فيديو: رئيس المجلس مرزوق الغانم: ماضون في متابعة ملف الجنسية حتى النهاية ونقف مع أي شخص تعرض للظلم

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم  المضي قدما في خطين متوازيين بشأن ملف تزوير الجناسي من خلال متابعة الملف حتى النهاية، ومتابعة أي شخص وقع عليه ظلم.

وأعلن الغانم من جهة أخرى تسلمه رسميا استجواب النائب شعيب المويزري وزيرَ الدولة لشؤون الإسكان، مشددا على أن كل الإجراءات التي اتخذها بشأن استجوابي رئيس مجلس الوزراء لائحية وواضحة لكل من يقرأ اللائحة ويفقهها.

وأكد الغانم في تصريح بمجلس الأمة اليوم “سنبقى متابعين لملف الجناسي حتى نرفع الظلم عن أي شخص ولا ننتظر جزاء أو شكورا من أحد”.

وأضاف أن  البعض ادعى  بأن رئيس المجلس تحدث عن وجود ٤٠٠ ألف مزور معتبرا  أن ما أثير يطرح علامة استفهام سيتم البحث فيها.

وذكر الغانم  أن الرجوع إلى مضابط الجلسة والفيديو يوضح أنه قال إن هناك زيادة غير طبيعية، وأن هناك مزورين، لافتا إلى أنه عرض خلال الجلسة  حالات واضحة وسيزود اللجنة بهذه الحالات.

وأكد الغانم أن كل من يحاول أن يحرف أو يحور في كلام الرئيس لن يجدي نفعا، معربا عن شكره النواب لموافقتهم على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق فيما يتعلق بملف التزوير”.

 من جهة أخرى قال  إن النائب شعيب المويزري تقدم  اليوم خلال الدوام الرسمي باستجواب لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللائحية وفق المادة ١٣٥ وتم إبلاغ الوزير وسيدرج الاستجواب في أول جلسة تالية لتحديد موعد لمناقشته.

وأوضح الغانم أن ما جرى في جلسة أمس بالنسبة للاستجوابين المقدمين إلى رئيس مجلس الوزراء أن الاستجواب الأول لم تنته مدة الأجل حيث كان يوم أمس هو اليوم الثالث عشر لتقديمه.

وأضاف أن الاستجواب أدرج على جلسة أمس لتحديد موعد مناقشته وطلبت الحكومة تأجيل مناقشته إلى جلسة ١٠ مايو المقبل ثم تم أخذ موافقة المجلس على أن يناقش في ذلك التاريخ.

وأكد الغانم عدم صحة ما قاله البعض بأن الرئيس لم يأخذ موافقة المجلس بالتأجيل، موضحا أن طلب النداء بالاسم على التأجيل بالنسبة للاستجواب الأول جاء الى المنصة بعد أن طرق المطرقة وانتهاء عملية التصويت.

وبين أن الاستجواب الثاني لم يكن قد انتهى أجله وتم تأجيل مناقشته من ٩ مايو إلى ١٠ مايو ، معربا عن شكره النائب المستجوب رياض العدساني لأنه وافق بنفسه على التأجيل ومع ذلك عرض على التصويت وأخذت موافقة المجلس على ذلك.

وكان النائب شعيب المويزري قد تقدم اليوم باستجواب لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل من 4 محاور تتعلق بالآتي:

المحور الأول: محاباة الوزير المستجوب الشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق (شمال غرب الصليبيخات وجابر وصباح الأحمد) وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات.

المحور الثاني: عن مخالفة الوزير المستجوب قانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لســنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني.

المحور الثالث: قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع من دون الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا.

المحور الرابع: تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26-4-2017 وتناقضها وردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم.

وكان مجلس الأمة قد خصص جلسته التكميلية اليوم لمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين اضافة الى خطة الحكومة الاسكانية في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية للمشاريع الإسكانية كافة.

وتعلق أبرز ما استعرضه الوزير أبل خلال الجلسة بأن إجمالي ما تم توزيعه من شقق وبيوت وقسائم منذ عام ١٩٥٦ حتى ٢٠١٣ يبلغ ٩٧ ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن ما تم توزيعه منذ ٢٠١٤ حتى اليوم يوازي ٤٧ % من إجمالي التوزيعات السكنية حتى 2013 بإجمالي بأكثر من ٤٥ ألف وحدة سكنية.

وكشف عن أبل عن تجهيز ما يقارب ٦٠ ألف وحدة سكنية في منطقتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد.