فيديو: النائب أسامة الشاهين: اللجنة التشريعية ناقشت تعديل قانون المحكمة الدستورية لتحصين إرادة الأمة

– الفيديو:

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس اليوم لمناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية.

وأوضح  أن عقد 7 انتخابات في 11 سنة مشهد له أسباب سيادية وسياسية ولكن له تأثيرات قضائية وقانونية، مضيفا” من هنا تأتي أهمية تعديل قانون المحكمة الدستورية، ضبطاً للمواعيد وتقييداً لاتساع المدد وعدم استقرار الأوضاع القانونية”.

وبين الشاهين أن هناك مهلة أخيرة لإبداء الجهات القضائية والقانونية رأيها في مطلع الأسبوع القادم تمهيداً لإدراج تقرير اللجنة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية بنهاية الأسبوع القادم.

وذكر أن هذا القانون سيكون الثالث من 4 قوانين تم الإعلان عنها ضمن الخارطة التشريعية في دور الانعقاد الجاري.

وقال ” نعم هناك 37 قضية شعبية وتنموية إصلاحية وتشمل جميع القضايا ولكنها ستوزع على أدوار الانعقاد تباعاً وفقا للتعاون النيابي-النيابي، ووفقا للتنسيق النيابي-الحكومي”.

وأشار الشاهين” كما فرحنا بإقرار قانون المدن الإسكانية وضم ربات البيوت إلى تأمين (عافية) سنفرح بتعديلات المحكمة الدستورية لنحصن إرادة الأمة ونستقر بأوضاعنا القانونية ثم المفوضية العليا للانتخابات حتى نرتقي لنزاهة العملية الانتخابية تباعاً.

وأوضح أنه على جدول أعمال اللجنة التشريعية بعد هذا الاقتراحات مواضيع أخرى مثل تقليص مدد رد الاعتبار أسوة بدول الجوار، وكذلك موضوع تجريم الرشوة في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، ومشروع قانون يتعلق بتجريم الترغيب والإغواء في شهادة الزور أمام المحاكم.