فيديو: لقاء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بعد اجتماع المنامة عبر قناة الجزيرة 30-7-2017

– الفيديو:

الجزيرة – قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن “ما نتج عن اجتماع المنامة كان مجموعة من التناقضات تضاف إلى التناقضات السابقة التي سمعناها من تصريحات المسؤولين في دول الحصار”.

وأضاف في حلقة (2017/7/30) من برنامج “لقاء خاص” أن بيان المنامة ذكر أنه يجب على دولة قطر أن تستجيب للطلبات الـ13 ومبادئ القاهرة الستة، وهذا فيه مخالفة واضحة وصريحة لقائمة المطالب نفسها التي قالت في أحد بنودها إن المطالب تعد لاغية بعد مرور عشرة أيام.

ومضى قائلا “أما البنود الأخرى من بيان المنامة، فليست هناك رؤية واضحة، إنما هناك استمرار في سياسة التعنت من قبل هذه الدول المحاصِرة، وعدم الاعتراف بأن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها ضد دولة قطر هي إجراءات غير قانونية وإجراءات جائرة”.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن مسؤولي دول الحصار يسوقون بأنهم يحترمون القانون الدولي، بينما هناك مخالفات واضحة وصريحة للقانون الدولي في كافة الإجراءات التي تم اتخاذها ضد دولة قطر.

وتابع “يدعون أنها إجراءات متعلقة بسيادتهم ومتعلقة بأمنهم القومي، ولكن بالمقابل المخالفات واضحة سواء كان للقانون الدولي أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولحرية التنقل، وكثير من البنود الأخرى”.

وبحسب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فإن تصريحات الوزراء التي تلت البيان غير واضحة، وليست هناك استمرارية في مسار معين، وإنما هناك دائما تضارب في هذه المسارات.

(قائمة المطالب)

وحول موقف قطر من تمسك دول الحصار بقائمة المطالب، أكد وزير الخارجية القطري أن الدوحة أجابت على تلك المطالب احتراما لوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وبعد تسلمها للرد القطري اجتمعت دول الحصار في القاهرة وقالت إن هناك مبادئ يجب على قطر أن تلتزم بها، وتلت ذلك عدة تصريحات تؤكد أنها غير متمسكة بشروط معينة وتريد الالتزام بالمبادئ الستة، بينما مطالب قطر كانت واضحة منذ البداية بأنها تريد حلا دبلوماسيا بما لا يمس سيادة قطر والقانون الدولي.

وردا على حديث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن أي حوار مشروط بقبول قطر قائمة المطالب التي وقعت عليها الدوحة في اتفاق الرياض عام 2014، قال “هذا كلام مغلوط لأن اتفاق الرياض واضح جدا والبنود التي فيه هي التزامات جماعية على كافة الدول، على أن يتم رفع تقارير للأمانة العامة لمجلس التعاون، وآخر التقارير كان في ديسمبر/كانون الأول 2016 ولم يذكر فيه أن هناك دولة لم تلتزم بالاتفاق، وإذا كان هناك خرق فهو ما قامت به دول الحصار التي بنت أزمة على جريمة قرصنة إلكترونية لوكالة الأنباء القطرية”.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن الحصار أثر على الشعب القطري وليس الحكومة القطرية؛ فعندما يتم تفريق وتشتيت العائلات فإن المتضرر هو الشعب وليس الحكومة، وعندما يمنع المواطنون القطريون من الوصول إلى ممتلكاتهم في دول الحصار فإن هؤلاء المواطنين هم المتضررون وليس الحكومة، وعندما يمنع دخول البضائع كالمواد الغذائية والأدوية فإن المتضرر هو الشعب القطري.

واستبعد فكرة طرد قطر من مجلس التعاون لأن هذا القرار يستلزم إجماع دول المجلس الستة، لكنه قال إن دول الحصار لم تضع أي اعتبار لمجلس التعاون الخليجي وكافة إجراءاتهم لا تتم بالتنسيق مع باقي دول المجلس.

وفي ما يتعلق بتقييمه للموقف الأميركي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، قال وزير الخارجية القطري إن “ما لمسناه من السياسيين الأميركيين هو أن لديهم رؤية مشتركة؛ حيث ينظرون لمجلس التعاون باعتباره منظومة مهمة في المنطقة ويجب أن يستمر ككتلة سياسية واحدة، وأن أي خلاف داخله يؤثر على الأمن والسلم في المنطقة، ولذلك لا يرون أي سبب لاستمرار هذه الأزمة ويحثون كافة الأطراف على الجلوس لطاولة الحوار”.

(تسييس الحج)

من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية القطري أن يكون صدر أي تصريح من أي مسؤول قطري بشأن تسييس أو تدويل الحج، لافتا إلى أن قطر تعبت من الرد على الفبركات الإعلامية والأخبار المختلقة.

وقال إنه “لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية ولم يتم تسييس الحج، بينما تم تسييسه للأسف من قبل السعودية”.

وأوضح أن كل ما جرى هو أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لجنة معنية بالنظر في شكاوى المواطنين القطريين الذين وجدوا صعوبات وعراقيل لوصولهم للحج، كما وجدوا صعوبات في أداء العمرة، تقدمت برسالة إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تطلب منها حث الحكومة السعودية على عدم تسييس الحج والتعاون مع الحجاج القطريين.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن المواطنين القطريين يواجهون إجراءات وعراقيل تمنعهم من الوصول إلى الحج، موضحا أن وزارة الأوقاف القطرية هي المسؤولة عن إدارة هذه الملف، وأنها سعت للتواصل مع وزارة الحج السعودية، لكن الوزارة السعودية رفضت التواصل معها بشأن تأمين سلامة الحجاج القطريين.