مجموعة من منتسبي «الخارجية»: سنقيم وقفة احتجاجية الثلاثاء 5 سبتمبر للمطالبة بحقوقنا
• التحويل من الكادر العام المدني إلى الكادر الدبلوماسي أسوة ببعض المقبولين
أكد مجموعة من منتسبي وزارة الخارجية أنهم بصدد إقامة وقفة احتجاجية في مقر وزارة الخارجية يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر المقبل.
ووجه منتسبي الوزارة إفادة إلى نائب وزير الخارجية الشيخ السفير جراح جابر الأحمد بشأن الوقفة الاحتجاجية. بينوا فيها المطالب التي من أجلها دعوا إلى الوقفة وجاءت كالتالي:
1 – النظر في ملف الشهادات الجامعية والدراسات العليا الحاصل عليها كثير من منتسبي الوزارة ومعالجتها بشكل عاجل وجاد؛ حتى يتسنى لمن لم يتمكن من التقديم على دورة التحويل من الكادر العام المدني إلى الكادر الدبلوماسي.
في خطوة تعيد الحقوق الى أهلها علماً بأن هناك من المقبولين من لا تنطبق عليه الشروط، بينما حرم من الدورة من هو مستحق لها استحقاقاً واضحاً لا لبس فيه.
2 – معالجة أوضاع السادة المحاسبين والتحاق المستحق منهم في دورة التحويل من الكادر العام المدني إلى الكادر الدبلوماسي أسوة ببعض المقبولين في الدورة المشار اليها أعلاه.
والجدير بالذكر أن أحكام محكمة التمييز في أحقية العاملين في كافة وزارات الدولة ومؤسساتها بإقامة الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات للمطالبة بما يرونه حقاً مسلوباً لهم؛ وبما لا يترتب عليه تعطيل في مصالح الوزارة الموقرة.
استناداً للمادة رقم 24 لقانون 15 لسنة 1979؛ والذي يشير صراحة إلى أنه لا يتعارض بين الوقفات الاحتجاجية وأداء العمل طالما أنه لا يوجد هناك وبالإشارة كذلك الى المادة رقم 25 لقانون 15 لسنة 1979؛ والذي لم يكن ضمن محضورتها الوقفات الاحتجاجية وعلى ما ورد أعلاه؛ فإننا نرجو من المسؤولين في الوزارة الموقرة النظر في المطالب المذكورة سلفاً؛ ومعالجتها على حده.
علماً بأن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست وليدة اللحظة؛ إنما هي نتاج سلسلة من المخاطبات الرسمية والشفهية للمسؤولين في هذه المؤسسة، غير أنه لم نرى ما يستدعي تأجيل هذه الوقفة أو الغائها.
وأننا على استعداد للتواصل مع المسؤول الذي ترونه مناسباً شريطة النظر في المطالب أعلاه ومعالجتها دون تأخير وبشكل فوري؛ حفظاً للحقوق التي كفلها الدستور قبل القرارات الوزارية في المؤسسة؛ وأن الوعود التي تلقيناها سابقاً لم تحرك ساكناً حتى هذه اللحظة من تقديم هذا الكتاب.