فيديو: مسلم البراك يعلن عن إنطلاق (حركة العمل الشعبي – حشد) رسمياً وبدء تسجيل المنتسبين في 19-5-2013

فيديو: مسلم البراك يعلن عن إنطلاق ( حركة العمل الشعبي – حشد ) رسمياً وبدء تسجيل المنتسبين في 19-5-2013

رابط

حركة العمل الشعبي 
(حركة شعبية دستورية)

– إعلان مقار تسجيل المنتسبين على أن يبدأ التسجيل من يوم الأحد 19-5-2013:

1- ديوان السعدون (في منطقة الخالدية)

2- ديوان الشريعان (في الجهراء)

3- ديوان الخليفة (في الجهراء)

4- ديوان الدقباسي (في منطقة اشبيلية)

5- ديوان الطاحوس (في منطقة العقيلة)

6- ديوان البراك (في منطقة الأندلس)

7- ديوان د.خالد شخيّر (في منطقة الفحيحيل)

8- ديوان أنور الداهوم (في منطقة سلوى)

أو

عبر الموقع الإلكتروني: 7ashd.com

..

بيان تأسيس حركة العمل الشعبي “حشد” | المبادئ والأهداف

إن مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية، وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص الدساتير من الاشارة الصريحة إليه، بحسبان انه يستخلص ضمنا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون هذا المبدأ حضت عليه الاديان السماوية وتضمنته المواثيق الدولية وهو ميزان للعدل والانصاف.

“”لذا فقد حرص الدستور على التأكيد عليه حيث تناوله في عدد من نصوصه، فنص عليه صراحة في المادة «29» منه التي قضت بأن: (الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو الدين) وهو النص المتمم لنص المادة (7) من الدستور الذي يقضي بأن: (العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع) ولنص المادة (8) الذي يقضي بأن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين) ولا جدال في ان ما تضمنه نص المادة «29» سالف البيان هو حكم عام وخطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة، تلتزم به السلطة التشريعية فيما تسنه من قوانين كما تلتزم به السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح وقواعد تنظيمية وقرارات فردية، كما تلتزم به السلطة القضائية فيما تتولاه متعلقا بشؤون العدالة وقضائها بين الناس.”” ( انتهى الإقتباس)

الباب الأول
( الاسم والمقر )
أولا :
المادة (1) : حركة العمل الشعبي ، تنظيم سياسي كويتي شعبي ، يمارس دوره السياسي والاجتماعي ومسئولياته الوطنية بصورة علنية ومشروعة بدولة الكويت ، وله أن ينشئ فروعا ولجانا فى جميع المحافظات والدوائر الانتخابية بهدف نشر الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي بما يحقق أهدافه وطموحاته، ويسعى لتأصيل وتعزيز المكتسبات الدستورية ، وتفعيل ودعم النظام الديمقراطى في إطار دستور 1962، ويعمل على التعبير عن جميع مكونات المجتمع الكويتى من القوى الشعبية والاجتماعية التى تشكل الاساس فى نهضة وتنمية المجتمع ، وليس للتنظيم أي ارتباط أو امتداد بتنظيمات خارجية.

الباب الثاني
( المبادئ والأهداف العامة )
ثانيا :
المادة (2) : تنطلق حركة العمل الشعبي في مسارها السياسي والاجتماعي من التوجهات والمبادئ العامة وذلك استنادا الى الأسس والمنطلقات التالية :

1- الالتزام بالأهداف الرئيسية التي سبق للحركة أن أعلنت تبنيها لها :

“”أولاً: الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الهيئات السياسية والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبّرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.

ثانيا: إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الإنفراد بالسلطة ومنع الإنقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني.

2- توطيد وتعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية والمحافظة على الوحدة الوطنية

3- احترام دستور الكويت لعام 1962م والعمل وفق أحكامه ومبادئه ومذكرته التفسيرية وعلى تعزيز النظام الديمقراطي وتطوره بما يحقق للشعب الكويتي ممارسة سيادته الكاملة في إدارة شؤونه باعتباره مصدر السلطات جميعا وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والتصدي لكافه أشكال التفرقة والتمييز بين المواطنين وتحقيق المساواة بينهم وتعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية .

4- إحترام التعددية السياسية والفكرية والتدوال السلمي للسلطة وتشجيع العمل السياسي بشكل علني ومشروع وفق أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتبني تشريع ينظم الهيئات السياسية/الأحزاب والتأكيد على أهمية ومشروعية المعارضة السياسية البناءة والهادفة كحق ديمقراطي ومصدر قوة للدولة والمجتمع وضمان لاستقراه ونموه وتطويره والتعاون بين كافة القوى والتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم العمل السياسي والمصلحة الوطنية .

5- ضمان حق التقاضي أمام المحاكم باختلاف درجاتها واختصاصاتها لجميع الافراد بما في ذلك حقهم في مخاصمة القضاة ودعم وتعزيز تنظيم القضاء وإستقلاله وضمان الحياه الكريمة لرجال القضاء أثناء عملهم واستمرار تمتعهم بكل ذلك بعد تقاعدهم .

6- التأكيد على حق التقاضي التزاماً بما كفله الدستور وإلغاء كافة النصوص الواردة في أي قانون من القوانين السارية التي تمنع القضاء من النظر في بعض الموضوعات، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر إلغاء ما ورد في قانون تنظيم القضاء من حظر النظر في أعمال السيادة وكذلك إلغاء ما ورد في قانون المحكمة الإدارية من حظر النظر في مسائل الجنسية.

7- إلغاء كافة النصوص الواردة في أي قانون من القوانين السارية المانعة من تقديم البيانات التفصيلية عن أي مصروفات سرية أو مصروفات خاصة أو تحت أي مسمى أو ذريعة ، وإخضاع جميع بنود هذه المصروفات وأوجه صرفها لرقابة مجلس الأمة.

8- تفعيل ما نص عليه الدستور من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، والعمل على تحقيق كل ما يحفظ كيانها، ويقوي أواصرها، حتى تتحقق في ظلها حماية الأمومة والطفولة، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز دور المرأة ومساهمتها في الشأن العام ، وتوفير كل ما من شأنه تمكينها من تولي المناصب القيادية ومن أداء دورها في الحياة السياسية وفي صنع القرار بما يخدم مجتمعها إضافة إلى دورها كأم، وربة بيت ، وكمواطنة ، فى إطار يراعي قيم وتقاليد مجتمعنا ، ومستجدات الحياة الحديثة ومتطلبات الانفتاح على التطور الحضاري الذي يعود بالنفع على النشئ والاسرة والمجتمع.

