فيديو: النائب رياض العدساني يشرح بشكل مختصر محاور الإستجواب الـ5 لوزير المالية براك الشيتان: يجب محاسبته محاسبة حقيقية على كل التجاوز والإهمال والتراخي الذي قام به

الفيديو:

الجريدة – قدم النائب رياض العدساني استجوابه إلى وزير المالية براك الشيتان من 5 محاور هي «الدين العام والمالية العامة، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير تكاليف الاستبدال (الربوي) على المتقاعد المستبدل، والجانب الاستثماري، والقضايا المالية وأبرزها السرقات والرشاوى وغسل الأموال».

من منطلق صون الأمانة وجسامة القضايا والحفاظ على المال العام وتطبيق الدستور وقوانين الدولة، بحسب ما جاء في مقدمته تقدم النائب رياض العدساني باستجوابه إلى وزير المالية براك الشيتان من خمسة محاور.

وجاءت المحاور الخمسة تحت عناوين «الدين العام والمالية العامة، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير تكاليف الاستبدال (الربوي) على المتقاعد المستبدل، والجانب الاستثماري، والقضايا المالية وأبرزها السرقات والرشاوى وغسل الأموال».

وقال العدساني في مقدمة استجوابه «إنني أتقدم باستجوابي لكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي الوفي وتفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة المتسبب والمتراخي والمتقاعس عن دوره بالإضافة إلى إصلاح الاعوجاج والتجاوزات الصارخة والمخالفات الصريحة والاختلالات المستمرة والتي تتضمن الإدارية والمالية والقانونية والفنية وفيما يتعلق بالمشاريع واستباحة المال العام التعديات عليه، والهدر بالمصاريف وقضايا غسل أموال وتضخم حسابات والتكسب غير المشروع وشبهات تنفيع وتعارض المصالح وتكريس مبدأ استغلال المنصب واختراق واضح لمبدأ العدالة والشفافية».

وشدد العدساني كذلك على أن هناك العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات (جديدة – مستمرة) في الجهات المسؤول عنها الوزير المستجوب سياسيا هي وزارة المالية (الإدارة العامة)، وزارة المالية (الحسابات العامة)، والإدارة العامة للجمارك وجهاز المراقبين الماليين وبنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار ومكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن (الصندوق السيادي) وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة التحريات المالية والخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، وشركات أخرى، إضافة إلى التعطيل المتعمد من قبل الوزير المستجوب بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، فهم الأكثر ضررا من هذه المماطلة.

الدين العام

وفي المحور الأول تحت عنوان «الدين العام والمالية العامة»، اعتبر العدساني أن لجوء الوزير المستجوب إلى مشروع الدين العام (القرض العام) بقيمة 20 مليار دينار دون إيجاد حلول يبين افتقاره للإدارة المالية وخاصة هناك بدائل تمويلية عديدة ومقترحات وتوصيات تقدمنا بها ولكن الوزير متمسك بالدين العام مما يزيد التكاليف على الدولة ولسنا بحاجة له بعد ان أكدت التصنيفات الائتمانية متانة الاقتصاد الكويتي.

وقال العدساني «سبق أن دولة الكويت بدأت مرحلة الاقتراض من خلال إصدار سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية يتضمن شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2022 وتبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2027، فقد كان الأصل توريد الأرباح المحتجزة الى الاحتياطي العام وتغذيته بدلا من أن تحتجزها جهات حكومية لسنوات والتي وصلت قيمتها نحو 20 مليار دينار علماً بأن ما تم الإعلان عنه بتحويل مبالغ إلى الاحتياطي العام ما هو إلا مبالغ تعد متدنية مقارنة بالمبالغ المحتجزة.

وقال العدساني إن الأوضاع الحالية لا تتطلب زيادة في المصروفات التقديرية بقدر ما هي إعادة ترتيب أولويات ويجب عدم تضخيم مصروفات الميزانية بأمور لن تصرف أو يكون الصرف عليها متدنيا في حال تنفيذ الميزانية، فالوزير يلجأ للدين العام وسياسة إقرار الضرائب مما يستوجب محاسبته لعدم تبنيه حلولا أخرى خاصة قدمت له العديد من البدائل التمويلية تم ذكرها بصحيفة الاستجواب.

أما المحور الثاني الذي جاء تحت عنوان «تنفيع شركات على حساب المال العام»، فقال فيه «مما لا شك فيه أن الظروف الحالية التي تعيشها دولة الكويت في ظل جائحة فيروس كورونا تتطلب الكثير من التعاقدات الحكومية تحت ظروف الاستعجال، الا أن هذا الأمر يجب أن يمارس بشكل صحيح في ضوء القانون.

وتابع: فكثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة لتوفير (الخدمات الفندقية – متعهدي تقديم الطعام Catering) في ظل وجود العديد من مزودي هذه الخدمات أمر غير سليم قانونا؛ ويثير في ذات الوقت تساؤلات، والأصل هو اللجوء إلى أسلوب (الممارسة) سواء كانت ممارسة محدودة أو عامة، لأن هذا الأسلوب من التعاقد يتيح للجهات الحكومية اختيار إما أفضل العروض أو أقل الأسعار، على عكس التعاقدات بنوع (الأمر المباشر) الذي يكون فيه التفاوض على السعر محدودا.

وفي المحور الثالث «تأثير تكاليف الاستبدال (الربوي) على المتقاعد المستبدل»، أكد العدساني فيه أن الوزير المستجوب طلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة تأجيل مناقشة الاستبدال والفوائد الفاحشة بحجة أن الموضوع لا يتعلق بأزمة كورونا، مما يشير إلى أن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له هو ما جاء ذكره بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمواضيع المتعلقة بالاستبدال (الربوي) والفوائد العالية التي أرهقت ميزانية المتقاعدين والمؤمنين لهم، وذلك بأن نصب الوزير المستجوب نفسه محاربا لما يجب أن يقبله عقل أو منطق في أن تكون أموال التأمينات الاجتماعية مخصصة لفائدة المتقاعدين وليس لمعالجة اختلالات الاستثمار البعيدة كل البعد عن أسس الاستثمار.

الجهات الرقابية

وقال بالمحور الرابع «الجانب الاستثماري»: «وفق تقارير الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة مما تشير إلى خسائر في استثمارات (جهات) تحت اشراف الوزير منها الصناديق الاستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب إجراء دراسات الجدوى الاستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات قبل وخلال الدخول في الاستثمارات ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام وكان يتطلب على الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات الاستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية والدعاوى المدنية داخل وخارج الكويت».

وأكد العدساني أن العديد من تلك الملاحظات والمخالفات والتجاوزات مستمر وقائم دون تحرك من الوزير وكان عليه إعداد دراسات جدوى شاملة للحفاظ على أصول الدولة ولتخفيض المخاطر المالية والخسائر وتحمل مصاريف إدارة ضخمة وعالية مما ينعكس سلبا على الأداء الاستثماري والذي يتطلب تحريك المساءلة السياسية ومحاسبة الوزير المتقاعس عن دوره.

إلى ذلك، قال العدساني في المحور الخامس الذي جاء تحت عنوان «القضايا المالية وأبرزها السرقات والرشاوى وغسل الأموال»: «قدمت رسائل واردة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمة إلا أن الوزير المستجوب تقاعس عن القيام بدوره وذلك في فبراير ومارس 2020 عن الأحكام الصادرة ضد شركة Airbus ومنها الرشا المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات بالإضافة إلى المنظومة الإجرامية والتعديات المالية للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية سياسة شابها الغموض وعدم الشفافية».