فيديو: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: رفع الجلسة اليوم لعدم حضور الحكومة هو تطبيق لنصوص الدستور
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن رفع جلسة اليوم لعدم حضور الحكومة هو تطبيق لنصوص الدستور واتباع لنهج كل الرؤساء المتعاقبين، مبيناً أن الفيصل في تفسير أي نص دستوري هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية.
واستعرض الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم المواد الدستورية والسوابق البرلمانية لأسباب عدم انعقاد الجلسة من دون حضور الحكومة، داعياً من لديه أي اختلاف إلى اللجوء للمحكمة الدستورية لتحديد كلمة الفصل بهذا الشأن.
وقال الغانم” وجهت دعوة لعقد الجلسة وتسلمت الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة بعد أن قدمت استقالتها يوم أمس وأعلنت عنه، وبالتالي أرسلت الحكومة كتاباً تعتذر فيه عن عدم حضور جلسة اليوم، وبناء عليه ووفقاً للمادة 116 من الدستور في فقرتها الأخيرة التي تقول (ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها) رفعت الجلسة.
وذكر الغانم ” كل التقدير والاحترام لوجهات النظر الأخرى التي تقول إن المادة (97) تنص على (يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه)، فهذا صحيح لأنه لا يمكن أن تعقد الجلسة من دون حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، ولكن بشرط تحقق المادة 116 والمتعلقة بحضور الحكومة كشرط لانعقاد الجلسة”.
وأشار الغانم ” كل السوابق الماضية تؤيد صحة رفع جلسة اليوم ففي جلسة 9 يناير 1968 برئاسة المرحوم العم أحمد زيد السرحان الذي قال (بالنظر إلى عدم اكتمال النصاب حيث تغيب الوزراء جميعا ولا يصح انعقاد الجلسة دون أن تكون الوزارة ممثلة)، ورفع الجلسة بحضور الخبير الدستوري لمجلس الأمة عثمان خليل عثمان والخبير القانوني للمجلس إبراهيم عبد الوهاب”.
وأوضح الغانم أن هناك أكثر من 28 حالة لم يسبق لرئيس مجلس الأمة أن أدار جلسة بعدم وجود الحكومة، مضيفاً” أقول للإخوة الأفاضل الذين كانوا يرون ضرورة عقد الجلسة حتى لو كانت الحكومة غير متواجدة، أحترم وجهة نظركم لكننا أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة”.
وأضاف الغانم” إذا اختلفنا في تفسير نص دستوري أيا كان هذا الاختلاف فالملجأ واحد وهو قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية في مادته الأولى (تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية)”.
وقال الغانم” لا أحد له الحق في تفسير النصوص إلا المحكمة الدستورية إن كان هناك خلاف، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم”.
وأشار الغانم إلى أنه في المجلس الماضي قدم طلب من النائب مبارك هيف الحجرف لتفسير المادتين 116 و97 من الدستور وأن نتيجة التصويت كانت 27 موافق و27 غير موافق، مضيفاً ” لذلك قلت إن الطلب قد سقط لأنه يحتاج إلى أغلبية لم تتحقق، فالحضور كان 54 عضواً ولم تتحقق الأغلبية لإقراره، والحكومة والرئاسة كانوا ضمن من صوتوا مع الطلب، لحسم هذا الأمر لأن أحكام وقرارات المحكمة الدستورية هي مكملة ومتممة لنصوص الدستور”.
وذكر الغانم” إن كان هناك خلاف في تفسير أي نص دستوري وفي هذه الحالة هي المادة 116 من الدستور نلجأ إلى المحكمة الدستورية وفق القانون الذي أقسمنا على احترامه، وقرار المحكمة الدستورية أو حكمها هو الذي يكون ملزما”.
وتطرق الغانم إلى سوابق مشابهة لمختلف رؤساء المجالس منهم أحمد زيد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي ومشاري العنجري الذي ترأس جلسة كنائب رئيس، وعلي الراشد في المجلس المبطل الثاني، وخالد السلطان في المجلس المبطل الأول.
وأوضح الغانم” في جلسة 6 يناير رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة ولم يعترض أحد ولم يشر أحد إلى أن هذا مخالف للدستور، وعقب الجلسة شرحت للإخوة الزملاء الأفاضل هذا الأمر”.
وأوضح الغانم” فيما يتعلق بمادة دستورية استقرت الأعراف في فهم نصها بهذا الشكل، لتعديله نلجأ للمحكمة الدستورية”.
وأعرب الغانم عن استعداده للتصويت مع أي طلب يقدم بشأن تفسير المادة 116 من الدستور والذهاب إلى المحكمة الدستورية المعنية بتفسير نصوص القانون.
وقال الغانم” كل وجهات النظر مقدرة ومحترمة لكنني أقسمت على احترام الدستور والقوانين والتزمت بما جاء في الدستور ليس وفق فهمي فقط، بل وفق فهمي وفهم كل الرؤساء السابقين والخبراء الدستوريين الموجودين في المجالس السابقة، لأنه في السابق كان الخبير الدستوري يحضر الجلسة واستشهدت بالمرحوم الدكتور عثمان خليل عثمان في جلسة 9 يناير 1968″.