فيديو: النائب سعدون حماد: أطالب بإحالة مشروع تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي إلى اللجنة الصحية لاستكمال ما بدأته من تعديلات عليه
الفيديو:
طالب النائب سعدون حماد بإحالة مشروع القانون الحكومي بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الى اللجنة الصحية للاختصاص واستكمال مابدأته من تعديل على المسودة الأولى للمشروع بقانون والتي أرسلتها الحكومة.
وقال حماد في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن الكثيرين يتساءلون عن مشروع الحكومة لتخفيض الرواتب ومنح المواطنين إجازة بدون راتب ، مبينا أن مسودة المشروع سبق واحيلت للجنة الصحية بمجلس الأمة وتمت مناقشتها و التعديل عليها.
وأوضح أن اللجنة وافقت على الاقتراح الذي تقدم به لإضافة مادة رابعة لمشروع القانون تهدف لحماية المواطن الكويتي، وتنص هذه المادة على أن ” يستثنى من أحكام هذا القانون من تسري عليه احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ “.
وأكد حماد أنه بهذا التعديل تمت حماية المواطنين الكويتيين من تخفيض رواتبهم ومنحهم إجازة مفتوحة، وألا يطبق مشروع القانون المذكور على المواطنين الكويتيين بل على الأجانب فقط.
وقال “جهزنا التقرير على هذا الأساس وكنا بانتظار وصول المشروع الأصل لأن ما وصل للجنة الصحية هي المسودة فقط لأن الحكومة كانت مستعجلة عليه واي شئ في صالح التجار تكون الحكومة مستعجلة عليه” ، مضيفا ” لكن نتفاجأ الآن بأن اصل المشروع وصل للمجلس وأحيل للجنة المالية ونعتقد ان هذا الأمر حصل بالخطأ لأن موضوع العمل من اختصاص اللجنة الصحية”.
وطالب حماد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإحالة مشروع القانون الى اللجنة الصحية لأنها صاحبة الاختصاص.
من جهة أخرى قال حماد ان وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الشؤون الاقتصادية تتصدر المشهد في أي شي لمصلحة التجار ، موضحا ان الوزيرة تتقدم باقتراحات لصالح التجار مثل خفض رسوم الدولة عن القسائم الصناعية ٥٠ بالمئة وتمديد عقود بي او تي عشر سنوات وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة آثار أزمة وباء كورونا.
وطالب حماد وزيرة الشؤون بأن تكون اقتراحاتها لصالح المواطنين وليس التجار، مشيرا الى أن الوزيرة لم تقم بإغلاق جمعية الزهراء عندما اصيب عدد كبير من العاملين فيها بفيروس كورونا بينما الوضع مختلف تماما في تعاملها لصالح التجار.