تقرير “هيومن رايتس ووتش”: انتكاسات لحقوق الإنسان وسط أزمة سياسية في الكويت

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في مؤتمر صحفي عقدته بمناسبة صدور تقريرها العالمي 2013 إن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت تدهورت في 2012 وسط أزمة سياسية مستمرة. استخدمت قوات الأمن ما بدا أنه قوة مفرطة لتفريق السكان البدون المحرومين من الجنسية والمتظاهرين ضد الحكومة في عدة مناسبات، كما فرضت السلطات حظراً قصيراً على التظاهر في أكتوبر/تشرين الأول.

وجه ممثلو النيابة العامة الاتهام إلى 25 شخصاً على الأقل، منهم نشطاء إلكترونيين وأعضاء سابقين في البرلمان، بجرائم متعلقة بحرية التعبير مثل “إهانة الأمير” و”إساءة استخدام أجهزة إلكترونية” بسبب نشر تعليقات على موقع تويتر، أو إلقاء الخطب في المظاهرات المعارضة للحكومة. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة إسقاط هذه التهم، كما يجب عليها أيضاً التعامل مع مطالبات البدون بالجنسية وحماية العمال الوافدين بالتصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين.

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كان لأزمة الكويت السياسية تأثير سلبي على سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان حيث قامت قوات الأمن بقمع المظاهرات وأصبحت الحكومة غير متسامحة مع الآراء المعارضة. وعلى الحكومة أن تعكس هذا المسار في 2013، بإسقاط كافة التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، عن النشطاء الإلكترونيين وأعضاء البرلمان السابقين، وبالتعامل أخيراً مع مطالب البدون القائمة”.

قامت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المكون من 665 صفحة، بتقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، ويشمل هذا تحليلاً لتداعيات الانتفاضات العربية. قالت هيومن رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها تعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة.

في فبراير/شباط، أحرزت المعارضة بقيادة الإسلاميين أغلبية في الانتخابات البرلمانية، لكن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قام بتجميد عمل البرلمان في يونيو/حزيران، بعد مراقبته المدققة لأداء الحكومة. وأعقب قراره حكم من المحكمة الدستورية بحل البرلمان. عُقدت انتخابات برلمانية جديدة أخيراً في 1 ديسمبر/كانون الأول. لكن جماعات المعارضة، المكونة أساساً من الإسلاميين والليبراليين والقوميين، قاطعت الانتخابات احتجاجاً على قرار من الأمير بتغيير قانون الانتخابات. تقول جماعات المعارضة إن القرار انتهك الدستور، وإن قانون الانتخاب لا يجوز أن يعدله إلا برلمان منتخب.

استخدمت الحكومة القوة، والغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، لتفريق أربع مظاهرات على الأقل بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وضربت المتظاهرين أثناء توقيفهم. بررت الحكومة استخدام القوة ضد المتظاهرين على أساس قيامهم بقطع الطرق ورشق الشرطة بالحجارة. توصل تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض المتظاهرين حاولوا تحطيم الحواجز الحديدية التي نصبتها قوات الأمن حول موقع التظاهر في إحدى المظاهرات. لكن قوات الأمن في الحالات الأخرى استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية دون إنذار لتفريق المظاهرات، وضربت المحتجين أثناء توقيفهم.

دأبت السلطات طوال العام على منع البدون من تنظيم المظاهرات، كما قدمت الحكومة خطة لتقسيم البدون إلى أربع فئات بناءً على عوامل مثل مشاركة العائلة في تعداد 1965 من عدمها، أو تأدية الخدمة في الجيش أو الشرطة. ومع ذلك لم يكن هناك أي تقدم في منح الجنسية في عام 2012. وفي 7 فبراير/شباط 2013 أصدر البرلمان تشريعاً يمنح الجنسية لأربعة آلاف بدون في عام 2013. يحتاج التشريع لموافقة ثانية من البرلمان ثم موافقة الأمير.

قال نديم حوري: “انتظر البدون سنوات عديدة على أمل أن تفي السلطات بوعودها التي تفوق الحصر للتعامل مع مطالباتهم بالجنسية. وعلى الحكومة أن تسارع بعملية تسوية مطالبات البدون بالجنسية على وجه السرعة”.

في يونيو/حزيران 2011، صوتت الحكومة الكويتية على اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (اتفاقية 189)، التي تضع معايير عالمية للعمل المنزلي. إلا أن الحكومة لم تتخذ أية خطوات للتصديق على الاتفاقية أو تحسين معاملة ما يقدر بـ660 ألف من العمال المنزليين الوافدين.

في 2010 مررت الحكومة قانوناً جديداً للعمل في القطاع الخاص يحدد ساعات عمل العمال الوافدين وإجازاتهم ومكافآتهم، لكن القانون استثنى العمال المنزليين الذين يعملون ويعيشون داخل منازل أصحاب أعمالهم في الكويت. يشكو كثير من العمال المنزليين من طول ساعات العمل دون راحة؛ وعدم الحصول على الأجر لشهور أو سنوات؛ والتعرض للأذى اللفظي والبدني والجنسي.

قال نديم حوري: “يحتاج الكويت إلى الوفاء بما التزم به في 2011 من حماية العمال المنزليين، بالتصديق على الاتفاقية وإصلاح قوانينه بما يتفق مع المعايير الدولية”.