فيديو: رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: نحن أمام مرحلة تاريخية والإصلاح مسؤولية رئيس الوزراء الذي لقيت حكومته دعما شعبيا كبيرا ..وستتم محاسبة عناصر الفساد وفق القانون

– الفيديو:

أكد رئيس مجلس الأمة احمد عبدالعزيز السعدون الحاجة إلى إجراءات إصلاحية من الحكومة، مبينا أنه إذا تم ذلك الإصلاح سنرى الكويت في وضع مختلف.

وأوضح السعدون في كلمة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم لمناقشة ميزانية الوزارات والإدارات والجهات الحكومية وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، إن الكويت أمام مرحلة غير عادية وتحول جذري بدءا من الخطاب التاريخي لسمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد في 22/6/2022.

وأشار إلى ماورد في الخطاب من الالتزام بالدستور وعدم التدخل في الانتخابات وتوجيه الأمة ان تحسن الاختيار وتصحح المسار.

وشدد السعدون على أن الإصلاح مسؤولية رئيس الوزراء والحكومة لا يمكن ان تستمر بهذه الطريقة مبينا أنه لم يأت في الكويت حكومة لاقت من الدعم الشعبي ما لاقته هذه الحكومة.

وأكد السعدون أن عناصر الفساد سيتم مساءلتهم وفق القانون ووفقا لما جنته أيديهم، وأنه لا ينبغي ألا يوجد كويتي بدون وظيفة.

وقال السعدون “لأول مرة أشعر وأنا أتحدث في المجلس أننا في مرحلة غير عادية بكل المقاييس لأن هناك تحولا جذريا حصل، وهذا الكلام قلته في تاريخ 28 يونيو 2022، وما أقصده بالتحول هو الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بتاريخ 22 يونيو 2022”.

وبين أن “ما ورد في الخطاب من التزامات سواء الالتزام بالدستور، وعدم ممارسة بعض الأمور التي لهم الحق بها داخل مجلس الأمة، وبعدم التدخل في الانتخابات، والأكثر من ذلك والأهم الالتزام بتوجيه الأمة إلى أن تحسن الاختيار وأن تصحح المسار”.

وأوضح أن “ما حصل بعد الخطاب التاريخي هي الخطوات الإصلاحية التي اتخذت بعد ذلك من مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف بعد تعيينه”.

وأضاف “نحن اليوم نناقش الميزانية العامة للدولة، وقبل مناقشة الميزانية العامة للدولة كالعادة التقينا أمس لمناقشة الحالة المالية للدولة، وبكل أسف أني عند المناقشة سحبت ما صدر عن مجلس الوزراء في عام 2019 وكان سليما في ذلك الوقت عندما كلف وزير المالية آنذاك بأن يقدم لمجلس الأمة الحالة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2017 / 2018.

وذكر” وزير المالية المكلف هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وفي نفس اليوم الذي صدر فيه هذا التكليف صدر من الهيئة العامة للاستثمار كلاما يقولون فيه (لن نلتزم وهذه أمور سرية لن نكشفها)، مبينا أنه رد عليهم بنفس اليوم وقال إن هذا أمر غريب، وتساءلت عن أي سرية تتحدثون”.

وتابع “أمس ناقشنا الحالة المالية للدولة ولن ينطق الإخوة والأخوات في الهيئة العامة للاستثمار بكلمة واحدة، والبيانات التي قدمت هل هذه بيانات تصلح لان تقال بأنها تمثل احتياطيات الكويت أو الحالة المالية لدولة لكويت”؟

ونوه بأن “دائما كنا نرى هذه الأرقام غير متغيرة وتتراوح بين 524 و572 إلى أن تمت زيارة حضرة صاحب السمو الأمير الراحل إلى الولايات المتحدة وكان معه وزير المالية وهو اللقاء الوحيد الذي اضطر فيه أن يقول حقيقة استثماراتنا بأن استثماراتنا وصلت إلى 800 مليار تقريبا، وقد نشرت هذا الكلام بتغريدة مفصلة مستندة إلى بيانات رسمية”.

وأضاف “صباح اليوم دخلت إلى موقع أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي، وأي بيان تريده تحصل عليه في الموقع، ووجدت أن هذا الصندوق يستثمر في 13 شركة في سوق الكويت للأوراق المالية، وأيضا يذكر في الموقع حجم الاستثمار وهذا الكلام لغاية 31 ديسمبر 2022”.

وبين أنه بخلاف هيئة الاستثمار الكويتية التي تتحجج بالسرية فإن الصندوق النرويجي يتيح الاطلاع على أي بيانات بدون استثناء منذ أن بدأوا بنشر البيانات في عام 1998 وفي أي استثمار سواء كان خاسرا أو رابحا.

وأضاف “أيضا ينشرون الجهات التي تعطيهم الحق بحضور الجمعيات العمومية ويقولون لكل النرويجيين في كل العالم كيف سيمارسون دورهم وكيف سيصوتون في هذه الجمعيات، بينما هيئة الاستثمار في الكويت يقولون هذا شيء سري ولم يرد وزير المالية في ذلك الوقت ولا اليوم”.

وتابع “أمس ناقشنا الحالة المالية للدولة ولم يذكر رقم يستحق أن نتوقف عنده، كله كلام مرسل وغير محدد، ولذلك سأوجه رسالة أو سؤال لوزير المالية وربما وزير الخارجية أطلب منهما أن يطلبان من الحكومة النرويجية ومن وزير المالية النرويجي الذي يدير أكبر صندوق سيادي في العالم وهو عبارة عن اتفاق بين وزير المالية وبنكهم المركزي ولا أكثر كم هي تكاليفهم، ووفقا لآخر بيان منشور عن استثماراتهم بتاريخ 31 ديسمبر 2022 وضعوا عدد الشركات التي يستثمرون بها في العالم كله وهو 9228 شركة”.

وزاد “في عام 2021 نشرت إحدى الصحف المحلة أن الهيئة العامة للاستثمار تستثمر في 230 ألف شركة عالمية، فهل تعتقدون أن هذا الأمر ممكن؟ وما هي هذه الشركات وهل هذه معلومات سرية؟.

وذكر السعدون “لذلك سأوجه السؤال لوزير المالية ولوزير الخارجية إذا لزم الأمر أطالبهما من خلاله بأن يطلبوا من الحكومة النرويجية تزويدهم بطبيعة الاتفاق بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي وهو اتفاق معلن ومنشور نعرف تكلفة إدارة الصندوق السيادي النرويجي وهو أكبر صندوق في العالم ونقارنها بتكلفة إدارة الهيئة العامة للاستثمار بكل جوانبها”.

وقال ” العديد من القضايا التي طرحها الأعضاء محقون بها، وكل الكلام الذي يقال عن معاناة الناس صحيح، لكن دعونا أيضا نتعرف على أسبابه ليس من خلال كلام أنا أقوله بل من خلال كلام قاله رئيس الوزراء الأسبق عندما صرح في لقاء مطول مع جريدة (الكويتية) في شهر مايو من العام 2015″.

وبين أن الوزير قال في ذلك اللقاء “أنا لا أخفيكم سرا أن أقول لكم معظم قياداتنا الإدارية جاءت بالواسطة ولم تأت بالكفاءة”.

وقال السعدون ” هذه مسؤولية الحكومة الحالية، وهذا الكلام صحيح وهو سبب الحملة الشرسة الحالية المستمرة على الإنجازات التي حصلت في المجلس الحالي وعلى التعاون والرغبة في تقديم شيء للناس، ومن يقوم بهذا الفعل هي الأطراف التي بدأت تشعر -وشعورها صادق- بأن دور الإصلاح قادم عليها، وهي العناصر الفاسدة وسأبين الأمور من خلال إجراءات اتخذت فعلا”.

وأضاف “من الأمور التي كنا نحاول أن نفعلها في المجالس السابقة محاولة تقليل التكلفة على الدولة في المشروعات الكبرى وفي نفس الوقت أن نحقق الاستفادة للمواطنين، والعديد من القوانين صدرت، وأتذكر عندما كنا نناقش قانون خطة التنمية التي قدمت لأول مرة وصدر قانونها في عام 2010، كان وزير التنمية آنذاك هو وزير الدفاع الحالي وكانت المرة الأولى التي أدخل فيها اللجنة المالية وكان رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة”.

وبين السعدون أنه كان له كلام واضح في اللجنة المالية بأنه لا يمكن منح الحكومة تفويضا تشريعيا كما كان البعض يدعو لذلك، وبعدها هم يقومون بتوزيع المشروعات كما يرون، مؤكدا أنه اعترض على هذا الأمر واشترط أن تكون خطة التنمية التي قد تصل تكلفتها إلى مئات المليارات وقد لا تتحملها الدولة تؤسس لها شركات يكون فيها الشعب الكويتي العمود الفقري بأن تكون نسبة 50% للشعب وتمت الموافقة على ذلك”.

وأكد أنه “بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون لم تؤسس شركة واحدة، ولذلك في شهر مايو من العام 2011، أي بعد مرور أكثر من عام على صدور القانون تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء أنا والأخ عبد الرحمن العنجزي”.

وأضاف” الاستجواب نتيجة وجود أغلبية داخل المجلس تم تأجيله وترتبت عليه الكثير من الأمور بعد ذلك، وأحد محاور هذا الاستجواب عدم تنفيذ ولا شركة من الشركات التي نص عليها القانون الذي كان متفقا عليه وتم التصويت عليه بالإجماع”.

وبين أن القانون كان ينص على أن تقوم بإجراء دراسات الجدوى هي الحكومة، ومن يحدد رأسمال هي الحكومة، وتم استبعاد أي سلطة تقديرية لأي طرف، ولذلك الأطراف الفاسدة أوصلوا كلاما بشكل غير مباشر بأنهم لن يقبلوا أي شيء لا توجد في سلطة تقديرية ولذلك لم يتم تأسيس أي شركة.

ونوه بأنه في عام 2010 أيضا بدأت الدولة بتأسيس واحدة من الشركات المتعثرة حاليا بشكل متعمد، على الرغم أنها كان المفترض أن تخفف من الأعباء المالية والإدارية والسياسية على الدولة بشكل كبير.

وقال “قامت الحكومة بتكليف لجنة استنادا إلى القرار الصادر سنة 2008 بتأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي، وطلبت من رئيس اللجنة المالية دعوة رئيس اللجنة المؤسسة للشركة وقلنا له أن الإجراءات التي تقومون بها خطأ لأنه وفقا للقانون يجب أن تقوم الدولة بإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية وتحدد رأس المال وتطرحها في المزاد العلني”.

وأضاف”لكنهم كانوا قد أهلوا 12 شركة وقاموا بتصفيتها إلى قائمة صغيرة انتهت ب 3 شركات، ولكن لحسن الحظ عندما أراد الله أن ينقذ البلد انسحبت شركتان وبقيت شركة واحدة وحينها قالت بعض الجهات القانونية مثل الفتوى والتشريع وغيرها أنه لا يمكن أن تدعى شركة، واضطروا لأن يطرحوها في مزاد الظرف المختوم وليس المزاد العلني كما ينص القانون، وتقدمت 3 شركات كويتية مسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية”.

وأضاف ” تقدمت شركة ب 103 فلوس وتقدمت شركة بـ 110 فلوس وتقدمت شركة أخرى ثالثة، لكن لأن هذا الأمر لا يعجب من يعتقد أن كل شيء يجب أن يمر عن طريقه إلى الآن القضية معلقة ولا أعرف ما حصل بشأنها”.

وبين أن الشركة لو كانت أسس فإنه وفقا للبيانات الرسمية فإن 62% من غير الكويتيين الموجودين في الكويت سيتجهون إلى شركة الضمان الصحي، وبنفس النسبة ستوفر الكويت ماليا قيمة الأدوية التي تشتريها للجميع، كما ستوفر إداريا وسيشعر الناس بالفرص المتاحة لهم وبإمكانية الوصول إلى الطبيب وإلى المستشفيات المختلفة”.

وتابع ” هناك أطراف إلى اليوم إما أنهم لا يريدون لهذا الأمر أن يتحقق أو أن هناك أطراف حتى في السلطة الحكومية”.

وقال “إلى اليوم عندما يظهر أننا نتصارع في المجلس ونلوم الحكومة والحكومة ترد، من يضحك علينا في الخارج هم عناصر الفساد الذين يعتقدون أن هذه فرصة لهم وأنهم سيأتي عليهم دور غير عادي بكل المقاييس، بمساءلتهم وفقا للقانون ومساءلتهم بما جنت أيديهم ومساءلتهم أيضا بكل الإخفاقات التي حصلت”.

وبين أنه في عام 1986 عندما جاءت الحكومة بخطتها الخمسية كانت أولويات الناس السكن والتوظيف والتعليم والخدمات الصحية، وأضافت الحكومة لهذه الأولويات الأربعة أولوية التركيبة السكانية، مبينا أنها ستعمل خلال 3 خطط خمسية تمتد من عام 1985 إلى عام 2000 على أن تتساوى نسبة المواطنين بنسبة الوافدين بأن يمثل كل منهما 50 %من سكان الكويت”

وقال “كان التوجيه سليم وحتى عرض الرؤى الخمسية من الحكومة كان فيها رؤى ولذلك اقترح المجلس أن تصدر الخطة في عام 1986 قبل أن يتم حل المجلس لكن الأمر الذي حصل فيما بعد هو أن أحد البيانات عن التركيبة السكانية من البيانات المزورة.

وذكر” وكان يقال أنهم يقولون أنهم سينتقلون لهذا الرقم من واقع تعداد وارد في الخطة بسنة 1985 بأن الكويتيين يصلون إلى 40.2%، واتضح بعد ذلك أن هذا الكلام غير صحيح، وقد وجهت سؤالا لوزير التخطيط بعد التحرير لأني حصلت على البيانات كاملة، وسألته عن المسؤول عن هذا التزوير والوزير نفى أن يكون ذلك تزويرا وذكر كلاما كان واضحا في رده”.

وقال “من يرجع إلى الإحصاءات الرسمية والسنوية لسنة 1985يجد أن الكويت سجلت هذا الاحصاء للكويتيين حتى وصل عددهم الي ٦٨١ الف و٢٨٨ نسمة ثم استمر هذا العدد في 1986و1987 و1988 و1989 حتى صدرت المجموعة الرسمية لإحصاء ١٩٩٠ وبقدرة قادر وفي احصاء 1985 نزل العدد الي 470 الفا”.

وأضاف” في السنوات السابقه التي تسبق 2003 في العديد من القوانين التي صدرت وبالذات ما صدر منها في الرعاية السكنية حتى كنا نشعر بمعاناة الناس في ان ينتظر 20 سنة او اكثر حتي يحصل علي سكن وليس فقط التكلفة المالية يتحملها انما حتى التكلفة النفسية وشعوره بالخوف علي ابنائه وابناء أبنائه”.

وبين أنبعض القوانين لسنة 2010 وكان فيها مجموعة من المشروعات ومنها أكبر مدينه في الكويت على الاطلاق قدمت في هذا المجلس حتى اليوم وهي مدينة الخيران وكانت تتضمن 35 الفا و137 وحدة سكنية ومدينة المطلاع التي كانت تضم 21 ألفا وبعدين زادوها ووصلت الى 28 الفا”.

وقال” في هذه المدن بالإضافة الى البيوت منخفضة التكاليف وردت في الخطة السنوية التي قدمتها الحكومة رسميا الى مجلس الامة وثبتت رسميا في مضابط المجلس خطة 2013 و2014 ذكروا فيها ان مدينة الخيران تنتهي في عام 2020 وان المطلاع ستنتهي في 2020 والبيوت المنخفضة التكاليف تنتهي في 2020″.

وذكر” من يضعون هذه الخطط شيء ومن يتابع كل ما يصل للمجلس هي أطراف أخرى وما حصل بعد أبطال مجلس 2012 أن طلب يقابلني وزير الإسكان الذي تعين بالإنابة آنذاك انس الصالح وأتاني للبيت وكان معه مدير الرعاية السكنية”.

وأضاف” كان واضحا من اللقاء انهم يريدونني أن أسمح بما يسمي بالتطوير العقاري وحذرتهم ومع كل الاسف ان هذا الامر لم يحدث وقبل انتخابات المجلس المبطل الثاني في 1 ديسمبر صدر مرسوم بقانون بتعديل القانون ولكن الاخطر من ذلك هو ما صدر بعد ذلك في ان كل الشركات المشار اليها في القانون ألغيت واهم ما التي منها في ان القانون رقم 50 لسنه 2010 الذي كان يعني بإنشاء المدن السكنية قلنا انه قد لا يمكن انجاز كل ما ورد ولكن هناك أمر يمكن انجازه “.

وتابع” مشكلتنا في الكويت هي السكن والأرض والأرض حتي ذلك الوقت وفقا للبيانات والمساحات التي تنازلت عنها شركة نفط الكويت التي تصل الي حوالي ٤ الاف كيلو متر مربع فاقترحنا الي ان الدولة بالإضافة الي كل ما لدي الرعاية العامة للإسكان والمدينتين التي توقفت احداهما حتي الان وهي الخيران والثانية بدأوا بتنفيذها من خلال طرحها وهذا ما يريدونه في طرحنا عبر مناقصات”.

وقال” طلبت من الوزير عمار العجمي قبل أن يترك الوزارة بيانات عن الناس الذين لديهم طلبات قال إن عددهم 141 الفا و696 ألفاً وهذه الطلبات الموجودة حتى يناير 2023 وهذه غير المعلومات التي كانت تعلن من أن الطلبات انخفضت إلى 90 الفاً وهذا غير صحيح”.

وذكر” اذا استمرت الامور بهذا الحال ولا يمكن ان نسمح لها ان تستمر فاعتقد ان هذا الصراع سيبقي بين السلطتين ولا يلامون الاعضاء لأنه تمارس عليهم ضغوطات من ناخبيهم ولا يمكن ان نوجه الحكومة الا بشيء واحد في انكم انتم مسؤولون عن الفساد وان تستمر الامور كما هي حاليا فهذا امر لا يجوز”.

وأضاف” لا اعتقد ان جاءت حكومة في الكويت ولقيت من الدعم الشعبي والنيابي وتستحقه لان مشكلة الحكومة ومشكلة رئيس وزراء انه لم يقبل اي تدخل في اي طرف وهذا هو المطلوب وإن أخطأ فيقول خطاءه ولكن لا تقبل ابدا لاي احد ان يتدخل في شغلك وعملك ولا يضغط عليك ولكن اعتقد ان الاصلاح مسئوليتك”.

وبين أنه” إلى اليوم بعض الأسماء والقيادات التي تطرح وتعين أيضا لن تختلف في طريقة تعيينها عن السابق والقضية في غاية السهولة وطرحت في مجلس الامه اكثر من مرة حتي اذا هذه القوانين لم تصدر بامكانكم ان تستعينون بالقوانين التي طرحت سابقا في طريقة تعيين القياديين وان تلتزموا بهذا الاتجاه”.

وزاد: لا يوجد تعيين قيادي إلا وفقا لإجراءات معينة وشفافية عالية وصحيح اننا يمكن ان نشعر بان هناك نوايا الإصلاح لان العديد من القيادات التي تركت وقيلت واستقالت لم يعين بدالها ولكن نعتقد ان هناك كفاءات كويتية في كل المجالات”.

وأضاف ” يكفي انك تضع النظام الذي تختار من خلاله هؤلاء الناس ولكن ما يحصل حاليا للأسف في انه يتم اختيار ناس ليسوا من الكفاءات ولذلك عندما قال رئيس وزراء في احد الايام ((انني لا اخفيكم القول ان المشكلة تكمن في جهازنا الاداري ولا أخفيكم سرا أن أغلبية القيادات لم تأت بالكفاءة انما بالواسطة)) وقلت له انك وكلامه صحيح ومن نصحك فهو صادق معك”.

وأضاف” الأنكى من ذلك الكلام الذي قاله رئيس الوزراء رسمياً في اللجنة المالية في اجتماع 2016/4/7 وهذا التقرير ثبت في مضبطة أبريل 2016 وأصبح من المضابط الرسمية في مجلس الامة حيث كانوا يتكلمون عن الاصلاح المالي والاداري في اللجنه”.

وأوضح أن “رئيس الوزراء قال كلاماً ولم يتخذ إجراءات حيث قال ( لا اصلاح ممكنا في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وادارة مترهلة)) وهذا كلام مثبت في التقرير والمضبطة وانا اطلب من رئيس الوزراء ان يأخذ كل ما قاله رئيس الوزراء السابق باعتبار لان كلامه صحيح وان يعمل علي تطهير الجهاز الاداري وغربلة بأكمله وأنا قلت له انت صادق ولعلك تعني الدولة العميقة التي تدير البلد ليست الحكومات التي تكون أمامنا دائماً في مجلس الأمة”.

وأضاف” انما من يدير البلد هم هؤلاء الناس وبالتالي يجب متابعتهم، والدليل في 2019 عندما طلبت من الحكومة من وزير المالية أن تعرض الحالة المالية الدولة للسنه المالية المنتهية في نفس اليوم ردت الهيئة العامة للاستثمار وقالت لن نقدم شيئاً وهذا كلام يجب ان ينتهي وانا اعتقد اننا ما رأيناه من الاخوان في اللجان المختلفة والتقرير الذي قدم اليوم والجهد الذي بذله المكتب الفني جهد غير عادي وهذا لا يكفي وأقولها بشكل مستمر لو أجمعت الأمة على أفضل 50 شخصا في الكويت وأتوا به أعضاء في المجلس فلن يستطيعوا عمل شيء الا انهم يساعدوا في إصدار تشريعات”.

وقال السعدون ” من يملك تنفيذ هذه التشريعات ومن يملك إدارة البلد وفق المادة 123 من الدستور هي الحكومة، وسمو رئيس مجلس الوزراء عليك مسؤولية من اليوم بألا تترك الامور “تمشي” كما هي”.

وأكد أن “إصلاح الوضع بالكويت ممكن بشكل غير عادي، وأتذكر زملاءنا في المجلس بعد التحرير مباشرة، لا نكر بان كل الدول ساعدتنا في التحرير وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج بقيادة الولايات المتحدة لكن البلد المحتل هي الكويت”.

واضاف أن” الكويت هي البلد المحتل والكويت اسهمت وبشكل غير عادي ولم تكن لديها الإمكانيات في الاحتياطي العام واقترضت من احتياطي الاجيال القادمة ولكن الحكومات المتعاقبة حينها كان لديها الاصرار في ضرورة العمل على تسديد كل ما اقترضته الحكومة من احتياطي الأجيال القادمة”.

