نص الإستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي و وليد الطبطبائي و عبدالوهاب البابطين إلى الوزير سلمان الحمود

نص صحيفة الإستجواب:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة 100 من الدستور نتقدم بالاستجواب المرفق إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بصفته متضمنا بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التالية التي تناولها بشأن:-
( استمرار وقف النشاط الرياضي في دولة الكويت
وتضليل الرأي العام ، والاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام)

مع خالص الشكر

مقدمو الاستجواب
د. وليد مساعد الطبطبائي الحميدي بدر السبيعي عبدالوهاب محمد البابطين

الأحد 17 ربيع الثاني 1438هـ
الموافق 15 من يناير 2017 مـ

—

بسم الله الرحمن الرحيم

استجواب موجه إلى:
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب / بصفته

قال تعالى:
” إن خير من استأجرت القوي الأمين ” القصص آية 26
وقال صلى الله عليه وسلم:
” المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف” رواه مسلم

وينص الدستور الكويتي في المادة رقم (10)
( ترعى الدولة النشئ وتحميه من الإستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ).
كما نص الدستور الكويتي في مادته رقم ( 17 )
( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن )

لقد أدينا جميعا يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور، وذلك قبل أن نتولى أعمالنا في المجلس أو لجانه، حيث أٌقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصا للوطن والأمير ، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وأن يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.

وعندما أدينا هذا القسم كنا ندرك معه جسامة المسئولية وثقل الأمانة، وضرورة الإلتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به، وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة.

ومن بين أهم أدوات الرقابة التي أولانا إياها الدستور: أداة الاستجواب، حيث نصت المادة (100) من الدستور من بين ما نصت عليه ” لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى
رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وتأكيدا على أهمية ممارسة هذا الدور الرقابي، أشارت المذكرة التفسيرية بالدستور في معرض التصوير
العام بنظام الحكم إلى ضرورة الحذر من المبالغة بضمانات السلطة التنفيذية عندما نصت على ما يلي:
” وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الإطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ما أُبتته التجارب الدستورية العلنية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما.

كما إن تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة وعدم التعاون كفيل بإحراجه والدفع به إلى الإستقالة إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد إرجاؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأًداة ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار ( بعدم الثقة ) أو ( بعدم التعاون ).

كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح قد حمل الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية أحيانا حد الإسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثه للحد منها حرصا على القدر اللازم من الإستقرار الوزاري.

ومن وراء التنظيم الدستوري مسئولية الوزراء السياسية توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لاشك في إن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم.

وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيئ على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية فتكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي – مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من الدستور ).

وحرية العقيدة المادة ( 35 ) وحرية الرأي المادة ( 36 ) وحرية الصحافة والطباعة والنشر المادة (37 ) وحرية المراسلة المادة ( 39 ) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المادة ( 43 ) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادة ( 44 ) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة المادة ( 45 ).

وفي جو مليئ بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوي الرأي العام وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور على من لا متنفس لها بالطرق السلمية فتكون الغلاغل ويكون الإضطراب في حياة الدولة. وهو ما اشتهر به النظام الرئاسي في بعض دول أمريكا اللاتينية، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه”. انتهى.
ولا يقلل من هذه المسئولية إن جزءا من وقائع هذه المساءلة تمت في عهد حكومة سابقة، ذلك إن المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري الصادر في جلستها المنعقدة في 9/10/2006 بشأن تفسير المادتين (100) و (101) من الدستور والمقيد بسجل المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 تفسير دستوري قد أوضحت إن الوزير في الحكومة القائمة مسئول عن الأعمال محل المساءلة الاستجواب سواء صدرت في عهد وزير سابق أو صدرت في حكومة سابقة وذلك: ” إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراء أو تصرفا في مكنته قانونا لإزالة

العيب أو إصلاحه، فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال المسئولية السياسية عنها، ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقا للدستور، كما إنه غني عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجها لسياسة وزارته وكانت هي سياسة سلفه باقية في الوزارة وهي التي يهتم بها في المجلس النيابي للحكم لها أو عليها”
وقد تولى الوزير المستجوب مسئولية الوزارتين منذ 11/12/2012 طبقا للمرسوم الاميري رقم 296 لسنة 2012 ولا يزال مستمرا على رأس الوزارتين منذ ذلك الحين في التشكيلات الحكومية المتعاقبة.

