فيديو: النائب بدر الحميدي: قدمت اقتراح لتأسيس صندوق تكافلي لحل القضية الإسكانية ورفع مستوى المعيشة

قال النائب بدر الحميدي إن اقتراحه بشأن  إنشاء مدينة الصابرية يخدم القضية الإسكانية من خلال توفير ٥٢ ألف وحدة سكنية جديدا، كما أن اقتراح إنشاء صندوق تكافلي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لدى المواطن الكويتي.

وأوضح الحميدي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة أنه فيما يخص الاقتراح برغبة في شأن مدينة الصابرية فإن اختيار موقع مدينة الصابرية في شمال الكويت يأتي لارتباطها بجسر جابر، ومراعاة لوضع البلد المالي وتخبط الحكومة وعدم قدرتها على الإدارة المالية بالإضافة الى وجود عجز يقدر بـ 13 مليار دينار.

وأوضح الحميدي أيضا أن تنفيذ تلك المدينة سيكون وفقاً لنظام الـ BOT تشارك فيه الشركات المساهمة في البورصة الكويتية وكذلك إشراك المواطنين كون هذه الشركات تحتويهم.

وأكد أن هذه المدينة ستشكل نقلة نوعية للإسكان وتتيح المجال لطالبي الرعاية السكنية، وأن إنشاءها ضروري لتحريك الدورة الاقتصادية في البلاد وحل جزء من المشكلة الإسكانية.

وعن الاقتراح الآخر قال الحميدي إن هناك العديد من الأسر الكويتية المتعففة التي لا تتقدم للحصول على المساعدات الاجتماعية ولا تستطيع تيسير أمورها ولذلك فإن هذا الصندوق سيدعم هذه الأسر.

وأوضح أن هذا الاقتراح يعتبرمفتاحا رئيسا لخدمة الأسر الكويتية خصوصا أن المال العام يهدر يمينا ويساراً في دول أخرى بينما يعاني المواطن الكويتي من ضنك المعيشة في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن رأسمال الصندوق يصل إلى 50 مليون دينار ومدخوله سيشكل ما قيمته ربع إنتاج البترول سنويا، ونصف إجمالي صافي الربح السنوي للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ولفت إلى أن هذه الجهات الحكومية تساهم في رأسمال الصندوق بالإضافة إلى التبرعات والهبات والوصايا والزكاة والصدقات.

ونوه إلى استحداث بند جديد في الصندوق بالسماح لمن استغل المال العام في فترة سابقة أو حالية في غير وجه حق أو فساد وحاول أن يكفر عن هذا الخطأ فإنه يمكنه التبرع لهذا الصندوق من دون ذكر اسمه.

وأكد أن هذا الصندوق سيساعد الكثير من الأسر الكويتية، لافتا إلى أنه سيقدم المنح والهبات والمساعدات للأسر الكويتية لرفع مستوى معيشتها وكذلك القروض المسيرة من دون فوائد وبأقساط شهرية تناسب حالته مع السماح لمجلس إدارة الصندوق إعفاء المقترض أو إسقاط جزء من قرضه.

وأوضح أن هذه الأسر ستدخل ضمن جهاز إلكتروني يتبع جميع أجهزة الدولة ويكون الدفع لتلك الأسر شهريا أسوة بما هو متبع في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أجل تحسين وضع هذه الأسر.

ولفت إلى أن الاقتراح يضمن تشكيل مجلس إدارة للصندوق يكون تحت رئاسة وزير الشؤون ومشاركة أغلب الجهات الحكومية بالإضافة إلى وجود 3 شخصيات من المجتمع لها باع طويل في العمل الخيري.