فيديو/ ديوان الخدمة المدنية: إلغاء عقود 3140 وظيفة حكومية لغير الكويتيين تطبيقاً لسياسة الإحلال
– الفيديو:
الراي – تفاعلَ ديوان الخدمة المدنية مع ما نشرته «الراي» تحت عنوان «الحكومة راسبة في سنة أولى إحلال» الذي تناول مواقف النواب من سياسة الحكومة في ملف الإحلال، حيث أفاد رئيس الديوان أحمد الجسار بأنه تم تحديد 15 وظيفة للتكويت، كما تم إنهاء خدمات 3140 موظفاً وافداً في مختلف الجهات الحكومية.
وقال الجسار، في تصريح صحافي، إنه «في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو إجراءات تكويت الوظائف الحكومية في الوزارات والإدارات الحكومية، وفى ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية 11/ 2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، تم تحديد 15 مجموعة وظيفية والتي تمثل أنواع المهن أو الوظائف الواردة بدليل تصنيف الوظائف المعتمد بديوان الخدمة المدنية، بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية وذلك لتطبيق سياسة الإحلال عليها».
وأضاف أن «الديوان يود أن يبين أنه قد تم إلغاء 3140 وظيفة بكل الجهات الحكومية (وزارات وإدارات حكومية، جهات حكومية ذات ميزانية ملحقة، جهات حكومية ذات ميزانية مستقلة) وذلك حسب ما جاء بالنسب الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه خلال السنة الأولى (2017 /2018) من تطبيق أحكام القرار، وقد تم التطبيق بالتعاون مع وزارة المالية حيث تم بالفعل إلغاء عقود 3140 من ميزانية الجهات الحكومية كافة» مشيرا إلى أن «أعداد الموظفين غير الكويتيين بالجهات الحكومية المشمولين بالـ15 مجموعة وظيفية المطبق عليها أحكام القرار المذكور المعينين على كافة العقود المعمول بها (العقد الثاني، العقد الثالث، عقد الراتب المقطوع) قد بلغ قبل إلغاء العقود تطبيقاً لسياسة الإحلال 44572 موظفا غير كويتي يتضمن هذا العدد 25948 بوظائف التدريس والتعليم والتدريب، و6474 بوظائف الخدمات، و3537 بوظائف القانون والشؤون الإسلامية، و2876 بالوظائف الهندسية، و1539 بوظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و1221 بالوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، و1130 بوظائف الدعم الإداري، و483 بوظائف نظم وتقنية المعلومات، و377 بالوظائف الحرفية، و308 بوظائف الآداب والإعلام والعلاقات العامة، و221 بوظائف الأدلة الجنائية، و212 بوظائف العلوم، و204 بوظائف الثروة الحيوانية والزراعية، و37 بوظائف التطوير الإداري والإحصاء، و5 بالوظائف البحرية، وكلهم يعملون لدى 46 جهة حكومية، وبالتالي يصبح العدد بعد تطبيق سياسة الإحلال وإلغاء العقود 41432 موظفا غير كويتي».
وبين أن «ديوان الخدمة المدنية مستمر في تطبيق سياسة الإحلال للسنوات الأربع المقبلة، حتى الوصول إلى النسب الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية 11/ 2017 والتي تصل نسبة التكويت في خمس مجموعات وظيفية إلى 100 في المئة، ونسبة خمس مجموعات وظيفية أخرى ما بين 95 و98 في المئة، ونسبة ثلاث مجموعات وظيفية أخرى ما بين 80 و88 في المئة، ونسبة مجموعتين وظيفيتين ما بين 70 و75 في المئة، وذلك من إجمالي قوى العمالة بالجهات الحكومية».