فيديو: قرارات مجلس الوزراء والإعلان عن تشكيل فريق حكومي برئاسة رئيس الوزراء للتواصل مع رئيس مجلس الأمة للاتفاق على سبل ترجمة توجيهات سمو نائب الأمير
الفيديو:
الفيديو الكامل:
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاستجابة السريعة والجادة من مجلس الوزراء للتوجيهات السامية ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذها وتحقيق غاياتها .
وقد تدارس المجلس السبل العملية للتعامل مع هذا التكليف واتخذ عدداً من القرارات على النحو التالي :-
أولاً :- التعاون مع مجلس الأمة :-
تشكيل الفريق الحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية اللجنة الوزارية التنسيقية مع مجلس الأمة للتواصل مع رئيس مجلس الأمة ومن يراه من اللجان البرلمانية المتخصصة ، للاتفاق على سبل ترجمة توجيهات سمو نائب الأمير في التركيز على القضايا الجوهرية وتسريع إنجاز مشاريع القوانين التي تهم الوطن ومصلحة الموطنين ، وتجسيد التعاون المأمول بين السلطتين بهدف تعظيم الإنجاز المشترك .
ثانياً :- مكافحة الفساد :-
تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية الأجهزة والجهات الرقابية الحكومية تتولى دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .
وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية ودراسة الملاحظات والمخالفات الواردة بتقارير الجهات الرقابية على أعمال الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية ، والتنسيق مع ديوان المحاسبة تحقيقاً لتكامل جهود الجهات الرقابية .
وذلك بما يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية لحصر ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بقضايا المال العام ومتابعة إجراءاتها داخل البلاد وخارجها وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة وكذلك إعداد الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي وأسبابه سعياً لاستكمال مقومات محاربة الفساد بكافة أشكاله .
ثالثاً :- التسريبات الأمنية :-
وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي أبداه سمو نائب الأمير إزاء التسريبات الأمنية وما صاحبها من ممارسات شاذة مرفوضة ، فقد استمع المجلس إلى تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح عرض فيه التفاصيل المتعلقة بهذه التسريبات والإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في مواجهة كافة المخالفات وأوجه القصور التي برزت.
مبيناً قيامه بتشكيل لجنة تحقيق طارئة أنهت تقريرها بأقل من 48 ساعة وبناءً عليه أصدر قراراً مساء يوم الخميس الماضي الموافق 20 /8 /2020 يقضي بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة و (7) ضباط أخرين عن العمل للمصلحة العامة وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من الوقائع والمعلومات والحيثيات المرتبطة بها وطرفي اللقاء إلى النيابة العامة .
وكذلك إجراء مراجعة شاملة لدورة العمل ، واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تكرار حدوث مثل هذه الثغرات ، وضمان احترام حريات الناس وخصوصياتهم وانضباط قواعد العمل .
رابعاً :- الإصلاح الاقتصادي :-
تشكيل فريق برئاسة الشيخ الدكتور / مشعل جابر الأحمد الصباح ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار البترول وتأثر الموارد المالية للدولة ومراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني بما في ذلك ما ورد في الوثيقة الاقتصادية والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للإصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على محاربة الفساد ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية ويضع الأسس والآليات العملية الكفيلة بمعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة وتعزز الاقتصاد الوطني .
خامساً :- تعديل التركيبة السكانية :-
تشكيل فريق برئاسة أحمد الكليب ليتولى تحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد والذي لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافه للاقتصاد .
ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام وإقامة الأجانب والمعايير المعتمدة في تقييم العمالة اللازمة لكل نشاط اقتصادي وإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في البلاد والعمل به في القطاع الأهلي لمواجهة مظاهر التحايل والالتفاف على القانون ومحاربة تجارة الإقامات .
ووضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بالالتزام بالمعايير التي تحقق المتطلبات الفنية والأمنية والثقافية والاقتصادية التي تلبي مقتضيات المصلحة العامة .
سادساً :- وسائل التواصل الاجتماعي :-
تشكيل فريق برئاسة سالم الأذينة رئيس الهيئة العامة للاتصالات بمشاركة ( وزارة الداخلية – وزارة الإعلام – جهاز تكنولوجيا المعلومات – الهيئة العامة للمعلومات المدنية – مركز التواصل الحكومي ) لدراسة الجوانب السلبية والانحرافات القائمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمخالفة للقانون التي تقوم بها الحسابات الوهمية والتي تسيئ لكرامات الناس وسمعتهم وتطلق الاتهامات دون دليل ، وتلك التي تمس الأمن الاجتماعي وأمن البلاد وتؤدي إلى الفتنة وشق الصف ، واستطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن وتقديم التصورات العملية اللازمة للحد من هذه الانحرافات وذلك ضمن إطار القانون ودون المساس بأجواء حرية الرأي التي يكفلها الدستور ونحرص على تكريسها والمحافظة عليها .