فيديو: النائب أسامة الشاهين: تقدمنا باقتراحين لإنشاء هيئة عامة وبنك للتعاونيات لتعزيز وتقوية العمل التعاوني وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل

– الفيديو:

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراحين بقانونين بإنشاء الهيئة العامة للتعاون وبنك للتعاون، بهدف تعزيز وتقوية العمل التعاوني وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ” نص دستور دولة الكويت على أنه ترعى الدولة التعاون، ولدينا قطاع تعاوني نفخر به أنشئ منذ خمسينات القرن الماضي وستيناته حتى يومنا، ونما حتى وصلت مبيعاته السنوية إلى ما يناهز المليار دينار سنويا”.

وذكر إن السيولة وصلت إلى 400 مليون دينار في خزائن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مضيفاً إنه وفق الصحافة المحلية فإن أرباح الجمعيات التعاونية تناهز 1.6 مرة من ربحية البنوك التجارية و1.2 مرة من أرباح 158 شركة مدرجة في بورصة الكويت.

وبين الشاهين أن القطاع التعاوني كبير ونص عليه الدستور ولديه ربحية ومبيعات هائلة يتكون من أكثر 75 جمعية واتحادا و270 فرعا.

وأكد أن القطاع التعاوني بحاجة إلى الحماية والعناية والرعاية لمزيد من النمو والاستقلالية والفعالية والحوكمة ومزيد من الخدمات الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين والمواطنات.

وقال الشاهين إنه “تقدم بالاقتراحين مع النواب بدر نشمي العنزي وعبد الله فهاد العنزي ود. حمد المطر وشعيب المويزري، يقضي أحدهما بإنشاء الهيئة العامة للتعاون، مبيناً أنه حان الوقت لنرتقي بهذا القطاع وألا يكون مجرد إدارة من إدارات وزارة الشؤون ولكن هناك حاجة لتحويلها إلى هيئة عامة”.

وأضاف إن “الاقتراح الثاني يتعلق بإنشاء بنك للتعاون والتعاونيات، ليكون إضافة إلى القطاع المصرفي الكويتي والاقتصاد الإسلامي الكويتي ويكون ذراعاً ماليا وصيرفيا للتعاونيات والتعاونيين”.

وأكد الشاهين أن هدف هذين الاقتراحين هو تعزيز وتقوية العمل التعاوني وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل التي تعتمد ونعتمد في يومياتها على هذه الجمعيات في مزيد من العناية والفعالية والاستقلالية.
قد يعجبك ايضا

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق