«النيابة» تستبعد عيسى الكندري وبدر نشمي العنزي من قضية شراء الأصوات

• التحقيقات أثبتت عدم صحة ما أُثير من شبهات وأقوال مُرسلة في حقهما

أحالت النيابة العامة ملف قضية شراء الأصوات إلى محكمة الجنايات وقامت بتوجيه الاتهام إلى اثني عشر متهما بينهم النائب س خ وابنه وحكم كرة قدم وآخرين.

وحددت محكمة الجنايات جلسة لنظر القضية بتاريخ 29 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد القضيه طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو «س خ» الذي انكر التهمة بتحقيقات النيابة جملة وتفصيلاً.

واستبعدت النيابة العامة ما أثير من شبهات وأقوال مرسلة في حق عيسي الكندري والنائب بدر نشمي حيث أثبتت التحقيقات عدم صحة ما أثير بشأنهما وبررت النيابة في قرار استبعادهما من الاتهام خلو الاوراق وافتقارها لثمة دليل يظهر معه علم أي منهنا أو ارتباطهما بعملية شراء الاصوات موضوع التحقيقات، وهو ما أكده ضابط تحريات المباحث بعدم علمهما، الامر الذي زالت منه وبحق شبهة الاتهام المثارة بالاوراق قبل هؤلاء، وبالتالي فإن محكمة الجنايات ستنظر الى الاتهامات الموجهة إلى المتهمين الاثنى عشر من دون الاثنين اللذين أكدت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث براءة ساحتهما من هذه التهمة التي شهدت جدلا أيام الانتخابات التي جرت في السادس من يونيو الماضي.