ولا مجال للشك بأن هذا الحكم التفسيري الواضح الصادر عن المحكمة الدستورية يزيل أي التباس حول المسئولية السياسية لوزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب عن الأعمال التي صدرت عنه والسياسات التي أقرها أو اتبعها وإن كانت قد تمت في حكومات سابقة ما دامت هذه الأعمال المعيبة قد استمرت ولم تصحح، أو السياسات الخاطئة التي وضعها الوزير ذاته أو سلفة في حكومة سابقة لا تزال مستمرة.
ولقد أصيب المجتمع الكويتي الذي يمثل الشباب فيه الشريحة الأكبر والأغلب داخل المجتمع بصدمة كبيرة وخيبة أمل تمثلت في تعنت الوزير المختص عن شئون الشباب برفض تطبيق دولة الكويت للمتطلبات والمعايير الدولية الخاصة بشئون الرياضة، مما ترتب عليه وقف النشاط الرياضي الكويتي الذي أثر سلبا على شبابنا وعلى ووطنا الحبيب.
وقد أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 69/2014 ) الصادر بالإجماع في الجمعية العمومية للأمم المتحدة باجتماعها في شهر أكتوبر 2014 على استقلالية الحركة الرياضية حسب ما جاء في الميثاق الأولمبي الدولي تحت قيادة اللجنة الأولمبية الدولية، وقد صوتت دولة الكويت على بالقرار بالموافقة.

ولما كان وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب هو الوزير المعني بقطاع الشباب والرياضة في دولة الكويت والمعني بمعالجة هذا الملف المهم إلا إنه لم يتخذ الإجراءات المناسبة اللازمة لحل مشكلة الرياضة في الكويت ورفع الإيقاف رغم المهل التي أعطيت له مما تسبب بحرمان جيل كامل من

المشاركات الرياضية الخارجية، وضياع مجهود الشباب وضياع الأموال العامة التي صرفت على هؤلاء الشباب لإعدادهم للمشاركات الخارجية منذ صغرهم.
وكما إن وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب هو الوزير المعني بصفته بوزارة الإعلام الذي شاب عمله فيها الكثير من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة دون محاسبة المتجاوزين والمقصرين وتركهم يمارسون أعمالهم حتى هذه اللحظة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية تجاههم.

لأجل ذلك كله استحق هذا الوزير المساءلة السياسية من خلال هذا الإستجواب والذي جاء في المحاور التالية:

المحور الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.

أولا: إخلال الوزير المستجوب بمسئولياته وذلك لمخالفته توجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله وعدم الاستفادة الوزير من تجارب الدول في التعامل مع الإيقاف.
لقد عانت الرياضة الكويتية منذ عام 2007- 2012 كثيرا حتى تدخل صاحب السمو أميرالبلاد بكتابه المرسل في تاريخ 9 يوليو 2012 الذي أكد على أن دولة الكويت هي جزء من المنظومة الرياضية الدولية، وأن الكويت ملتزمة دائما باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطوير قوانينها بما يتفق مع الميثاق الأولمبي، وسوف يتخذ صاحب السمو التعديلات الضرورية المطلوبة لقوانين الرياضة بإصدار مرسوم بقانون وفقا للمادة 71) من الدستور.
وفعلا صدر المرسوم بقانون ( 26/2012 ) وتم رفع الإيقاف وتمكن شباب الكويت من المشاركة بأولمبياد لندن تحت علم دولة الكويت.
ثم وللأسف قام الوزير وبصفته المسئول الأول عن الرياضة في الكويت بمخالفة توجيهات صاحب السمو حفظه الله مما أعاد كابوس الإيقاف مرة أخرى للرياضة الكويتية، ثم أن الوزير المستجوب لم يحسن التعامل مع ملف الإيقاف بالرغم من وجود حالات مشابهة للموقف الكويتي إلا إنه لم يستفد من تجارب تلك الدول التي تعرضت للإيقاف.
ونحن هنا نوجه أسئلة مشروعة للوزير المستجوب ونقول له:

