فيديو: النائب سعود أبوصليب يقترح تعديل (اللائحة الداخلية) بشأن التصويت في انتخابات مكتب المجلس
أعلن النائب سعود أبو صليب عن أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بأن يتم انتخاب مناصب مكتب المجلس من قبل الأعضاء المنتخبين دون الوزراء المعينين، وأن يكون الانتخاب علنيا.
ونص الاقتراح على ما يلي:
-المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين (۲۸، ۳۰) من القانون رقم (۱۲) لسنة 1963 المشار إليه النصان الآتیان:
-مادة ۲۸: يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الوزراء، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
-مادة 35 : يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في انتخاب مناصب مكتب مجلس الأمة.
فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.
-المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
لما كان مجلس الأمة هو المعبر عن الإرادة الشعبية والمتمثلة بانتخاب خمسين عضوا، ولما كانت المادة (50) من الدستور تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، وعليه يجب أن يتم النأي عن قيام السلطة التنفيذية بالتأثير على تشكيل مكتب المجلس وأن يتم انتخاب مناصب مكتب المجلس فقط من قبل الأعضاء المنتخبين دون الوزراء المعينين تحقيقا للاستقلال الكامل المجلس الأمة، وهو ما نص عليه القانون من حصر مسألة انتخاب مناصب مكتب المجلس من قبل الأعضاء المنتخبين دون غيرهم.
كما أن من حق الشعب أن يعلم أين اتجهت أصوات ممثليه في انتخابات مكتب المجلس سواءالمنصب رئيس مجلس الأمة أو نائب الرئيس وباقي المناصب المكونة لمكتب المجلس.
لذا نص القانون على وجوب علنية الانتخاب منعا للممارسات غير الديمقراطية ونأياً بمجلس الأمة عن السلوكيات المغلوطة ولضمان حق الأمة في مراقبة أعضائها وممثليها في تلك المسائل الحساسة والمهمة.