الغانم: وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد هو المتهم الرئيسي في جريمة تعذيب تركي العنزي

أكد النائب مرزوق الغانم أن «الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على أي إنسان إلا وفق القانون، وما تعرّض له المواطن تركي العنزي هو مخالف لكل النصوص الدستورية ولا يجوز شرعاً ولا أخلاقاً ولا اتكلم إلا من خلال بيانات وزارة الدفاع، فالبيان الأول صدر يوم 7 ديسمبر الجاري بعد الدوام الرسمي والحادث كان 4 من نفس الشهر، وصدر البيان بعد توجيه سؤالي ومع ذلك أقول خطوة يشكرون عليها لكن منذ اليوم الثاني حدث التدليس فأبدواً راياً بأن المواطن لم يتم حجزه بل استدعائه انتظروا التحقيق معه وبعد ذلك أعلنوا.. فبداية القصيدة كفر».

وأضاف الغانم «لجنة التحقيق تأخذ تعليماتها من وزير الدفاع فكيف تأخذ تعليماتها منه وهو المتهم الرئيسي كما كان وزير الداخلية المتهم الرئيسي في قضية الميموني ولا يوجد أي شخص يعتقد أن مجموعة من الضباط تقوم بهكذا عمل دون تعليمات من الوزير».

وتساءل «سمعة ضباط الجيش من أروع ما يمكن، والذين حققوا مع العنزي منهم أم من ضباط الأمن والأماكن التي حدث بها التحقيق كانت مخصصة لذلك أم لأمور أخرى
وتم تغليفها بقضية مال عام؟ وهو ما قالوه في بيانهم» مضيفاً أن «صندوق الجيش به شقين شق جنائي تم صدور أحكام به أما الشق المتعلق بالمال العام فالقانون واضح والنيابة العامة تختص دون غيرها فهل صرتم نيابة عامة»؟.

وأضاف «بيان وزارة الدفاع يكشف أن العملية كلها كذبة كبرى».

وقال إن البيان جاء انه بناء على تعليمات وزير الدفاع في 6 ديسمبر بينما الحادث صار في 3 و4 ديسمبر، «كذب واضح وأقول لمن كتب البيان إن كنت كذوباً فكن ذكوراً».
و«أقول لوزير الدفاع لاتزايد علينا في قضية الجيش وهذه رسالة وجهها لي المرحوم ناصر صباح الأحمد قمت بتوقيعها فوراً ووافق المجلس على إحالتها إلى النيابة وأدين من أدين فلا تزايد علينا بهذا ولا أحد يأخذ كريدت غير النيابة العامة بذلك».

وتابع «المواطن سائق ولا يجوز سؤاله»، وتساءل «لماذا يتم تعذيب المواطن ويحسس على أماكن حساسة به؟»

وختم «مربط الفرس وزير للدفاع كان يروح لمرزوق الغانم انزين يروح لخالد الغانم ما يروح نعلمك طق واعلى ما في خيلك تركبه ودشيت ثوبي نظيف وأخرج ثوبي نظيف والقضية شخصنة أمور وحتى لو فيه تكليف من النيابة تطقه ليش».

وأضاف الغانم: «لا اثق باي لجنة وزارية تاخذ تعليماتها من وزير الدفاع ولا لجنة برلمانية تاخذ تعليماته منه فيجب تسجيل لجنة حيادية من المجلس»

بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد إن الموضوع لاشك لا يقبله إنسان ومواطن صالح أقسم على الدستور.

وأضاف «تم من قبل الاستخبارات كما يدعى وقد يكون صادقاً أو كاذباً -الله أعلم- وهناك إجراءات سوف تتخذ»، مستطرداً «وجّهت بتشكيل لجنة تحقيق فور علمي الأربعاء وجعلناها من القضاء العسكري، وتم تدعيمها من الفتوى والتشريع، وفتحنا الباب لدخول المجلس حتى نضمن الحيادية ولا نرضى بهذا الجانب وليس من طبعنا»، مشيراً إلى أن «الموضوع موجود بالنيابة وهي تحقق والمباحث الجنائية كذلك وهناك لجنة تمثلها وزارة الدفاع وشكوى بالنيابة والمباحث الجنائية تتحرى». وقال «هناك رغبة من لجنة حقوق الإنسان للاطلاع»، مضيفاً «إذا كانت القضية تمر بكل هذه المقومات لمعرفة الحق والمتسبب ومن ارتكب خطاً سيُحاسب عليه وفق القانون العسكري والجنائي».

وتابع الفهد «نحن أمام مرحلة من العمل لتستمر الكويت بطريقها الصحيح وأنا لا ازايد على صندوق الجيش ومن بدأه المرحوم ناصر الصباح وأنا عضو صغير في فريق يستكمل هذه القضية»، مضيفاً «وجدنا قضيتين تتعلقان بهذه القضية واحدة بأجهزة حساسة وأخرى تسريب مشروبات كحولية بطائراتنا العسكرية وهناك عقود مشوّهة تصل للتجسس وجدناها مدفوعة من صندوق الجيش، ولم تدخل ضمن الاستخبارات العسكرية».

ورد النائب مرزوق الغانم قائلاً: «ما تفضل به الأخ وزير الدفاع يؤكد شنو علاقة تركي بالموضوع اشدخله بالطائرات العسكرية التي تدخل خمر»، مؤكداً أن «مسؤولية الوزير التحقق من هذا الأمر وأذكّر باستقالة وزير الداخلية الأدبية بعد حادثة الميموني».