9- تبني برامج وخطط الإصلاح السياسي والإداري ودعمها وتشجيعها بكافة المجالات مع العمل على بناء اقتصاد متنوع المصادر وذو قاعدة إنتاجية وخدمية يعتمد على التخطيط ويقوم على التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق خلق مجتمع منتج في إطار مشروع تنموي محدد وواضح يحرص على حماية الثروات الطبيعية والاموال العامة وأملاك الدولة العقارية مع تشجيع المبادرات الخاصة ولا سيما ما يتعلق منها بالمشروعات المتوسطة والصغيرة على المساهمة والمشاركة في تحقيق التنمية المستديمة في شتى المجالات وفق أسس تكفل الشفاقية والمنافسة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ولن يتأتى ذلك إلا بالتصدي لتحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، التي يجب أن نعترف أنها بسبق إصرارها وبقوة النفوذ الذي تمكنت منه بوسائل شتى أو بما قدم لها من تسهيلات للتمتع بهذا النفوذ دون وجه حق، – حتى أصبحت وكأنها هي من يدير شؤون الدولة، إن لم تكن هي من يديرها فعلاً – استطاعت هذه التحالفات حتى الآن بسبب تأثيرها، أن توقف ليس فقط خطة التنمية التي صدر بها القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٠ وإنما – حتى قبل صدورهذا القانون – أن تعرقل تنفيذ العديد من القوانين السارية واستمرت كذلك في ممارسة هذا الدور المشين في عرقلة وتعطيل جميع القوانين الأخرى ذات الصلة ببرامج التنمية المستديمة التي صدرت بتاريخ لاحق لقانون خطة التنمية رقم ٩ لسنة ٢٠١٠ طمعاً من هذه التحالفات واصراراً منها ليس فقط للإستئثار بهذه المشروعات والإستحواذ عليها وإنما على كل ما تستطيع الوصول إليه من مقدرات الدولة ومواردها المالية وأملاكها العقارية لتغيير مسار تنفيذ جميع المشروعات التنموية بما في ذلك القادم منها بما يتفق وخدمة أهدافها ومصالحها، واذا كانت تقوم بكل ذلك على حساب الصالح العام فإنها إنما تقوم بذلك ايضاً وبنوع خاص على حساب مصالح الشعب الكويتي ومصالح القطاع الخاص المتمثل بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهما من اعتبرتهما القوانين الخاصة بمشروعات التنمية المستديمة الركيزتين الأساسيتين حيث جعلت هذه القوانين من المواطن الكويتي الركيزة الأولى وصاحب الحق الأصيل والشريك الأساسي في تحقيق التنمية المستديمة فخصصت له (٥٠٪) من اسهم جميع الشركات التي تؤسس وفقاً لهذه القوانين والتي أرادت كذلك للقطاع الخاص المتمثل بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهو الركيزة الثانية أن يكون قائدا ليس لمشروعات خطة التنمية فقط وإنما للتنمية المستديمة بشكل عام.

10- توثيق الارتباط بين العمل الشعبى العام ، والعمل البرلماني، وتفعيل ممارسة الدور التشريعي والرقابي لمجلس الامة والعمل بما يحقق النظام البرلماني الكامل وصولا للحكومة المنتخبة علاوة على تعزيز مؤسسات المجتمع المدني وتشجيعها ودعمها ماديا ومعنويا للقيام بدور فاعل في الشأن العام والحياة العامة .

11- كانت ولا زالت قضية استيعاب الأعداد المتزايدة من القادمين سنويا إلى سوق العمل من مختلف مخرجات التعليم من الجنسين من أهم الموضوعات التي عجزت الحكومة عن مواجهتها وإيجاد حل جذري لها حتى الأن على الرغم من شغل أعداد كبيرة من غير الكويتيين بل واستمرار تعيينهم في القطاعين العام والخاص في وظائف مختلفة يستطيع الكويتيين شغلها، وبسبب هذا العجز الحكومي فقد أضحى من اللازم إعداد تشريع يحقق خلق فرص للعمل بما في ذلك زيادة الإهتمام بالتدريب والتأهيل النوعي وتشجيعه وفقاً لمتطلبات سوق العمل بما يحقق استيعاب القادمين إليه وتأمين الوظائف المناسبة لهم في القطاعين العام والخاص مع تضمين التشريع نصا واضحا وصريحا ومحددا يحقق ضمان الإستقرار الوظيفي وتأمين استمرار الموارد المالية للمسرحين منهم وعدم انقطاعها تحت أي ظرف.

12- ضمان مجانية التعليم في جميع المراحل بما في ذلك التعليم الخاص والتعليم العالي سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة والعمل على أن تتوافق مخرجاته مع ما يتطلبه سوق العمل وبما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني.

13- العمل على تطوير وتحسين الخدمات الصحية وتحقيق الضمان الصحي الذي يوفر الرعاية الصحية المجانية الشاملة لجميع المواطنين بما في ذلك ما يتطلبه العلاج في الخارج في حالة عدم توفره في الكويت وتشجيع التوسع في المستشفيات والمراكز الصحية وتأهليها والاهتمام بالكوادر الوطنية بما في ذلك تشجيع الشباب الوطني بالعمل في قطاع التمريض والحيلولة دون تسربها وذلك بمنحهم الحوافز والمزايا التشجيعية.

