فيديو: عضو مجلس الأمة النائبة عالية الخالد: معالجة ملف القروض تحتاج إلى حلول دائمة لا تخل بمبدأ العدالة والمساواة .. قانون اسقاط القروض قد يسقط دستورياً

– الفيديو:

بشأن قانون إسقاط القروض قالت الخالد “رأيي في هذا الشأن معلن، بأهمية السير وفق نهج ورؤية مستقبلية تحقق الاستقرار والعدالة من دون الضرر بأحد”، مضيفة إن “هذا القانون قد يسقط دستوريا من باب عدم تحقيق العدالة الاجتماعية”.
 
ولفتت إلى أنه “حينما أجد ثلث الشعب مقترضا فلدي مشكلة، حول أسباب لجوء 530 ألف شخص إلى الاقتراض”، معتبرة أن “حل المشكلة ليس في إسقاط القروض”.
 
وبينت أن التحليل الموضوعي للمشكلة التي حدثت بسبب سوء إدارة الدولة وشيوع المفسدة فيها ، يشير إلى أن سبب الاقتراض بخلاف القروض الاستهلاكية كان الوصول إلى حقوق أساسية بشراء منزل ، والتعليم ، والعلاج في الخارج، وهنا صميم المشكلة.
 
وأوضحت الخالد أن “تخصيص ميزانية عظيمة بقيمة 14 مليار دينار لحل مشكلة القروض سيكسر ميزانية الدولة”، متسائلة “ما الضمان بعد سنوات عدة لا يوجد لدينا مشكلة أخرى للقروض؟”.
 
واعتبرت أن اتخاذ القرار في هذه القضية أمانة، مطالبة بحل جذري للمشكلة من خلال فتح السوق وفرص العمل وتوفير الوظائف لإيجاد بديل عن القروض لمن يحتاج إلى المال لسد حاجته وإيجاد آلية بديلة للإدارة السيئة من الدولة لهذا الملف.
 
وذكرت إن ” حل القضية يتطلب إعادة النظر في سياسة التوظيف ومساعدة الشباب في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة”، مؤكدة أن “لدينا مبادرات وصناعات محلية تتسرب وتذهب إلى دول الخليج ومبادرين يذهبون إلى الخارج”.
 
وطالبت بإنعاش سوق العمل بخلق وظائف وفرص أخرى جديدة ، وتطوير الوظائف التي تقف إلى الآن عند حدود سنة 1960، مضيفة ” يجب تسخير هذا الحماس لمعالجة قضية القروض بالشكل الصحيح لأن قانون إسقاط القروض ليس هو الحل” .
 
وأعربت الخالد عن تمنياتها بوجود مبادرة نيابية تطالب الحكومة بتقديم تحليل بياني كامل لأسباب الاقتراض، للوقوف على مكامن الخلل والعمل على معالجتها في خطة زمنية سريعة.
 
وذكرت إن ” هناك بدائل للشخص المتعثر قدمها أصحاب الاختصاص من خلال إعادة الجدولة”، مشددة على ضرورة أن يكون الحل آنيا ومستقبليا ضمانا لمستقبل الكويت وأبنائها