الغانم لرئيس الوزراء: هل تصحيح المسار يكون بجعل تعيين القياديين وفق سلطة تقديرية لثلاث وزراء دون معايير فنية؟!
صرح النائب مرزوق الغانم بعدما قدم أربعة أسئلة برلمانية لوزير شؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري بشأن معايير تعيين القياديين منذ تولي النواف رئاسة الوزراء قائلاً:
- الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء.. إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن شغل الوظائف القيادية الذي يحدد معايير ومتطلبات تعيين القياديين بشفافية وعدالة ووضوح بعيداً عن الاستثناءات التي لم تكن موجودة قبل تعيينك واستبداله بالقرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ثم الغاءه واستبداله بالقرارين ١٨ لسنة ٢٠٢٣ و ٢٥ لسنة ٢٠٢٣ ، اللذان يلغيان كافة المعايير والمتطلبات الموضوعية لتستبدلها بسلطة تقديرية لثلاث وزراء.. هل القيام بذلك هو من باب سياسة تصحيح المسار؟!
- هل استبدال لجنة فنية متخصصة مشكلة من اساتذة اصحاب اختصاص باشراف ديوان الخدمة المدنية تقابل وتتابع وتشرف على رفعتوصيات التعيينات بلجنة من ثلاث وزراء –ذات سلطة تقديرية غير محددة– يُفترض أن يكونوا مشغولين بمتابعة أداء وزاراتهم، هو من باب سياسة تصحيح المسار؟!
- هل استبدال الاختبارات الالكترونية المعدة بمساعدة جامعة الكويت والجهات الفنية المتخصصة ذات العلاقة باختبارات ورقية مهلهلة دون اشراف من الجهات المتخصصة، هو من باب سياسة تصحيح المسار؟!
- هل استبدال الوزراء رجال الدولة القادرين على وضع أطر وأسس العدالة والمساواة ويملكون القدرة على رفض التوجيهات غير القانونية بوزراء من نوعية الموظفين الكبار يطبقون اي تعليمات مخالفة لهذه المبادئ، هو من باب تطبيق سياسة تصحيح المسار؟!
تقدمت بالأسئلة التالية فيما يتعلق بتعيين القياديين في الدولة مذكراً الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء بواجب التأكيد على استعجال اجابة الأسئلة البرلمانية الموجهة له ولوزرائه وفقاًللقواعد و المدد الدستورية و اللائحية.
وفيما يلي نسخة من الأسئلة البرلمانية والمستندات التي نشرها الغانم:
