«الراي»: تجميد الحسابات البنكية للكويتيين الذين لم يقوموا بعمل البصمة البيومترية

• إيقاف جميع البطاقات المصرفية للذين لم يجروا البصمة 31 أكتوبر

• التقييد سيشمل الودائع والبطاقات المصرفية ومبيعات الأسهم والعقار

كشفت مصادر مسؤولة أن البنوك بدأت تحضر أنظمتها الإلكترونية لاعتماد البصمة البيومترية، تمهيداً لفرض قيود على حسابات المواطنين الذين لم يجروا البصمة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.

ولفتت المصادر لصحيفة «الراي» إلى أن تحرك البنوك بهذا الاتجاه يأتي بالتوازي مع قُرب انتهاء المهلة الممدة التي منحتها وزارة الداخلية للمواطنين لأخذ البصمة البيومترية بحلول 30 سبتمبر الجاري، وما سيترتب على ذلك من وقف لجميع المعاملات الخاصة بهم في وزارة الداخلية، في حال عدم إجرائها.

وأفادت المصادر بأن بنك الكويت المركزي وجه البنوك للالتزام بالقرار الوزاري في خصوص البصمة، مشيرة إلى أنه سيتم تقييد حسابات المواطنين المخالفين على 4 مراحل متدرجة هي:

1 – إرسال رسائل تنبيهية إلى جميع العملاء المعنيين، تحثهم على ضرورة أخذ البصمة البيومترية في المهلة المحددة، وهي خطوة أولى يُرجح أن تبدأ الأسبوع الجاري.

2 – وقف جميع القنوات الإلكترونية ومدفوعاتها للعملاء المخالفين بحلول 30 سبتمبر الجاري، ويشمل ذلك وقف عرض أرصدة الحسابات، والحصول على كشوفات الحسابات، وتحويل الأموال بين الحسابات، ما يعني عملياً وقف التصرف بالأرصدة «أون لاين».

3 – إيقاف جميع البطاقات المصرفية للعملاء من المواطنين الذين لم يجروا البصمة بحلول 31 أكتوبر المقبل.

4 – وضع «بلوك» كامل على جميع حسابات المواطنين الذين لم يلتزموا بإجراء البصمة وأرصدتهم في البنوك بحلول 1 ديسمبر.

وقالت المصادر إن إجراء التقييد المصرفي على حسابات العملاء لن يقتصر على الأرصدة بالبنوك فقط، حيث يرتقب أن يتسع حيز الحظر ليشمل جميع الحسابات التي تخص العملاء في أسواق المال، سواء في هيئة أسهم أو صناديق أو محافظ وغيرها من الأصول المدارة من الغير لدى الجهات المعنية في القطاع الخاص أو الحكومية، باعتبار أن أي أموال ناتجة عن بيع أسهم أو عقار وغيرها من المبيعات التجارية ستُحوّل إلى حسابات العملاء المجمدة مصرفياً.

وتوقعت المصادر استمرار استقطاع الأقساط المستحقة على العملاء المجمدة حساباتهم أثناء فترة التقييد لصالح الجهات الدائنة، سواء جهات ممولة، أو استحقاقات حكومية إن وجدت.