فيديو: علام الكندري رداً على خالد السلطان: المعاش الاستثنائي للنواب هو إجراء إختياري ومعمول به منذ مجلس 92

– الفيديو:

– نسخة أخرى:

وقال الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة: يؤسفني أن أقف هذا الموقف للرد على تصريح النائب السابق خالد السلطان ،موضحاً أنه لم يكن ينوي الرد لولا اللغط الكبير الذي حدث في شبكات التواصل الاجتماعي.

واستغرب الكندري من صدور هذا الأمر من شخص وصل أكثر من مرة إلى البرلمان ومنصب نائب رئيس مجلس الأمة ويعرف تماماً طبيعة عمل الأمانة العامة والأمين العام.

وأكد أن هذه المعاشات معمول بها منذ مجلس 1992 ويتم إصدار مثل هذا الكتاب في بداية كل فصل تشريعي.

وأضاف الكندري: “ولكن فوجئت مرة أخرى بتغريدة ثانية للسلطان ادعى فيها كلاما لم يصدر مني وفي التغريدة الأولى كذب كلامي”، ويقول خالد السلطان في التغريدة الثانية لشرح اللبس فيما ورد في الخطاب الموقع بشأن الراتب التقاعدي وما شرحه لي آنذاك الامين العام أنه استحقاق لهم ولم يكن بطلبهم ولهم تفعيله ولو شاءوا “.

وأوضح الكندري أن السلطان ركز على نقطتين بأن الأمين العام أبلغني بأنه استحقاق والأخرى ليس من الشرط طلبهم.

وفند الكندري مزاعم خالد السلطان بأن كلامه عار عن الصحة تماماً، متسائلاً: فكيف أقول له استحقاق وفي صدر الكتاب الممهور بتوقيعه أنه وفق مادة استثنائية؟ وكيف أقول له إن هذا الأمر يكون من دون الرجوع للأعضاء مع العلم أن هناك أعضاء لم يتمتعوا ببعض الميزات ومنهم على سبيل المثال الرئيس الأسبق الراحل جاسم الخرافي لم يتمتع بسيارة وايضاً الرئيس الحالي مرزوق الغانم وبعض الأعضاء الحاليين لم يتمتعوا بكثير من المزايا.

وأوضح الكندري أن الأمر هو راتب استثنائي وليس قرطاسية ترسل إلى العضو، مؤكداً أن الراتب الاستثنائي يخضع للكثير من الاجراءات حيث يصدر كتاب من رئيس مجلس الأمة إلى رئيس الحكومة.

وتابع الكندري أنه وبعد موافقة مجلس الوزراء يرسل الكتاب إلى التأمينات الاجتماعية والتي بدورها تخاطب مجلس الأمة وتطلب منه تحديداً أرقام الحسابات البنكية للأعضاء ومن ثم يذهب العضو إلى التأمينات لتوقيعه على نموذج.

وأضاف الكندري أنه بعد ذلك لدينا إجراءات نقوم بها، لافتاً إلى أن “الأمر ليس سهلاً أن أقول لنائب الرئيس إنه ليس من الضروري أخذ رأي النواب “هذا موصحيح”

واستغرب الكندري صدور مثل هذا الأمر من خالد السلطان كونه عاصر مجلس الأمة لأكثر من دورة. 

وأكد الكندري انه لا يجرؤ الأمين العام ولا أصغر موظف في الأمانة العامة إضافة أو سحب اسم عضو من أي طلب إلا برغبة خطية من السيد العضو أو شفهية للأمين العام أو للرئيس.

وتساءل الكندري “لماذا يا خالد السلطان الكتاب يحتوي فقط ١٢ اسما وليس ٤٠ اسما؟”، ورد بقوله “لأن ذلك أتى بموافقتهم كي يتمتعوا بهذه الميزة” 

وبين الأمين العام أنه أثناء توقيع السلطان على الكتاب هو لم يكن في الكويت إنما كان مشاركا في مهمة دولية في أوغندا مع الرئيس وقتها أحمد السعدون.

وقال الكندري إنه كان يفترض على السلطان الاتصال والتأكد من المعلومة لا أن يضع نفسه في هذا الموقف.

وتمنى الكندري ألا يزج بالأمانة العامة في الأمور السياسية وألا تكون ساحة للانتقام السياسي، مؤكداً أن الأمانة العامة جهة محايدة تتعامل مع جميع الأعضاء بمسطرة واحدة من دون التفريق.