– هناك العديد من الدول واجهت نفس مشكلاتنا الرياضة مثل الهند وروسيا ونيجيريا واليونان وأوقفت تلك الدول لنفس سبب إيقاف الكويت وهو التدخل الحكومي عن طريق الوزير المختص أو عن طريق هيئات الشباب والرياضة هناك، فلم لم تستفد من تجاربهم وتخطو خطواتهم وتقوم بتجنب الإيقاف كما تجنبوه؟

– ولماذا تقدمتم بمشروع تعديل على قانون 26/2012 الذي أصدره صاحب السمو وصادق عليه مجلس الأمة ورفع على إثره الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

– ولماذا لم تستشروا اللجنة الأولمبية الدولية قبل إصدار قوانين (134/2013 – 117/2014 – 25/2015 – 34/2016 ) علما إن تلك القوانين جميعها أدت لوقف النشاط الرياضي والذي تتحمل أنت مسئوليته؟

– ولماذا وافقتم على وضع المادة رقم 30 من القانون 34/2016 والتي تنص على تطبيق عقوبة سجن الرياضيين المتطوعين، وأنت تعلم أن هذه المادة تخالف ليس فقط الميثاق الأولمبي وإنما تعدت ذلك بمخالفة المادة 30 من الدستور الكويت، وكذلك تخالف العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية؟

ثانيا: إخلال الوزير المستجوب بمسئولياته من خلال تجاهل نداء اللجنة الأولمبية الكويتية للتعاون؟
لماذا لم يتجاوب الوزير مع نداء اللجنة الأولمبية الكويتية لتشكيل لجنة مشتركة بينها وبين الحكومة لوضع النظم الأساسية للقانون رقم 26/2012، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروعات النظم الأساسية للجنة الأولمبية الكويتية والإتحادات والأندية الرياضية تفاديا لما قد يترتب على التأخير في ذلك من مشاكل على الحركة الرياضية الأمر الذي قد يدفع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية إلى إعادة إيقاف الرياضة الكويتية من جديد بعد أن بذل الجميع وعلى رأسهم صاحب السمو أمير حفظه الله البلاد جهودا مضنية في سبيل رفع الإيقاف عن الرياضة والرياضين في دولة الكويت، خصوصا أن الهيئة

العامة للشباب والرياضة تحت إشراف الوزير المختص حسب القانون وهي الجهة الحكومية المختصة والمنوط بها تطبيق القانون وتحقيق الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي بارك هذا القانون وأكد على احترام دولة الكويت لإلتزاماتها وتعهدادتها الرياضية والدولية أمام المنظمات الرياضية الدولية بما يضمن بقاءها عضواً في الأسرة الرياضية الدولية ويمنع تعرضها مرة أخرى للإيقاف؟.

ثالثا: إخلال الوزير المستجوب بمسئولياته من خلال عدم طلب مهلة لتفادي الإيقاف.
سبق وأن ذهب الوزير المستجوب إلى لوزان كرئيس لوفد دولة الكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2015 للتفاوض مع اللجنة الأولمبية الدولية قبل الإيقاف بخصوص قانون 117/2014 و 25/2015، لماذا لم تطلب المهلة المناسبة لتعديل القانون بشرط تعليق العمل بالبنود المتعارضة من القانون كما اقترحت عليك اللجنة الأولمبية الدولية؟

رابعا: إخلال الوزير المستجوب بمسئولياته من خلال إنفاق أموال عامة على قضايا خاسرة خارجيا ومحليا.
الوزير المستجوب يعلم إن أي مخالفة للقوانين الدولية من قبل أي دولة سيكون حتما لصالح المنظمات الدولية في حال الدخول في نزاعات وخصومات قضائية، فكيف يذهب الوزير وهو يعلم إنه مخالف للنظم والقوانين الرياضية الدولية ويقاضي تلك المنظمات والإتحادات الدولية، خصوصا وهو على علم بأن حكومة بنما خسرت جميع قضاياها أمام الكاس لنفس الأسباب التي أدت لإيقاف دولة الكويت، وكذلك عندما يتعلق الأمر بصدام التشريعات المحلية مع الأنظمة الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي.

