وزير الخارجية: الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي بشأن سوريا
(كونا) – ذكر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الصباح أن الجمهورية العربية السورية بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، وسوريا كبلد عربي لها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية والشعب السوري شعب شقيق.
وجدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
جاء هذا التصريح عقب جلسة المشاورات غير الرسمية على مائدة سحور استضافها سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية بمدينة جدة يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن الأزمة السورية دخلت عامها الثالث عشر عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، وساهمت التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي مما ولّد بيئة وأرضاً خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.
كما بيّن وزير الخارجية أن دولة الكويت منذ بداية الأزمة اتخذت موقفاً مبدئياً في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد طرف آخر في سوريا، سواء سياسياً أو مالياً أو عسكرياً، وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا، حيث استضافت دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في سوريا (2013 – 2014 – 2015)، كما شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية الأخرى المعنية بدعم الوضع الإنساني في سوريا، كما قامت دولة الكويت ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2018 – 2019) بتقديم العديد من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن الشعب السوري وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليه كما أن العمل القنصلي بالسفارة السورية في دولة الكويت وحركة الطيران التجاري بين الكويت ودمشق لم يتوقفا منذ بداية الأزمة ولغاية وقتنا هذا حرصا على تقديم كافة التسهيلات لما يقارب 170 ألف سوري مقيم في دولة الكويت.
وثمّن الشيخ سالم عالياً جهود المملكة العربية السعودية والدول العربية التي تقدّمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة السورية وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والاقليمي، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يُنهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.
وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن، مشدداً على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ الحكومة السورية خطوات حقيقة وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين، وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في مختلف المناطق السورية واستئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولاً إلى المصالحة الوطنية.