فيديو: النائب محمد هايف يعلن استجواب وزير الداخلية من محورين ..ويؤكد مسؤولية الوزير السياسية عما تضمنه من قضايا

الفيديو:

أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من محورين، مشيرا إلى أنه سيحدد الوقائع بتواريخها وملابستها خلال مناقشة الاستجواب بما يؤكد مسؤولية الوزير السياسية عنها.

وأوضح هايف في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن المحور الأول يتعلق بانتهاك الخصوصية والتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند قانوني، معتبرا ان “وزير الداخلية مسؤول سياسيا بشكل مباشر عن التخبط والخلل الذي وقع في اهم ادارات وزارة الداخلية التي تشكل الأمن لأهل الكويت”.

واستطرد قائلا ” هذه الإدارة هي الجهة التي يأمل فيها أهل الكويت بعد الله عزوجل الأمن والأمان والطمأنينة، فكيف يأمن اهل الكويت على امنهم وخصوصيتهم وعلى امن بلدهم بعد التهاون والسقوط غير المسبوق الذي حدث؟ “.

وأشار إلى ما صاحب القضية من تسجيلات مسربة متسائلا ” اذا كان جهاز امن الدولة مخترقا فماذا بقي لدى وزاره الداخلية؟”، معتبرا ان تلك الوقائع تستوجب تقديم الوزير استقالته.

وبين ان المحور الثاني يتعلق بالتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في ادارة امن الدولة والإدارة العامة للأدلة الجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الاشرافي.

واعتبر هايف ان إتلاف الملفات بشكل متعمد واقعة خطيرة جدا لم تحصل في الكويت حتى في ايام الغزو العراقي الغاشم، وهي بمثابة الخيانة العظمى، مشيرا الى ان الوزير تهاون وبسط الأمور ولم يتعامل مع الحدث وفق حجمه.

وأكد هايف ان الاستجواب مستحق وفي محله كون القضايا التي تضمنها تتسم بالخطورة، مضيفا ” اتصور انها اول مرة في التاريخ تقع في وزارة الداخلية مثل هذه الوقائع التاريخية ولذلك نحن نضع النواب امام مسؤولياتهم في هذا الاستجواب”.

وأكد هايف ان الاستجواب سيكون واضحا ومحددا في تحميل الوزير المسؤولية المباشرة، مشيرا إلى انه سيقوم بتبسيط الشرح خلال مناقشة الاستجواب مع ذكر التواريخ والملابسات، مطالبا نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم السياسية في مواقفهم تجاه هذا الاستجواب