حبس الفاشنيستا المتسببة في حادث مروري إحتياطياً 10 أيام.. وإحالتها للسجن المركزي

أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بشأن واقعة الحادث المروري المأساوي والذي وقع فجر الخميس الماضي، على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهما وقد تم نقلهم للمستشفى ولازالوا يتلقون العلاج، حيث قيدت الواقعة برقم قضية 2023/86 جنح مرور مخفر عبدالله السالم.
وقالت الإدارة إنه قد باشرت جهة التحقيق فور استلامها إحالة الحادث وفق الاجراءات القانونية والذي تبيّن أنه حادث تصادم ثنائي ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانا تحت تأثير مواد مسكّرة وكذلك تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والاصابة بالخطأ، وإنتهاء تأمين المركبة، وقد تمت إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد اظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون.

وأضافت أنه بعد ورود تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير إدارة هندسة المرور تقرر حبس المتهمة 10 أيام احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيداً لاحالتها إلى المحكمة المختصة، فضلاً عن إخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الاجراءات المقررة بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وتوجيه عدد 10 تهم هي: (القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).

وأوضحت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار اليها وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرةً على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.

وأهابت وزارة الداخلية بأنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.