فيديو: الراي .. ملايين الدنانير نائمة في البنوك تبحث عن أصحابها
– الفيديو:
كشفت مصادر مطلعة عن ملايين الدنانير يحويها نحو نصف مليون حساب «خامل» في البنوك الكويتية، بعضها يتضمن الملايين وآخر مئات الدنانير.
ملايين الدنانير هذه عبارة عن أموال «نائمة» لم تتلق البنوك أي اتصال من أصحابها، أو من أي أحد تجمعه صلة قرابة بأصحاب الحسابات الخاصة بهذه المبالغ الضخمة.
وتشير مصادر لـ «الراي» إلى أن النسبة الكبرى من هذه الحسابات لا تتوافر أي بيانات في شأن ملّاكها منذ أكثر من 20 سنة، في حين تم الحصول على معلومات بنسبة قليلة فقط منها.
في الأسواق العالمية، وفي مقدمتها سويسرا توجد قوائم منشورة بأسماء ذات علاقة بودائع، ظلت في حسابات أصحابها لعقود، دون أي حركة. قد يكون هذا مقبولاً في سويسرا باعتبار أنها خزينة رؤوس الأموال السرية، وأكثر البلدان التي استضافت أموالاً أجنبية عابرة للحدود، أما في الكويت فإن المصارف المحلية تعتبر هذه الحسابات من أسرار كل بنك، ولذلك لا توجد لديها قوائم رسمية مجمعة بأسماء أصحاب هذه الحسابات.
فما قصة الأموال الشرعية التي تبحث عن صاحب؟
من حيث المبدأ، تتوزع الحسابات المهملة بحسب ما تؤكد المصادر بين توفير، وراتب، وجارية، وأخرى مرتبطة بودائع نائمة منذ أكثر من عقدين.
لقد أسهم الغزو العراقي في وجود أموال في النظام المصرفي من دون هوية حتى الآن، فمع تدميره جزءاً كبيراً من قاعدة البيانات المصرفية المحلية، بات سهلاً بقاء ودائع مجمدة في النظام المحلي، خصوصاً لمن مات من العملاء قبل أن يجدد بيانات ملفه القديم، والذي اختفى مع الانتقال إلى «السيستم» الجديد.
ولعل ما غذى استمرار بقاء هذه الأموال من دون صاحب كل هذه الفترة، أن بعضها فتح في فترات قديمة من دون رقم هاتف، وأحياناً من دون رقم مدني، ما صعّب على البنوك التي تحتفظ بأموالهم تجديد أي بيانات يمكن من خلالها الوصول إليهم.
وتروي المصادر «من أكثر الأموال المهملة شهرة في البنوك المحلية، حساب لأحد العملاء المفقودين (معلوماتياً)، فتحه في العام 1990 برصيد يقارب 800 ألف دينار، في حين وصل إلى نحو 1.7 مليون دينار، وذلك في آخر جرد قام به البنك عام 2015، دون أن يتلقى البنك أي حركة على هذا الحساب أو اتصال من صاحبه أو أحد ورثته خلال السنوات الـ 27 الماضية».
وتتنوع قاعدة بيانات الحسابات المهملة، وفق المصادر، بين «ودائع نائمة» بعضها مليوني، وأخرى جارية تبدأ من 50 ديناراً.
مصرفياً، تضيف المصادر، ان هناك أكثر من اعتبار أسهم في تنامي أعداد الحسابات الخاملة في البنوك، أولها الاكتتابات العامة في الشركات المساهمة التي طرحت الدولة حصة منها للمواطنين، حيث لجأت شريحة كبيرة منهم إلى فتح حسابات عديدة لهذه الملكيات، قبل أن ينقطع اتصالهم بالبنك لبيع هذه الملكيات في مرحلة لاحقة.
علاوة على ذلك، فإن ارتفاع وتيرة المغادرين من غير الكويتيين، لا سيما في الآونة الأخيرة، الذين سافروا إلى بلادهم، سواء لانتهاء فترة عملهم أو لترحيلهم، زادوا من نسبة الحسابات المفتوحة.
وتعد البنوك المحلية القديمة أكثر عرضة من المؤسسة بعد العام 2000 للاحتفاظ بأموال دخلت في سبات عميق، فشريحة من عملائها ربما يكونون من مواليد 1900، كما أن غالبية المؤسسات الكبرى مرتبطة بملفات حسابات لموظفيها مع البنوك الكبيرة، مع الأخذ بالاعتبار أن ذلك قد يقلل فقط من نسبة وحجم الودائع النائمة في البنوك الصغرى لمصلحة الكبرى، لكن بالنسبة للحسابات المجمدة بعد 6 أشهر تكاد تكون المعاناة واحدة.
وباعتبار أن الحسابات المصرفية المهملة تستغل في مخالفات قانونية عديدة، من أهمها عمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، قام بنك الكويت المركزي قبل فترة بوضع معايير للتعامل مع الحسابات غير النشطة لفترات معينة، بعدما اشتكت المصارف من تحمل كلفة حسابات غير فاعلة.
وفي هذا الخصوص، أقر الناظم الرقابي ضوابط، سمحت للبنوك بتجميد حسابات التوفير و«الراتب» و«الجارية»، الخالية من أي أموال «زيرو رصيد»، إذا لم يجر عليها أي حركة خلال 180 يوماً، وغلق حسابات التوفير والراتب والجارية، التي تتضمن أموالاً مهملة لفترة متواصلة تصل لـ 913 يوماً، على أن يتم ترحيل أصولها إلى حسابات أخرى خاصة، حفاظاً على حقوق العملاء إذا ظهروا.
أما الحسابات المرتبطة بودائع، فيتم تجميدها في حال تجاوزت المهلة المحددة، لكن لا يغلقها البنك، كونها مخزناً للعوائد.
وبهذه التعليمات تتحقق فائدة مزدوجة، أولها تكون البنوك قد تخلصت من دفع أي كلفة على حسابات من دون رصيد، غير فاعلة، ويكون «المركزي» أكثر صلابة في مواجهة تحرك الأموال المشبوهة.