وتابع” كان ذلك في فترة تدنت فيها أسعار النفط إلى أدنى من 8 دولارات والاستثمارات محدودة، وحينما أرادت ان تفترض 5 مليارات دولار، وايضا حرصت الدولة على السداد.

وتابع” نحن الان تماما ضد اي اقتراض وسنكون ضد أي محاولة لتقديم مشروع للدين العام إلا ان تأتي الحكومة وقد أنهت كل الاصلاحات المطلوبة ومنها ملاحقة الفاسدين اذا لم تحاسبوهم لا تستطيعون عمل اي شيء”.

وذكر السعدون ” من الأمور الغريبة وبكل اسف تبقى مسؤولة عنه الحكومة عندما أقيم مجلس التعاون أرادوا أن يقوم على ركيزتين الاتفاقية الاقتصادية والاتفاقية الأمنية والتي كان للكويت دور واضح ورسمي حولها والذي يسجل لأصحابه اتخذت الموقف المعارض للاتفاقية منذ البداية كان لوزارة الخارجية ووزارة العدل، والاكثر وضوحا كان لوزارة الخارجية”.

وأضاف ” لم توقع سنة 1981، وحينما وقعت الاتفاقية في نوفمبر سنة 1994 في الرياض وقعت 4 دول ولم تنضم الكويت، وبعدها الدولة الاخرى انضمت والكويت لم تنضم الى اليوم، ولكن الركيزة الأساسية الثانية لقيام مجلس التعاون كانت الاتفاقية الاقتصادية، وحينما صدرت سارعت الكويت للتصديق عليها والاتفاقيات الاقليمية والقارية والدولية قبل صدورها والتصديق عليها، لأنها قبل ذلك تكون ورقة عادية”.

وقال “لكن بعد التصديق عليها خصوصا الاتفاقيات القارية والاقليمية والدولية لأنها تتضمن دائما المعاملة بالمثل وملزمة للدولة والتزمت بها الكويت في معظم قوانينها، ولكن بعد ذلك أتى تعديل بعد ذلك غريب، فالاتفاقية كانت تتحدث عن المنتج الوطني الذي يعني كل منتج صادر عن الكويت أو في اي دولة خليجية ولا يوجد فرق بينهم، والمنتج الكويتي يفضل في حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وبين أنه” في الاتفاقية الاقتصادية لم يفرق بين منتج أي دولة وسمي بأفضلية المنتج الوطني، وترك القانون للجنة المناقصات أن تضع اللائحة التنفيذية للقانون ووضعت نسبة 15٪؜ للمنتج الوطني، وبقدرة قادر تغير هذا النص وأصبح هناك تفريق بين المنتج المحلي وبين المنتج الوطني الخليجي وزيدت النسبة إلى ٢٠٪؜ ولم يتم تتبع ذلك فقط في قانون المناقصات بل ذهبوا ايضا للدعم الذي ذهب لقانون الإسكان والذي من المفترض ان يكون شاملا لكل منتج وطني مشمول بهذا النص، إلا إذا تغير ونحن غيرنا المنتج الوطني إلى منتج محلي، وكأننا نقول إننا انسحبنا من الاتفاقية الاقتصادية وهذا الامر لا يجوز، لقد ضربت بعض الامثلة التي تبين كيفية التعامل ومن هم الاشخاص الدين يتتبعون كل ما يصدر عن مجلس الامة”.

وتابع” هناك أمر غريب أيضا عندما كان المجلس يناقش قانون الشراكة والذي كان الغرض منه إلغاء قانون ال BOT لأنه لا يحتوي سلطة تقديرية لاحد وهم يريدون السلطة التقديرية، وألغوا كذلك قانون المدن العمالية الذي صدر لأن به 12 مليون متر مربع أرض وهم يريدون هذه الأرض”.

وأضاف” هذا القانون حينما وافقنا عليه أتانا كتاب من الاخ وزير الاشغال فاضل صفر حينها وأثنى على تقرير لجنتي الاسكان والمرافق ووزع التقرير على كل الاعضاء والوزراء تحت مسمى شركة المدن العمالية والتي الى الان لم تنشأ وإلغي قانون الـ BOT .

