فيديو: النائب د. عبدالكريم الكندري: الحكومة لن تستطيع تمرير “الضرائب” أو الدين العام في ظل وجود الأغلبية الشعبية في مجلس الأمة

– الفيديو:

قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الأغلبية الموجودة في مجلس الأمة ليست أغلبية حكومية بل أغلبية شعبية لن تسمح بتمرير القوانين التي رفضها في السنوات العشر الماضية.

ولفت إلى أنه إن صح ما نشر في إحدى الصحف من أن الحكومة تستعجل مناقشة قوانين الاتفاقيات المتعلقة بالقيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية أو الدين العام، فهذا معناه انتهاء التنسيق النيابي- الحكومي.

وأكد الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن إجازة الصيف لم تكن جيدة للمواطنين وأن حجم المعلومات والتسريبات والإشاعات التي تعصف بالبلد زادت من مستوى الحرارة الموجودة لدى الناس، والحرارة الداخلية زادت من الأخبار المفزعة التي تظهر في الإعلام.

وأشار الكندري إلى مانشيت صحيفة الجريدة، واصفاً إيها “بالقديم ومن الطراز القديم الذي كنا نراه في السنوات العشر الماضية، ولا يختلف أبدا عن المانشيتات التي كنا نراها في عهد حكومات سمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد”.

وقال إن مانشيت الصحيفة المعنون بـ”الحكومة تستعجل القيمة المضافة والانتقائية والدين العام”، مؤكداً إنه” إن كان ما يشاع أو يتسرب أو يعلن عنه في الصحافة فهذا يعني أن الحكومة تمارس نفس النهج السابق”.

وبين الكندري أن هذا الأمر يعني انتهاء التنسيق النيابي-الحكومي والتفريط في الدعم الشعبي اللامحدود الذي كان موجودا لدى الحكومة، وكذلك يعني خيبة أمل جديدة للناس الذي طالبوا النواب بالوقوف مع الحكومة.

وذكر الكندري” هذا إذا كانت المعلومات المنشورة صحيحة، إما إذا كانت هناك أطراف تصطنع القضايا للحكومة سواء باستخدام الأدوات المتاحة ومراكز القوى في الدولة، فأين إدارة الناطق الرسمي لتوضيح هذا الأمر، لماذا لا تبرروا وتوضحوا للناس حقيقة الأمر”.

وأكد الكندري أن “الناس تنتظر منكم المعلومات لأنها مصدومة ولا تتخيل أن الحكومة بدلا من أن تناقش زيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى لأجورهم والزيادات المعيشية والرواتب والبديل الاستراتيجي، تناقش قوانين لا تختلف عن قوانين العهد الماضي الذي حاربناه لمدة عشر سنوات”.

ولفت إلى أن” المانشيتات صحيحة فهذه كارثة وإذا لم تكن صحيحة فهي أيضاً كارثة لأننا بهذا الشكل نكون أمام حكومة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فهل تنتظر النواب للدفاع عنها!”.

وذكر الكندري” أنه قال في الجلسة أمام رئيس الحكومة أن التعاون التعاون معه كالقبض على الجمر، نحن كنا نحارب عشر سنوات حتى نصل إلى البلد ونسترد البرلمان، فنحن لسنا نعشق مسألة التعاون إذا كان الطرف الذي أمامنا جديرا بهذا الأمر”.

وأكد أن الحكومة هي التي يجب أن تدعم هذا التعاون لأن الأصل أن الحكومة من الممكن أن تكون حالها حال الحكومات الأخرى، متسائلاً” أين الدعم الذي قدمه لكم البرلمان واللجنة التنسيقية التي شكلت”.

وأعرب عن استغرابه من أن مجلس الوزراء يناقش قوانين الضريبة والدين العام، مؤكداً أن “هذه القوانين لن تمر في ظل وجود الأغلبية الشعبية في البرلمان، التي طلب الناس منها أن تتعاون مع حكومة كان ظاهرها في البداية أن تقوم بتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد”.

وأكد أن الأغلبية الموجودة في البرلمان اليوم ليست أغلبية حكومية بل هي أغلبية الناس، متعهدا بأن الحكومة لن تستطيع تمرير لا اتفاقية ولا الدين العام.

وذكر” هذه ليست أغلبيتكم بل أغلبية الشعب الذي خرج في يوم 6 يونيو وأوصلها إلى المجلس، وإن كان خلال العشر سنوات إصلاح فنحن آباؤه، الشعب هو الذي حارب في هذه السنوات وهو من انتزع مجلس الأمة وترك المساحة موجودة لكي تأتوا وتتعاونوا مع نواب المجلس والشعب والحصانة للحكومة هي حصانة شعبية”.

وانتقد الكندري الحكومة بأنها بدون ناطق رسمي وتترك الدولة للإشاعات وقد تكون أخباراً حقيقية، في حين أن كل وزير لديه ناطق رسمي ومكتب إعلامي، متسائلاً” لماذا تصمتون؟”.

وقال” إذا كان الأمر واضحاً قولوها منذ البداية بأن النهج هو نفس النهج السابق وتغيرت الأسماء ولكن النهج واحد، ولكن الشعب واحد الذي تصدى لمحاولة استغلال البرلمان لقمع الناس ولن يتغير، الذي كان موجوداً في 2013 و2016 فهو موجود في 2023 ولن يتغير”.

وفي الشأن الخارجي، قال الكندري مخاطباً وزير الخارجية” مضى يومان من صدور حكم المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء الاتفاقية المنظمة للملاحة البحرية بين الكويت والعراق في خور عبدالله ولم يخرج توضيح للناس”.

وأضاف” نحن شعب لدينا مشكلة مع جار الشمال، فانظروا إلى الأخبار لديهم والفكرة التي يوصلونها هناك، قرارات الأمم المتحدة تحمينا ولكن هناك سلوك واضح تجاهنا”.

وتساءل” ماذا تغير اليوم في ظل صدور حكم في عام 2014 بأن الاتفاقية دستورية” مطالباً الوزير بإصدار بيان لتطمين الشعب، وليس تصريحا صحافيا بأنك قمت بالاتصال بوزير الخارجية العراقي لتبادل الأحاديث الودية.

وبين ” هناك شعب ينتظر معلومات عن موضوع بشأن جار غزا الكويت في يوم من الأيام، وهناك سلوك واضح بأن هناك تحركاً على الحدود، والمليارات لم تنفع معهم فلا تعتقد أن الكلام الطيب مع هذه المجموعة سيأتي بنتيجة”.

وفي شأن غلاء الأسعار، قال الكندري” هناك حالة تضخم عالية وعجز حكومي عن ضبط الأسعار، ونشرت أحدى الصحف أن هناك توصيات من وزارة التجارة لمحاولة خصخصة الجمعيات التعاونية وإلغاء لجنة تثبيت الأسعار”.

وذكر” بدلا من أن ينفي وزير التجارة، جاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب الفارس ونفى كل ما أثارته هذه الصحيفة، فكان لا بد أن يعلم أن ما نشرته الصحيفة هو رد على سؤال برلماني موجه من أحد النواب”.

وقال” كان من باب أولى على رئيس الاتحاد أن يحمي الجمعيات من الخصخصة، لا أن يشكر وزيراً أرسل بالفعل إجابة برلمانية لأحد النواب بها تصورات ودراسات لخصخصة الجمعيات التعاونية التي هي في الأساس ليست ملك الحكومة”.

وأكد الكندري ” التنسيق النيابي الحكومي لتمرير القوانين لا يعني أن الأغلبية البرلمانية الموجودة اليوم هي أغلبية حكومية بل هي أغلبية شعبية، والشعب يحكم وهو من سيقرر هل النهج لا زال نفس النهج السابق فسيتصدى للنهج مهما كانت الأسماء”.

وذكر” أما إذا كانت الحكومة تصارع مجاميع وقوى سياسية رافضة لما يحدث فعليها أن تكون شجاعة وتخرج وتوضح للناس الرصيد الشعبي موجود لدى الناس وليس النواب، فلا تحسبون أرقاماً داخل القاعة بل احسبوا مدى رضا الناس، ومن يقول أن الشعب راض الفترة الماضية فهو (يقص عليكم)”