فيديو: النائب أسامة الشاهين: لجنة شؤون المرأة والأسرة ناقشت إجراءات تطبيق قانون حماية الطفل بحضور الجهات المعنية وممثلي المجتمع المدني
– الفيديو:
ناقشت لجنة المرأة والأسرة والطفل، القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وممثلين عن المجتمع المدني.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اليوم هو السابع للجنة وحضره من المجتمع المدني إلى جانب الجهات الحكومية رابطة رواسي وجمعية المحامين والجمعية الوطنية لحماية الطفل والجمعية الكويتية ضد العنف.
ونوه الشاهين إلى أن اجتماعات اللجنة ستختم برفع تقريرين إلى مجلس الأمة أحدهما عن حالة تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، والآخر عن تطبيق قانون حماية الطفل في التشريع الكويتي.
وأوضح الشاهين أن هدف اللجنة الاطلاع على مدى تطبيق الجهات الحكومية هذين التشريعين المميزين، منوها إلى أن اجتماع اليوم كان مخصصا لمتابعة تطبيق قانون حماية الطفل.
وأضاف إنه تم الاطلاع على وجود 9 حدائق مخصصة للطفل تشرف عليها وزارة الشؤون، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت أعمال الصيانة والتشغيل للحدائق التسع وضرورة زيادة أعدادها في مختلف المحافظات والمناطق.
وبين أنه تم الاطلاع على وجود 48 حالة لأحداث مودعين في دار الأحداث الاجتماعية من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى وجود دار للأطفال تستقبل عددا أقل من ذلك .
وأشار الشاهين إلى وجود خط ساخن لمكتب حماية الطفل في وزارة الصحة يعمل 12 ساعة من السابعة والنصف صباحا إلى 7 مساء ورقمه (147)، معربا عن تطلعه لتطبيق القانون بخصوص وجود خط ساخن مركزي من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وكشف عن أن اللجنة تتابع استكمال الإجراءات الحكومية لإنشاء مراكز حماية الطفل والتي هي في مرحلة التأسيس الآن، مطالبا بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي كافة عن عناوين وأماكن هذه المراكز حتى يتسنى للراغبين الاستفادة منها.
وأوضح ان وزارة التربية قامت خلال اليومين بتدشين مركز مسائي للتوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي في كل منطقة تعليمية يضم باحثين اجتماعيين ونفسيين، ويقدم الخدمات مجانا لأولياء أمور الطلبة في مدارس وزارة التربية خلال الفترة المسائية تيسيرا على أولياء الأمور.
وأكد الشاهين استمرار أعضاء اللجنة في دورهم الرقابي لاستكمال ومتابعة تطبيق مقررات وبنود القانونين بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات الرسمية.