14- العمل على تحقيق توفير الرعايةالسكنية وإلغاء فترة الإنتظار وإنهاء كربة المواطنين المستحقين الذين طال انتظارهم وذلك بتنفيذ ما تضمنته قوانين الرعاية السكنية والتعديلات التي ادخلت عليها والتي تحتاج فقط الى تفعيل وتنفيذ من قبل الحكومة إذ أنه بالإضافة إلى المدن السكنية التي تبلغ وحداتها ما يقرب من (٦٠٠٠٠) وحدة سكنية بين بيت وقسيمة وشقة ، تضمنت هذه القوانين الإلتزام باستصلاح (٣٠٠٠٠٠) قسيمة بالإضافة إلى ما تقوم بتنفيذه المؤسسة العامة للرعاية السكنية فعلاً [وما يجب أن توفره للطلبات المستقبلية بشكل مستمر].

ولو تم الالتزام بتنفيذ (٥٠٪) مما ورد بهذه القوانين والتعديلات المتعاقبة التي ادخلت عليها لكانت الاستجابة لجميع طلبات الرعاية السكنية قد تمت الآن وكان هناك أيضاً زيادة في أعداد القسائم والبيوت والشقق ما يكفي لطلبات عدة سنوات قادمة وبالتالي لألغيت فترات الانتظار ولتمكن كل مستحق للرعاية السكنية الحصول على طلبه فور توفر شروط الإستحقاق فيه بعد تقديمه مباشرة وهذا في الأصل هو ما استهدفته قوانين الرعاية السكنية من استصلاح للأراضي وتنفيذ المدن السكنية، ولأَدّى ذلك بالاضافة إلى ما يحققه لأرباب هذه الأسر من استقرارإلى توفير ما تدفعه المؤسسة من أموال طائلة كبدل للإيجار، ولأسهم كل ذلك في خفض قيمة الأراضي السكنية بشكل كبير وهو أمر يجب أن يكون من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها باعتبارها المالك الأكبر للأراضي ( ولكن الواضح أنه إما أن اولئك الذين يحتكرون الأراضي وغيرهم من أصحاب المصالح لم يسمحوا للدولة القيام بذلك؟ أو أن الدولة غير مستعدة أو غير راغبة للقيام بذلك أصلاً؟).

مع التصدي في الوقت ذاته إلى ما أصدرته الحكومة من تعديلات تضمنت نصوصا هلامية فضفاضة قد يتم من خلالها استباحة أملاك الدولة العقارية وهي ما يلي :

(اولا) المادة الجديدة المضافة الى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣برقم ٢٧ مكررا (ز) بالنص التالي :

“يجوز للمؤسسة ، بالتنسيق مع بلدية الكويت ، تسليم أراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق من الأرض التي تخصص لها، إلى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والمالي والإسكاني وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة ، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة ، ويتم بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة ، وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الأرض ونفقات إنشاء البنية الأساسية ، بالإضافة إلى هامش ربح تحدده المؤسسة .

(ثانيا) الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة ١٧ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ بالنص التالي :

” ويحق للمؤسسة تأجير وتقرير حق الإنتفاع لما تملكه من قسائم مخصصة لغير أغراض السكن ضمن مشروعاتها الإسكانية للفئات وبالشروط والأوضاع والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة”.(انتهى)

ولا بد كذلك من العمل على تنفيذ ” البيوت منخفضة التكاليف ” ودون أي إبطاء ، إذ لو تم الإلتزام بمدة الإنجاز المحددة بالقانون لكان سكان تيماء والصليبية الآن قد انتقلوا لمساكنهم الجديدة بدلاً من استمرارهم في المساكن الحالية التي لم تعد صالحة للسكن، ولأمكن كذلك استعمال المواقع الحالية في تيماء والصليبية وفقاً لأحكام القانون لأغراض الرعاية السكنية.