وأضاف السعدون” من الامور التي طرحت في السابق والتي كانت تشكل اولويات وهي قضية التوظيف والتي من المفترض ألا يبقى كويتي لا يجد وظيفة ، وهذه الامور ليس تجني على احد نص المادة 26 من الدستور الكويتي الوظيفة بالأساس للكويتيين”.

وقال” في ميزانية 2012/2011 كان هناك جدول بين متوسط الرواتب للكويتيين وغير الكويتيين يؤكد العبث والهدر في الاموال حيث كان المتوسط للموظف في مؤسسة البترول 3879 دينارا، والمتوسط لغير الكويتي في الأجهزة الحكومية 436 دينارا ، لا يجوز هذا الامر وهناك قانون مقدم يضع نظاما للتوظيف وكل هذه الامور يجب حسمها خلال سنة وهذا القانون قد قدم من أعضاء مجلس 2020″.

وبين السعدون” هناك محاربة لاي امر يتعلق بالناس حيث اذكر حينما تقدمنا لأول مرة بكسر احتكار شركة الاتصالات وأنشئت شركة (اوريدو) ، وحينما عدلنا القانون طلبنا إنشاء شركة ثالثة “الله أكبر” .

وقال” لكن لولا الموقف المتصلب من المجلس وكذلك من الحكومة في ذلك الوقت لما صدر القانون على الرغم من ان هذا القانون صدر كي يكون المساهمين للمتقاعدين في التأمينات لتخفيف الضغط عليهم أصبحت شركة عامة”.

وتابع” حينما طرحت برأس مال ٥٠ مليون دينار والتي اخذتها STC ، ٢٦٪؜ منها قيمتها 13 مليونا طرحت بالمزاد العلني في يوم واحد ال و13 مليون أصبحت قيمتها 248 مليونا واكثر ، السهم الذي كان سعره 100 فلس زاد 3 فلوس مصاريف تأسيس اشترته الشركة بدينار و913 فلسا، حينها وصلني كلام غير مباشر من بعض الاطراف معقولة الشركات ستصبح مثل ذلك فسعوا لإلغاء كل الشركات واستطاعوا فعل ذلك بإلغاء إنشاء كل الشركات”.

وقال هؤلاء انا تحدثت عنهم حينما قالوا نحن بنينا الكويت، “وقلت لهم ما لكم فضل على الكويت”، وقلت للحكومة ” لا يغرونكم هؤلاء لا يخوفونكم ترى هؤلاء نمور من ورق “، وانا اخطأت بتسميتهم بذلك وسحبت كلامي هؤلاء “قطط من ورق”، فلا يجوز أناس خارج المحلس والحكومة تعبث وتوجه كل شيء بالمجلس والدولة” .

وأكد السعدون أن “مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية كبرى وكذلك مسؤولية وكذلك مسؤوليتنا، لذلك أسجل خالص الشكر والتقدير للجنة الميزانيات والحسابات الختامية وأدعو الى تأييدهم ودعمهم بالموافقة على الميزانية على الرغم من اننا كنا نتمنى أن تكون أكثر تفصيلا ووضوحا”.

وبين” أدرك أنه في ظل الأوضاع الحالية هذا الأمر غير موجود الا اذا اتخذت الحكومة خطوات إصلاحية واضحة ستجد كل التأييد من كل الأطراف، وأتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير”.

وأكد أن” دعوة الإصلاح بدأت في 22/6/2022 في الخطاب التاريخي لكن هذا الاصلاح يجب أن يستمر بإجراءات تنفيذية، نحن بالسلطة التشريعية لن نألوا جهدا والإخوان النواب تعاونوا إلى أبعد الحدود واذا تم الاصلاح سنرى وضعاً مختلفاً بالكويت شكراً لكم ولحسن استماعكم .