فيديو: النائب عبدالوهاب العيسى: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقر إلغاء الوكيل المحلي وترفعه إلى مجلس الأمة

– الفيديو:

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الاحد  إلغاء الوكيل المحلي وتم رفعه إلى مجلس الأمة.

وقال العيسى إن هناك أسئلة شائعة تدور حول الموضوع تحتاج إلى إيضاح منها ما يتعلق بإلغاء الوكالة القائمة، موضحا أنه ” لن تلغى الوكالة وسيبقى عملك سارياً ولكن الأمر أصبح الآن بيد الشركة الأم في أنها تستمر مع الوكيل أو تفتح فرعاً داخل الكويت وتمارس عملها بشكل مباشر”.

ورداً على سؤال إذا كان القانون سيسمح باستقدام وكالات تجارية قال العيسى “القانون يسمح ولكن الخيار بيد الشركة الأم إما أن تعاقد مع وكيل محلي وإما أن تفتح فرعاً أجنبياً لها داخل الكويت”.

وحول سؤال بشأن الهدف من القانون والوكيل المحلي ملغى، بين العيسى  “ما يخص النص الوارد في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فهو يعنى بأنشطة محددة يقررها مجلس الوزراء وليس الأمر مفتوحاً لأي شركة أجنبية تفتح لها فرعاً في الكويت”.

وأوضح  أن “المشرع اتجه هنا إلى التعديل على قانون التجارة حتى يكون الأمر مفتوحاً بشكل كامل للشركات الأجنبية بأن يكون لها أفرع داخل الكويت بعكس قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي يحدد أنشطة معينة ويشترط موافقة مجلس الوزراء”.

وفيما يخص قانون المناقصات قال العيسى” هناك من يقول إنه في المادة (31) يجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً”، مبيناً أن التعديل الذي أدخلته اللجنة هو تغيير الفقرة الأولى التي كانت تنص على أن يكون كويتياً فرداً أو شركة مقيدا في السجل التجاري”، حيث  أزالت كلمة “كويتياً” فأصبح الأمر مفتوحاً لكل مناقصة أو ممارسة حكومية أمام الشركات الأجنبية.

وبين أنه وفق القانون الحالي كان الأمر جوازياً، وكان الأمر بيد الجهة الحكومية وهي من تقرر أو تفتح الباب للشركة الأجنبية أو لا، موضحا ان ” الآن أصبح الأمر أصيلا، سواء قررت الجهة الحكومية أو لم تقرر الجهة الحكومية فمسموح للشركة الأجنبية التي لها فرع مرخص في الكويت أن تقدم على هذا العطاء”.

وبشأن التأثير المباشر بعد إقرار القانون على الأسعار، قال العيسى ” لا تتوقعوا انعكاسا مباشرا على السوق، فهذا الامر يحتاج إلى فترة طويلة حتى تقتنع الشركات الأجنبية بأنها تستثمر في الكويت، والواقع التجاري الكويتي طارد للشركات الأجنبية”، مستشهدا  على ذلك بقطاع التجزئة، من حيث عدم وجود مخازن، وكذلك ما يتعلق بقانون الإقامة.