فيديو: النائب متعب الرثعان العنزي يعلن استجواب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان من 4 محاور

– الفيديو:

أعلن النائب متعب عايد العنزي عن عزمه استجواب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة من 4 محاور .

وأضاف العنزي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن المحاور تتعلق بضرب الوحدة الوطنية عبر التمايز وانعدام تكافؤ الفرص والسعي لتوريث المناصب القيادية، وتجاهل الأسئلة البرلمانية وعدم الرد عليها، والإهمال وانعدام المسؤولية في تأخر البينة التحتية في مدينة المطلاع، والمخالفات القانونية والمالية والإدراية الجسيمة في قطاع الاستثمار في أراضي المؤسسة الرعاية الإسكانية.

وقال العنزي انه ” في تاريخ 25 سبتمبر 2023 تقدمت بعدة أسئلة لوزير العدل ولم تأت الإجابة حتى الآن، مؤكداً أن ما حصل في تعيين وكلاء النيابة يهدم النظام الدستوري ويضيع الحقوق ويعكس صورة بشعة للتمايز بين المواطنين”.

وأوضح أن ما حصل في تلك التعيينات هو انعدام واضح لتكافؤ الفرص وتوريث للوظائف دون مراعاة للدستور أو القانون، معتبرا أنه “نهج خطير بدأ في المناصب القيادية”.

وأضاف العنزي ” سعينا في الغرف المغلقة إلى تصحيح الأوضاع إلا أنه أصبح ظاهرة تحتاج إلى علاج، مناشدا النواب بالسعي نحو إيقاف هذا الوضع الخطير”.

وذكر “أما أن يكون المواطنون سواسية وإلا فلا خير في مقعد برلماني يجعلنا شهداء زور”.

وأكد على ان ” الوحدة الوطنية أساس بناء المجتمعات وقوتها وتلاحمها واستقرارها وتعزيز انتمائها”، مشددا على انه ” لايمكن بناء دولة بالتزامن مع ضرب النسيج الوطني خاصة ان كانت عبر مؤسسات الدولة”.

وبين العنزي ان ” الوحدة الوطنية هي التي لا تفرق بين أبناء المجتمع الواحد وهي الضامن بعد الله لحماية المجتمع واستقراره “، منتقدا تصرفات المسؤولين التي ” تقسم الوطنية بين فئات وطبقات”.

وقال إن ” العلاقة بين المجلس والحكومة ينظمها الدستور ولا تخضع لأمزجة النائب أوالوزير وهو ما أقسم النواب عليه في مطلع الفصل التشريعي الجاري”.

وبين ان ” المادة السابعة من الدستور تنص على ان الحرية والمساواة دعائم المجتمعات، كما تنص المادة الثامنة على ان الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين”.

وأضاف ان ” المادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة فلا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، كما ان المادة 162 من الدستور تؤكد أن نزاهة القضاء أساس الملك وضمان للحقوق والحريات”.

وأوضح أنه ” من هذا المنطلق فان واجبنا كنواب ان تكون مسطرتنا الدستور وألا نقبل اي تجاوز على مواده”، مبينا ان ما حصل في وزارة العدل فيما يخص تعيين وكلاء النيابة أمر جلل لايمكن السكوت عنه لأنه ضياع للحقوق وتفتيت للمجتمع”