فيديو: النائب داود معرفي: تقديم اقتراحين لتعويض «المشاريع الصغيرة» عن فترة إغلاق كورونا ونقل إدارة حدائق المناطق السكنية إلى الجمعيات التعاونية
– الفيديو:
أعلن النائب داود معرفي عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن فترة الإغلاق أثناء جائحة (كورونا)، واقتراحا برغبة لنقل إدارة الحدائق العامة في المناطق السكنية إلى الجمعيات التعاونية، وسؤالين إلى وزيري التجارة والنفط.
وأوضح معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح برغبة الذي قدمه وعدد من النواب ينص على نقل إدارة الحدائق العامة في المناطق السكنية من الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية إلى الجمعيات التعاونية إذا رغبت الجمعيات في ذلك.
وبين أن الموضوع اختياري والهدف منه الارتقاء بالحدائق في المناطق السكنية وآثارها النفسية والاجتماعية على أهالي المناطق السكنية.
وأوضح أن الاقتراح سيعود بالفائدة على المسنين والمتقاعدين وأصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمزارعين الكويتيين الذين سيتمكنون من وضع منتجاتهم في هذه الحدائق.
ونوه بأنه ستكون للجمعيات التعاونية فرص كبيرة لاستخراج بعض الرخص وإقامة بعض الأنشطة من أجل تعظيم إيراداتها من خلال استغلال هذه الحدائق.
وبين أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع النواب حمد المدلج ود. حسن جوهر وعبدالله الأنبعي وعبدالوهاب العيسى سبق أن قدمه كمواطن في المجالس السابقة ولكنه لم ير النور.
وأوضح أن الاقتراح بقانون ينص على تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن الرواتب والإيجارات التي ترتبت على فترة إغلاق مشاريعهم أثناء جائحة (كورونا) والتي تسببت بتراكم الديون التي يعانون منها حتى الآن.
من جانب آخر، أعلن معرفي عن تقدمه بسؤالين برلمانيين، الأول إلى وزير التجارة عن أسباب شكاوى المواطنين العائدين من الزيارات الدينية في العراق من مواجهة مشاكل في التفتيش بمنفذ العبدلي.
واستغرب معرفي إجراءات التفتيش بأن يتم فتح حقائب المسافرين وتفتيشهم ذاتيا، وتبرير مسؤولو الجمارك الأمر بعدم تجديد عقود المناولة في منفذ العبدلي.
وبين أنه سأل عن أسباب عدم تجديد عقود المناولة وموعد تجديدها، متمنيا أن يكون هناك حل سريع قبل دخول شهري محرم وصفر حيث تكثر الزيارات الدينية إلى العراق في هذين الشهرين.
وقال إن السؤال الآخر موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط عن عقود المقاولين في القطاع النفطي.
وأوضح أنه ورد إلى علمه أن هناك أكثر من 500 وظيفة شاغرة في هذه العقود لم يتم إحلال المواطنين فيها على الرغم من تحمل الدولة تكاليف مالية عن دفع الرواتب لهذه الشواغر.
واستغرب من عدم قبول المواطنين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وغيره من الجهات المعنية الراغبين في العمل بالشركات البترولية خصوصا المهندسين الذي تخرجوا في تخصص البترول والتخصصات المقاربة.