فيديو: النائب حمد العبيد: على رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال الأسبوعين المقبلين أو يتحمل المسؤولية
– الفيديو:
وقال العبيد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه بعد تكرار تعطيل الجلسات وغياب الحكومة لخامس جلسة، هناك استياء شعبي ونيابي كبير من التأخير المتعمد في تحقيق طموح المواطنين.
وأشار العبيد إلى أن المواطنين بعد الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد في تاريخ 22 يونيو العام الماضي كان لديهم طموح بتغيير المشهد السياسي وحال البلد والكل تحدث عن عهد ونهج جديدين وكنت أتمنى أن نراه.
وقال إنه كانت هناك بوادر لهذا العهد الجديد وهو عدم التدخل في انتخابات رئاسة المجلس واللجان، وتم شكر رئيس الوزراء على هذه البادرة، ولكن سرعان ما تغير هذا النهج وعادت الحكومة إلى النهج السابق.
وأكد العبيد أن اختيار الوزراء في الحكومة السابقة كان ضعيفاً جداً، وأن سمو الشيخ أحمد النواف اليوم بات أمام مفترق طرق ويتحمل المسؤولية كاملة بعد هذا التأخير المتعمد للمجلس والحكومة.
وذكر إنه بعد تكليف سمو الشيخ أحمد النواف بتشكيل الحكومة فهو مساءل أمام الشعب عن أي تأخير سيحدث لعدم تشكيل الحكومة أو حضور الجلسات وتعطيل البرلمان.
وقال العبيد إن الناس مستاؤون من عدم الإنجاز بعد حالة التفاؤل الكبيرة، متسائلاً عمن هو المتسبب في عدم الإنجاز المجلس أم الحكومة، مبيناً أن هناك إخفاقا حكوميا واضحا، وأن أغلب الوزراء لم يأتوا لتحقيق طموح المواطنين.
وذكر إن هناك وزراء في الحكومة السابقة ضعفاء جدا ولا يتحملون المسؤولية ولا يستطيعون المواجهة والعمل، مضيفاً إن الحكومة استقالت بسبب رفض وزير أو وزيرين صعود منصة الاستجواب وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر.
وأضاف “لا نستطيع أن نتعامل مع حكومة غير قادرة على المواجهة، يجب على كل وزير تحمل مسؤولياته، وتستقيل وتعطل البلد لشهور بسبب استجواب وزير، وعلى الوزراء المقبلين تحمل المواجهة وأن يكونوا شجعانا يستطيعون العمل ولا يخافون في اتخاذ القرار”.
وأكد أنه لم يكن هناك في الفترة السابقة أي وزير يستطيع اتخاذ قرار بالرغم من أن النواب كانوا يوصلون إليهم مواطن الخلل وعندما نقدم لهم الأسئلة يستاؤون من مجرد سؤال وعند أول استجواب استقالت الحكومة.
أكد العبيد أن استقالة الحكومة لم تكن بسبب جلسة القروض ولا بسبب استجواب النائب مبارك الحجرف إلى وزير المالية ولم تكن بسبب استجواب النائبة جنان بوشهري إلى وزير الدولة براك الشيتان، إنما كانت بسبب عدم الانسجام الحكومي والخلاف داخل مجلس الوزراء وفي آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
وقال” كنا نرى أن هناك وزراء يضربون بعضهم البعض ويسربون على بعضهم البعض وعلى أبناء الشعب الكويتي أن يعوا أن الوزراء هم من أسقطوا أنفسهم وأوقعوا أنفسهم في هذه الحالة”.
وبين أن “هذا المجلس المتجانس الذي أتى به الشعب الكويتي بعد صراعات كبيرة في مراحل سابقة، الشعب أتى بنواب على قدر عال من المسؤولية، بالرغم من استقالة الحكومة إلا أن اللجان تعقد والقوانين جاهزة للإقرار لاسيما القوانين الشعبية التي ينتظرها أبناء الشعب الكويتي من قوانين التعليم والصحة والإسكان وغيرها”.
وأكد أن النواب لم يتوانوا عن تقديم المقترحات فقد قدموا ما يجاوز الـ500 اقتراح بقانون في هذا المحلس، معرباً عن أسفه من أن الحكومة تقدمت ببرنامج عمل ورقي ولم تتقدم بأي مشروع بقانون وهذه المعلومة يجب أن توثق ويعرفها أبناء الشعب الكويتي، بل استعجلت مشاريع القوانين المقدمة من الحكومات السابقة.
وذكر العبيد إنه عندما تقدم بسؤال إلى أحد الوزراء عن أسباب عدم تقديم الحكومة مشاريع بقوانين أجاب الوزير إنهم سوف يتقدمون لاحقاً، مؤكداً أن الاقتراحات التي قدمت من النواب في المجالس السابقة أصبحت هي الرائدة ولها الدور الكبير في نهضة الكويت.
وقال إن الحكومة لم تقدم مشروعاً بقانون رسمياً إلى مجلس الأمة بينما تريد أن تحمل أخطاءها على مجلس الأمة وتحاول في بياناتها أن تحمله هذا الإخفاق، ولكن بسبب وعي أبناء الشعب فقدت الحكومة رصيدها الشعبي.
ووجه العبيد رسالة إلى رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بأنه “ما زال في الوقت متسع وما زال هناك رصيد متبق بإمكانك استعادة الرصيد والتأييد الشعبي الذي حصلت عليه أيام الانتخابات وبعد حل المجلس السابق بعد اتخاذك خطوات إصلاحية تجاه الفساد والمفسدين”.
إلى الحكومة، مضيفا” الوزير الذي أشار عليك بعدم حضور جلسة 10 يناير يجب ألا يعود والوزراء الذين لا يستطيعون المواجهة والعمل والإنجاز يجب ألا يعودوا” .
وذكر العبيد “نحتاج حكومة جديدة بنفس جديد تواكب المنظورات الجديدة، فمن غير المقبول عدم القدرة على إصلاح الشوارع، وعدم حل القضية الإسكانية وغيرها من القضايا المهمة”.
وقال إن أي وزير لا يملك القرار لا يصلح أن يعود إلى الحكومة وأي وزير لا ينسجم مع مجلس الوزراء يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء ورئيس الوزراء هو من سيحاسب على اختياراته.
وطالب العبيد رئيس الوزراء الإتيان بوزراء جدد ليس عليهم أحكام قضائية أو شبهات انتهاك دستوري ولم يقعوا في أخطاء جسيمة ويكونون وزراء رجال دولة، مشدداً على ضرورة تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين وحضور الجلسة المقبلة وإلا سيتحمل رئيس الوزراء المسؤولية.