«EU Reporter»: رجل الأعمال الكويتي «ع. ح» يسجّل أصوله باسم زوجته وزوجة أخيه

ذكرت صحيفة EU Reporter البريطانية أن رجل الأعمال الكويتي «ع. ح» عُرضة لخطر انتهاك قواعد الإعسار بعد أن فرضت المحاكم الإنجليزية تُهم الإفلاس ضده العام الماضي إذا لم يمتثل بالكامل للوائح الإعسار.

وكان «ع. ح» قد عزز ملكية العائلة في شركة قابضة كان استثمارها الرئيسي في شركة منتجع لندن «دارتفورد ديزني لاند» التي لا تزال في فوضى غير مكتملة. وتظهر الشركة من أحدث إيداع لحساباتها أنها تحقق خسائر فادحة.

وفي العام الماضي ، ذكرت صحيفة «تلغراف» أن الدائنين يطاردون رجل الأعمال الكويتي مقابل ملايين الجنيهات.

وذكرت أيضاً أن شقيقه «ض. ح»، انضم إلى مجلس إدارة شركة منتجع لندن في 2013 عندما استثمر لأول مرة في مدينة الملاهي التنموية «الفاشلة الآن» والتي تقدّر تكلفتها بأكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني عند اكتمالها.

وبعد الإفلاس، استقال «ع. ح» من شركته الرئيسية، التي كانت تمتلك حصصه في «إيبسفليت يونايتد» وهو نادي كرة قدم في الدرجة الخامسة في إنجلترا – وشركة منتجع لندن.

وقالت صحيفة EU Reporter إن المجموعة تمتلك «إيبسفليت يونايتد»، وكان «ع. ح» مديراً لها حتى الشهر الماضي. وكانت تسيطر سابقاً على شركة أخرى تم وضعها قبل الإفلاس تحت سيطرة «ر. عبد الرزاق» و«ح. العجيل».

وأبدت الصحيفة استغرابها أنهما زوجتا «ع. ح» و«ض. ح»!

وأضافت: ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها «ع. ح» أفراد عائلته. فبعد إعلان إفلاس رجل الأعمال الكويتي من قِبَل المحكمة العليا في لندن العام الماضي، حل محله ابن عمه في مجلس إدارة «إيبسفليت».

وبعد إعلان إفلاس «ع. ح» فقط منذ نوفمبر من العام الماضي، يكون لدى الحارس الرسمي أو مَنْ يدير التركة الكثير من العمل للقيام به في التعامل مع أي بيان للأمور عند تقديمه.

وأوضحت الصحيفة أنه «عندما يتم إفلاس شخص ما، يتم إلغاء إدارات الشركة، وتُحظر بطاقات الائتمان وكذلك الحسابات المصرفية، وهناك سلسلة من التدابير المصممة للتحقيق في المُفلس إذا لزم الأمر والإبلاغ عن أي مخالفات مزعومة».

وأضافت: «يُمكن للمُفلسين عادة التقدّم بطلب للإفراج بعد عام من تاريخ الإعلان إذا كان تحقيق الأصول كاملاً وكان التعاون واضحاً».

وقالت إن «هناك مخاطر لأي شخص مُفلس يحاول إخفاء أو توزيع الأصول».

وأكدت أن عدم الكشف عن المدى الكامل أو الحقيقي للشؤون المالية للفرد المُفلس، أو محاولة إخفاء الأصول، أو تبديد الأصول بعد الإفلاس، كلها جرائم رئيسية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة وضارة لجميع المعنيين.

 

قد يعجبك ايضا

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

viagra professional https://www.topdrugscanadian.com/buy-viagra-professional-online/