فيديو: مجلس الوزراء: مواجهة أي مظاهر للخروج عن الشرعية وتكليف وزارة الداخلية لضمان توافر شروط شرف المواطنة

إجتماع مجلس الوزراء بشأن أحداث مظاهرات الكويت:

كلف مجلس الوزراء هنا اليوم الجهات المعنية كل في اختصاصه باتخاذ ما يلزم من إجراءات من اجل ترجمة التوجيهات السامية لسمو الأمير لتكريس الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الكويت والقضاء نهائيا على المظاهر الدخيلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر السيف برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض المجلس مضامين التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بالتصدي لأي أعمال وتصرفات ومظاهر تستهدف تقويض الأمن في البلاد والاستقرار فيها وتمس مؤسساتها دون تهاون أو تسامح واتخاذ كل ما يلزم لاجتثاث أسباب وجذور هذه الظواهر الغريبة التي تناقض تعاليم ديننا الحنيف وتتنافى مع قيم المجتمع الكويتي الأصيلة.
ومجلس الوزراء وهو يدرك تمام الإدراك واجباته ومسؤولياته بوصفه المهيمن على مصالح الدولة والأمين على حمايتها والذود عن هيبتها وما يتطلبه ذلك من الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.
واضطلاعا بمسؤولياته فقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية كل في اختصاصه باتخاذ ما يلزم من إجراءات من اجل ترجمة هذه التوجيهات السامية مشددا على الآتي: أولا .. قيام جميع الجهات المعنية بالتشديد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ كافة الوسائل من أجل تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة وما يتطلبه ذلك من قيام أجهزة الأمن بمواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة ودون تهاون أو تراخ في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد.
ثانيا .. تكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار.
ثالثا .. تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام ولدورها كجمعيات تساهم في توعية المجتمع وبنائه من خلال ممارسة نشاطاتها غير السياسية والامتناع عن تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب ومحاسبتها على ممارسة العمل السياسي بالمخالفة للأغراض المرخص لها القيام بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.
رابعا .. تكليف أجهزة الإعلام المرئي والمسموع بدورها الوطني في التوعية والإرشاد واستنكار جميع مظاهر الفوضى والشغب ووجوب الدعوة إلى التعبير عن الرأي بصورة سلمية ومن خلال القنوات والوسائل المتاحة قانونا.
وفي هذا الصدد فقد أثنى مجلس الوزراء على الدور الإيجابي المسؤول والجهود المخلصة التي قام ويقوم بها رجال الأمن بوزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح مشددا على مواصلة جهودهم الطيبة في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. 14-7-2014