15- إعداد تشريعات أو تعديل التشريعات النافذة بما يضمن المزيد من الإهتمام والعناية بالبيئة الجوية والبرية والبحرية وضمان توفير كافة السبل والمتطلبات بما يضمن حمايتها وحماية الصحة والسلامة العامة وخاصة سرعة معالجة الأوضاع في المناطق الأكثر تضررا وحماية سكانها، وبما يكفل كذلك وضع حد لتدمير البيئة البحرية وحماية الثروة السمكية من الصيد الجائر وبما يرمى في البحر أو يصب فيه من مخلفات.

16- تعديل تشريعات الخدمة المدنية بما يضمن العدالة وتوحيد سلم الرواتب والمكافآت والمزايا ومنع أي تفاوت فيها لأصحاب التخصصات المتماثلة في جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات التي تملك الدولة 50% من رأسمالها أو أكثر، ومنع أي تعديل عليها إلا بقانون، مع احتفاظ من يتمتع بمزايا أفضل وقت العمل بالتشريع الجديد بهذه المزايا بصفة شخصية.

17- وضع تشريع يحدد الحد الأعلى لجميع المكافآت والمزايا التي تقدمها الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات التي تملك الدولة 50% من رأسمالها أو أكثر على أن يكون كل ذلك بجداول مرفقة بالقانون باعتبارها جزء منه واضحة لا يمكن الإجتهاد فيها أو تجاوزها تحت أي مسمى أو ذريعة أو مبرر وأن لا يتم تعديلها إلا بقانون.

18- وضع تشريع بعد إعداد دراسة شاملة لمعالجة أوضاع المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام بديون مالية بسبب فقدانهم لوظائفهم أو بسبب عدم وجود أي وظائف لهم أصلاً.

19- وضع حد لاستمرار معاناة البدون ممن تقدموا بمستنداتهم الثبوتية لسنوات طويلة امتدت ببعضهم إلى الجيل الرابع وربما أكثر من ذلك وهم ينتظرون البت في أوضاعهم وذلك على الرغم من وجود العديد من الاقتراحات بقوانين التي قدمت في فصول تشريعية مختلفة وتضمنت أحكاما واضحة وصريحة وملزمة استهدفت وضع حل شامل وعادل ونهائي خلال فترة زمنية محددة تراعى فيه المصلحة العليا للوطن وأمنه واستقراره ويُراعِي في الوقت ذاته مصلحة كل صاحب حق في منحه الجنسية والبت في وضع من توافرت فيهم شروط الإستحقاق ووضع حد لمعاناتهم وتوفير جميع المتطلبات والحقوق الإنسانية.

20- إعداد التشريعات أو تعديل القائم منها بما يحقق أقصى ما يمكن توفيره لرعاية الشباب ولا سيما الإهتمام بما يتطلبه ذلك من توفير كافة أنواع المنشآت التي يمكن للشباب ممارسة نشاطاتهم فيها وخاصة بالرياضة والرياضيين والمنشآت الرياضية وذلك لما تستقطبه الرياضة وتتيحه لأعداد كبيرة من الشباب لممارسة هواياتهم وإبراز مهاراتهم ولما يساهمون به من رفع إسم بلدهم وعلمها عاليا في مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع من مادية ومعنوية وغيرها باعتبار ذلك جزء من مسؤولية الدولة التي نص عليها الدستور برعاية النشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي والسعي في الوقت ذاته لحل ما يواجه الشباب من مصاعب أو مشاكل والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات والجريمة والانحراف.

21- ترسيخ القيم والمثل الإسلامية والإنسانية الأصيلة التي تؤمن بالعقيدة الإسلامية منهجاً والوسطية والإعتدال سلوكاً وإرسائها على اسس عصرية ومدنية حديثة.

22- تأكيد ما حرص الدستور على بيانه من أن الكويت جزء من الوطن العربي والأمة الاسلامية وأبنائها هم نتاج الحضارة العربية الإسلامية في هويتهم الوطنية وكيانهم الاجتماعي والثقافي.

