فيديو: النائبة د. جنان بوشهري: أُحمّل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ومكتب المجلس مسؤولية التأخير غير المبرر لإصدار القرارات اللازمة لتفعيل قانون منع تعارض المصالح على أعضاء المجلس
– الفيديو:
طالبت النائبة د. جنان بوشهري مكتب المجلس بإقرار إجراءات تفعيل قانون تعارض المصالح على أعضاء مجلس الأمة تنفيذا لقرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.
وأوضحت بوشهري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المجلس وافق في تلك الجلسة بالإجماع على رسالة تقدمت بها بشأن تكليف مكتب المجلس بإصدار القرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون تعارض المصالح على المؤسسة التشريعية.
وأشارت إلى أن الرسالة حددت مهلة أسبوعين لقيام مكتب المجلس بهذه الإجراءات، مضيفة إن النائب د. عبدالكريم الكندري تقدم أيضا بكتاب إلى رئيس مجلس الأمة بشأن تطبيق قانون تعارض المصالح على أعضاء مجلس الأمة.
وقالت بوشهري إنه ” على الرغم من مرور أكثر من شهر إلا أن الإجراءات التنفيذية لم تتخذ لتفعيل هذا القانون بتحديد آليات وتعميم نماذج الإفصاح على أعضاء مجلس الأمة.
وبينت أن المادة 5 من مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن الإفصاح يقدم بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي ، كما تنص المادة 6 على تقديم الإفصاح على النموذج المحدد في اللائحة.
وتساءلت ” هل يعقل أن المؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع هي آخر مؤسسة تحرص على تطبيق هذا القانون على أعضائها؟”.
وقالت بوشهري إنه ” في كل الحملات الانتخابية رفع الجميع شعار منع تعارض المصالح ، فمن غير المقبول حال وجود القانون يتخلف مجلس الأمة عن تطبيقه على نواب الأمة”.
وذكرت إن ” هذا القانون يتم فرضه على كل موظف في الحكومة فمن باب أولى يتم تطبيقه على أعضاء مجلس الأمة” .
واعتبرت بوشهري أن ” مكتب المجلس هو من تسبب في تأخر إصدار الآليات المحددة وفق نص المادة 5 من اللائحة ، وفي إصدار نماذج ومواعيد الإفصاح والتي لم تعمم على النواب حتى تاريخه” ، مشددة على أن “هذه الإجراءات من شأنها أن تحفظ سمعة المؤسسة التشريعية ونواب الأمة”.
وتساءلت “إذا كانت مسؤولية النائب مراقبة ومحاسبة الحكومة حال تأخر إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين فمن يحاسب مجلس الأمة إذا تأخر في تطبيق القانون على نفسه ؟”.
وأكدت بوشهري أن ” تفعيل القانون هو إحدى الضمانات المطلوبة من المواطنين تجاه ممثليهم ، وهو إحدى أدوات الرقابة الشعبية على نواب الأمة ، وإحدى الأدوات المهمة لإعادة الثقة إلى هذه السلطة”.
واعتبرت أن هذا التأخير غير المبرر لإصدار نماذج الإفصاح وآليات الإفصاح والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون منع تعارض المصالح يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس.
ودعت بوشهري رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى تنفيذ تكليف مجلس الأمة في هذا الشأن بدعوة مكتب المجلس إلى الاجتماع وإقرار ما يتعلق بتطبيق القانون قبل تشكيل الحكومة الجديدة وأداء يمينها الدستورية.