فيديو: الخطوط الكويتية تكشف عن تقدم النائب سعد البوص بعرض لتأجير طائرات عالمؤسسة! وبأسعار خيالية!!

فيديو من برنامج تايم لاين مع سعد العجمي: الخطوط الجوية الكويتية تكشف عن تقدم نائب مجلس مرسوم الضرورة سعد البوص بعرض لتأجير طائرات على المؤسسة! عبر شركة تأجير طائرات يمتلكها وبأسعار خيالية!!

رابط

تصريح رئيس المؤسسة سامي النصف عن الموضوع في جريدة القبس

رداً على تصريحات النائب سعد البوص بوجود شبهات تنفيع في عقد شراء طائرات جديدة لشركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ يزيد عن 200 مليون دينار، قال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف لـ “القبس” إن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية حريصين كل الحرص على المال العام، كاشفاً أن النائب سعد البوص كان قد تقدم لـ “الكويتية” بعرض أسعار تأجير طائرات بالشهر لمدة 8 سنوات، عبر شركته شركة جسر السلام، يحمل توقيع البوص نفسه، يفوق في أسعاره الأسعار التي حصلت عليها “الكويتية” وتتفاوض على تخفيضها حتى الآن.

وقارن النصف بين أسعار التأجير الشهري في عرض البوص والأسعار التي تحصلت عليها “الكويتية” من مصادر أخرى قائلاً إن سعر التأجير لطائرة أيرباص A340-500 في عرض شركة جسر السلام بلغ 1.8 مليون دولار شهرياً، في حين أن السعر الذي توصلت إليه “الكويتية” حتى الآن في مفاوضاتها مع “أيرباص” هو 370 ألف دولار شهرياً، أما بالنسبة لطائرة الأيرباص A330 فإن سعر تأجيرها بحسب عرض البوص 1.3 مليون دولار شهرياً مقارنة بعرض بلغ 680 ألف دولار شهرياً تتفاوض “الكويتية لتخفيضه حالياً، والأمر كذلك بالنسبة لسعر تأجير طائرة الأيرباص 320، إذ أن سعر التأجير بحسب عرض البوص بلغ 605 آلاف دولار شهرياً، مقابل عرض بـ 300 ألف دولار شهرياً تحصلت عليه “الكويتية”.

وأضاف أن مجموع الفرق بين عرض البوص والعرض الذي تحصلت عليه “الكويتية” ، إذا ما أخذنا بالحسبان عدد الطائرات والسنوات، يفوق 300 مليون دينار لصالح عرض “الكويتية”، بينما كانت الموافقة على عرض شركة النائب ستكبد المال العام خسارة هذا المبلغ الكبير.

وبخصوص الطائرات التي اتفقت “الكويتية” على شرائها، قال النصف إنها تتميز بالتقنية الحديثة القادمة للأسواق، مثل طائرة أيرباص A350 و A320 neo ، وهو ما يوفر 25% إلى 30% من الوقود المستخدم في تشغيل الطائرات، في حين أن الطائرات التي تقدم النائب البوص بعرضها على الشركة تقنياتها قديمة ذات كلفة تشغيلية باهضة على المال العام.

وختم النصف حديثه لـ “القبس” مبيناً أنه يضع هذه المعلومات أمام الشعب الكويتي ليعرف حرص إدارة الكويتية على الحفاظ على المال العام وعدم العبث به.

..

السؤال

هل يسمح القانون بأن يمارس النائب نشاط تجاري مع مؤسسات حكومية والدخول في مناقصاتها!؟