23- من الأمور الحتمية التي لا تحتمل الجدل هـو أنه لا خيار لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة اقليميا ودوليا – إلا بتطوير علاقات دوله الى اي شكل متقدم من أشكال الاتحاد فيما بينها اذا ما أراد المجلس ان يكون قادرا على مواجهة اي تحديات محتملة تستهدف مصالح دوله وامنها بل وتستهدف بقائها ولكن الامر الحتمي كذلك والذي لا يحتمل الجدل هو ان هذا التطوير في العلاقة لا يتحقق إلا في ظل أنظمة متشابهة منفتحة على شعوبها وخاصة ما يتعلق منها باحترام حقوق الانسان والحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي وحق المشاركة الشعبية في صنع القرار وهو ما نتمنى ونتطلع الى ان يتحقق في جميع دول مجلس التعاون في وقت قريب حتى يقوم الاتحاد في ظله .

كما أنه لا بد في الوقت ذاته من إعلان الرفض القاطع لما أقدمت عليه الحكومة بتوقيع الإتفاقية الأمنية الخليجية الجديدة وهي إتفاقية كارثية بكل المقاييس وأسوأ من الإتفاقية الأمنية النافذة بين دول مجلس التعاون الخليجي الخمس باستثناء الكويت وهي الإتفاقية التي اتخذت الكويت بشأنها موقفا مبدئيا برفضها رفضاً قاطعاً منذ بداية طرحها ومناقشتها كمشروع اتفاقية امنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد قيام المجلس في مطلع الثمانينات من القرن الماضي وأبدت تحفظات وملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية عليها بسبب ما تضمنته الإتفاقية من تعارض مع أحكام الدستور الكويتي وعدم ملاءمة بعض نصوصها لما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور وما تؤدي إليه من تجاوز بالتدخل في الشئون والتشريعات الداخلية وسلوك الجماعة داخل المجتمع.

24- السعي لتحقيق دولة الرفاه وحماية المستهلك من كافة أشكال الغش ومحاربة جميع أنواع الإحتكار مع العمل في الوقت ذاته على رفع مستوى المعيشة العام، وخاصة للفئات الشعبية ذات الدخول المتدنية والمحدودة،

25- رفض أسلوب العنف بكافة صوره وأشكاله ، ونبذ الإرهاب والعبث الفكري في التوجيه والعمل السياسي وتنمية قيم التسامح والاعتدال بين أفراد المجتمع .

الباب الثالث
( الوسائل )
أولا :
المادة (3) : تعمل حركة العمل الشعبي بكل حرص على تحقيق مبادئها وأهدافها وبرامجها بالوسائل والطرق العلنية المشروعة من خلال القنوات القانونية ملتزمة بقواعد العمل الديمقراطي ومراعاة أحكام الدستور والقوانين المرعية في الدولة وتتمثل وسائل حركة العمل الشعبي فى التعبير عن مبادئها وأهدافها بالتالي :

1- نشر الوعي السياسي والثقافي عن طريق التعبير في كافه وسائل الاعلام بما في ذلك العمل على أن يكون لها وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة خاصة بها وتوزيع المطبوعات والنشرات وإقامه الندوات والمنتديات.

2- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والعرائض والمذكرات الهادفة حول القضايا الوطنية المختلفة.

3- بناء وتأسيس علاقات مشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني وتكوين قاعدة من الأعضاء والمؤيدين من كافة مكونات المجتمع الكويتي فى المناطق المختلفة عن طريق الدواوين والمنتديات الاجتماعية لحشد تأييدهم وموازرتهم للأهداف والأغراض التي قامت من أجلها حركة العمل الشعبي.

4- دعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع أعضاء مجلس الأمة والتظيمات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن القضايا المختلفة.

5- ممارسة مختلف وسائل التأثير السياسي والاجتماعي المشروعة والمعتدلة والهادفة في الأوساط الشعبية والاجتماعية المتخلفة.

6- التفاعل المستمر مع الاحداث وإعلان المواقف المطلوبة حول القضايا الوطنية والعربية والإقليمة والدولية المختلفة التي تقع في دائرة اهتمام الحركة.