فيديو: النائب د. جنان بوشهري تبدي ملاحظات على مشروع «مفوضية الانتخابات» بشأن حق التصويت من الخارج وتنظيم الاستطلاعات ومصادر التمويل وسقف الإنفاق
– الفيديو:
أبدت النائبة د. جنان بوشهري ملاحظات على بعض مواد مشروع القانون بشأن المفوضية العليا للانتخابات فيما يتعلق بتصويت المواطنين من الخارج وتنظيم عملية الاستطلاعات ومصادر التمويل وسقف الإنفاق.
وقالت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة انها حضرت اجتماع لجنة الداخلية والدفاع اليوم بدعوة من رئيس اللجنة لمناقشة المشروع الحكومي وبحضور العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.
وأكدت حرصها على حضور الاجتماع نظرا لكون القانون أحد قوانين الإصلاح السياسي المهمة التي تستوجب إقرارها بأسرع وقت ممكن، مبينة أنها أبدت عددا من الملاحظات لم يتطرق لها في المشروع القانون.
وأوضحت بوشهري أن أول هذه الملاحظات يتعلق بتصويت المواطنين الموجودين خارج الكويت سواء كانوا في بعثات دبلوماسية أو مكاتب صحية أو طلبة أو عوائل أو علاج بالخارج وغيرها، مؤكدة أنه بات ضرورة أن يتم تنظيم تصويت هؤلاء حتى يمارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم بمجلس الأمة.
وبينت أن المشروع الحكومي غفل عن هذا الجانب وكانت ردود الحكومة بهذا الخصوص غير مقنعة، موضحة أن الحكومة كانت تبرر هذا الأمر بصعوبة تطبيق هذا الأمر وعدم وجود العدد الكافي من الموظفين لتنظيم هذا التصويت.
وشددت على ضرورة عدم إغفال هذ الجانب وتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق وهم خارج البلاد وخصوصا أن هناك اقتراحات بقوانين قدمت من عدد من النواب تنظم هذا الأمر.
ونوهت إلى اغفال المشروع الحكومي ما يتعلق بتنظيم استطلاعات الرأي التي باتت تؤثر على النتائج وبعضها قد تكون مدفوعة الثمن، مؤكدة أن الجانب الحكومي أيد ضرورة تضمين مشروع قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات موضوع تنظيم استطلاعات الرأي ووضع ضوابط لها.
وأفادت بأنها أثارت مسألة تنظيم مصادر التمويل ووضع سقف أعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، مبينة أن الجانب الحكومي أيد أيضا ضرورة تضمين مشروع القانون ما ينظم هذا الأمر.
وذكرت أن المادة 2 من مشروع القانون والتي تنظم تشكيل المفوضية العليا للانتخابات تنص على أن تتألف المفوضية من 7 قضاة يمارسون عملهم في المفوضية بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
وشددت على ضرورة منع حالات تعارض المصالح في هذه المادة، لأنه قد يكون القاضي ينظر في قضية في القضاء لأحد المرشحين.
وكشفت بوشهري عن رفض العديد من النواب الذين حضروا الاجتماع ما ورد في المادة 46 من مشروع القانون التي أعطت الحق المفوضية الانتخابات حق تعديل أسماء الفائزين أو ترتيبها خلال 72 من إعلان نتيجة الانتخابات، معتبرة ان منح المفوضية هذه الصلاحية أمر خطير جدا.
وقالت ان المادة 16 من مشروع القانون اشترطت لمباشرة المرأة حقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالأحكام والقواعد المعتمدة في الشريعة الإسلامية، مشيرة الى توجيهها سؤال محددا للجانب الحكومي خلال الاجتماع عن ماهية القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية التي يشترط على المرأة الالتزام بها لممارسة حقها السياسي؟
وأضافت أنه لم تكن هناك إجابة من الجانب الحكومي غير أنهم قالوا “هذه الضوابط كانت موجودة في القانون السابق وحتى لا ندخل في مواجهة مع الطرف الآخر وضعناها”.
واعتبرت أن الإجابة الحكومية غير مقبولة، مطالبة بتبيان من هو الطرف الآخر الذي لا يريد الجانب الحكومي المواجهة معه؟ وما هي القواعد الشرعية التي تطالب المرأة بالالتزام بها لممارسة حقها السياسي، خصوصا أن هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية في عام 2009 كان واضح جدا في حديثه عن هذه الجزئية.
وأكدت بوشهري رفضها التام لوجود هذه الفقرة من القانون، وأنها ستستمر في العمل على تعديل هذه الفقرة وشطبها من القانون.