فيديو: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: على النواب تحري الدقة ولا يجوز النقل عن المقام السامي إلا بإذن من الديوان الأميري

– الفيديو:

رابط

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعضاء المجلس إلى تحري الدقة والامتناع عن نقل أمور تخص المقام السامي وحضرة صاحب السمو مؤكدًا أن هذا الأمر لا يجوز ومخالف للقانون.

جاء ذلك في تصريح صحفي للغانم اليوم أعلن فيه أن مجموعتين نيابيتين ستتشرفان غدًا بلقاء حضرة صاحب السمو بناء على طلب من النواب أنفسهم مبينًا أنه سيكون موجودًا في اللقاءين.

وقال الغانم “ضمن اللقاء البروتوكولي اليوم مع سمو الأمير كان هناك توجيه لي بأني أوصل للنواب رسالة بضرورة تحري الدقة والامتناع عن نقل أمور تخص المقام السامي وحضرة صاحب السمو”.

وذكر “وأنا كرئيس للمجلس عندما أكلف بنقل رسالة أقوم بكتابتها كتابة وأعرضها على سيدي حضرة صاحب السمو حتى تكون هناك دقة، أما كل واحد (بيقعد في ديوانية ويقول إن المقام السامي قال وإن في الجلسة هذه حصل كذا وكذا)، فهذا أمر لا يجوز وسأنقلها بشكل مباشر والمعنيون أيضًا ينقلونها “.

وقال ” كلفت أن أوجه هذا الأمر لكافة النواب، بأن هذا الأمر مخالف للقانون ولا يجوز هذا الأمر، خاصة إذا كان النقل غير دقيق مثل ما حدث مع النائب محمد هايف فلا يجوز أن ( تقعد في البر وتقول حصل من صاحب السمو كذا وكذا ونقل لي شخص إن سمو الأمير قال كذا وشخص آخر نقل له أن رئيس المجلس قال لا أطبق حكم المحكمة ) “.

وأوضح الغانم” قلت وجهة نظري في اللقاء التلفزيوني والأخ الفاضل قال وجهة نظره والشعب هو من يحكم، ونحمد الله – سبحانه وتعالى – أن أصحاب المحن هم من تكلموا بأنفسهم وشكروا من سعى لهم بدون (شوشرة) أو إعلام ولم يشكروا من يحاول أن يزايد على حالاتهم”.

وأوضح “أن هذا الأمر قد يكون مقبولًا مع رئيس مجلس الأمة أو مع الحكومة لكن ليس مقبولًا من أي نائب أن يتحدث أو ينقل عن أي لقاء مع صاحب السمو أو نقل غير مباشر بأن (فلان) قال لي أن صاحب السمو تكلم عن العفو أو كذا أو كذا.. فهذا مخالف للقانون”.

وأشار إلى أن من بديهيات العمل البرلماني أنه لا يجوز لأحد أن ينقل أي أمر عن صاحب السمو دون إذن مسبق مكتوب من الديوان الأميري.

وبين ” الكل حقيقة ملتزم بهذا الأمر وأتمنى من الأخ محمد هايف أن يلتزم بهذا الأمر وينتبه بأن هذه المادة قانونية (ومو قعدة بديوانية)، تختلف مع رئيس المجلس له وجهة نظر ولك وجهة نظر، أو أنت تنقل أمرًا أعتقد أنه غير صحيح أو أنا أنقل أمرًا تعتقد أنه غير صحيح، هذا لا بأس فيه ومع رئيس الحكومة أيضًا لا بأس فيه، لكن مع المقام السامي يجب أن تعرف أن القانون يجرم هذا الأمر”.