الفساد.
وقال ان القائمين على تنفيذ التوقيع الالكتروني وصحيفة التقاضي لم يهملوا اخذ الاحتياطات اللازمة لتكون الخدمات الالكترونية في مأمن من العبث او سوء الاستغلال او صعوبة الاستعمال فقد عملوا على دراسة مختلف التحديات التقنية ووضع الحلول الناجعة لها.
واكد ان “هذه الثمرة التي نقطفها اليوم هي واحدة من اهم الانجازات التي جسدها التعاون البناء بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية” مشيدا بدور رجال المجلس الاعلى للقضاء ورجال العدالة ورئيس واعضاء مجلس الامة على اعداد وتنفيذ مشروع الخدمات الالكترونية.
واشار الى ان ابناء الكويت هم الثروة التي لا غنى عنها في اعمار الوطن الذي نبذل في سبيل نهضته الغالي والنفيس وهم الركيزة الصلبة لصيانة مكتسباته والتحليق به عاليا في سماء المجد وهو السياج الحامي لامنه مقدراته داعيا الى فسح الطريق للمجدين والمخلصين امام نجاحاتهم.
وبين الصانع أن “الاصلاح والتطوير يتطلبان بيئة سياسية مستقرة وتعاونا فعالا بين السلطات الثلاث كما حضت على ذلك المادة 50 من الدستور الكويتي وتأصيلا وتكريسا لقيم الولاء والمواطنة وحب هذه الارض الطيبة نحمد الله جلت قدرته اننا نعيش تلك الاجواء”.
ولفت الى ان الامثلة على “نبوغ ابنائنا وبناتنا وتفتق عبقريتهم عن ابداعات واختراعات في غاية التميز لا حصر لها ولعل من بيننا اليوم احدى تلك النماذج المشرفة التي تتشرف وزارة العدل بانتسابها لها وهي شيخة الماجد صاحبت اختراع القلم الالكتروني للمكفوفين”.
وبين ان هناك قامات كبيرة بانجازاتها في الاجهزة الحكومية والمرافق التعليمية والنقابات وجمعيات النفع العام والنوادي ما يعني ان الكويت حاضنه خصبة للمبدعين والمفكرين والمخترعين الذين يحتاجون الى من يرعاهم ويتبنى اسهاماتهم.
وأكد أن ابواب المسؤولين مفتوحة لكل مجتهد جاد وفي مقدمتهم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي طالما “اوصانا بتذليل كافة العقبات على المواطنين ورعاية مصالحهم وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم”.
ومن جانبه قال وكيل محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي في وزارة العدل المستشار علي الضبيبي في كلمته “اننا نسعى الى تحقيق تطلعات رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتوفير البنية الاساسية الملائمة لاعتماد الخطة الانمائية للدولة”.
واوضح ان ذلك يكون من خلال تعزيز دور المجتمع المدني بضمان سيادة القانون وترسيخ مفهوم استقلال السلطة القضائية وتبسيط الاجراءات القضائية ومراجعة القوانين والقواعد الحالية وانطلاقا من ذلك فقد صدر القرار الوزاري بشأن انشاء لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي والتي اشرف على رأستها.
واشار الى ان اللجنة تختص بتحديد اوجه القصور والمعوقات التي تعرقل تيسير وتسريع اجراءات التقاضي بالمحاكم والنيابة العامة وادارات التنفيذ والجهات المعاونة ووضع آليات الاستخدام الامثل للوسائط الالكترونية لمعالجة اوجه القصور والمعوقات وتلافي اسبابها ووضع هذه الاليات موضع التنفيذ على ضوء ماتقرره القوانين في هذا الشأن.
وبين ان اللجنة تختص ايضا وضع خطة زمنية للاستفادة القصوى بتلك الاليات في هذا الشأن مع متابعة تنفيذها في الجهات المعنية واعداد تقارير دورية بما يتم تنفيذه وعرضه على وزير العدل اولا بأول.
وذكر انه تم انجاز مشروع رفع الدعوى عن بعد (الصحيفة الالكترونية) وادخال محاضر الجلسات آليا والربط الالي بين المحاكم وادارة الخبراء ووضع رول الجلسة الالي وطرح الشريحة الذكية لتتبع الملفات وبوابة الرسائل النصية للوازرة والارشفة الالكترونية لملفات المحكمة الكلية واستخراج الصيغة التنفيذية الاستئنافية من مراكز الخدمة.
ولفت الى ان ماتم تحقيقة حتى الان هو جزء من الطموحات التي نصبوا اليها وتؤدي الى تذليل الصعوبات التي كان يواجهها المتقاضون مع النظام اليدوي وحصول كل ذي حق حقة باقصى سرعة ممكنة حيث ان ذلك يؤدي لمكافحة الفساد الاداري والحد منه وهذه هي الغاية الاسمى التي نسعى الى تحقيقها.