خامسا: إخلال الوزير المستجوب بمسئولياته من خلال تعقيد حل مشكلة الإيقاف من خلال قيامه بحل الهيئات الرياضية.
اتخذ الوزير المستجوب قرارات منها حل الهيئات الرياضية مما أدى إلى تعقيد حل المشكلة من خلال فرض المنظمات الدولية للمطلب الثاني وهو (

إعادة مجالس إدارات الهيئات المنحلة ) لرفع الإيقاف، علما أن الوزير المستجوب على علم بقرار محكمة الكاس بتاريخ 13/6/2016 الذي أكد على وجود مجالس الإدارات القائمة بتاريخ 16/10/2015.

سادسا: إخلال الوزير المستجوب بمسئولياته من خلال استعانته بأطراف خارجية وإقحامهم بالقضايا المرفوعة من الكويت ضد المنظمات الدولية مما تسبب بإساءة كبيرة للعلاقة ما بين دولة الكويت والمنظمات الدولية.

– استعان الوزير المستجوب في بعض قضاياه المرفوعه على المنظمات والهيئات الدولية في محكمة الكاس ببعض الرياضيين من إحدى الجنسيات الأسيوية، فما هو سبب
استعانة الوزير المستجوب بالرياضيين من إحدى الجنسيات الآسيوية واستخدامهم في نزاع قضائي مع منظمات دولية مثل الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية، ونحن نسأل:

– لماذا رفض الرياضيون من دول مجلس التعاون الخليجي والرياضيون العرب الدخول معكم في نزاع مع المنظمات الدولية واتحاد الرماية ولم تجدوا سوى أولئك الآسيويين؟

– لماذا أُدخلت الكويت بمثل هذا النزاع مع المنظمات الدولية واستعنت برياضيين من الجنسية الآسيوية وتعمدت الإساءة لسمعة الكويت التي أكد فيها صاحب السمو أمير
البلاد حفظه الله بكتابه الموجه للجنة الاولمبية الدولية بأن الكويت دائما ملتزمة باحترام القوانين الدولية وملتزمة فيها؟.

سابعا: قيام الوزير المستجوب بتضليل أعضاء مجلس الأمة والتدليس عليهم.
قام الوزير المستجوب من خلال البيان الذي تلاه في الجلسة الخاصة لمناقشة إيقاف النشاط الرياضي بتاريخ 21/ ديسمبر 2016 بتضليل أعضاء مجلس الأمة والشارع الرياضي من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة حول ملف الإيقاف.

المحور الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له.
إن للمال العام مكانة كبيرة حرص من خلالها المشرع على تأكيدها من خلال المادة (17) من الدستور والتي تنص على إن ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) فلقد تعددت المخالفات المالية والإدارية في الجهات التابعة للوزير المستجوب والمشار إليها، ومن هذه المخالفات على سبيل المثال لا الحصر:
– تجزئة أعمال تشغيل وإدارة فعاليات Winter Land والملاحظات التي شابت إبرام تنفيذ عقدها.
– التعامل مع الملف الرياضي من خلال الوفود الرسمية التي تم إرسالها في مهمات رسمية.

– المخالفات المالية والإدارية المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة عن الهيئة العامة للرياضة ومكتب وزير الدولة لشئون الشباب والهيئة العامة للشباب.

المحور الثالث: التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسئولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والتي لازالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي اجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها.
أولا: التجاوزات المالية:
لقد قام الوزير بالحنث في قسمه الذي أقسم عليه مرتين، مرة أمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ومرة أمام مجلس الأمة الموقر بالحفاظ والذود عن مصالح الشعب وأمواله، إلا إن الوزير المستجوب قد وقعت تحت مسئوليته في وزارة الإعلام العديد من التجاوزات والمخالفات المالية التي لازال بعضها قائما ومستمرا حتى الآن والبعض الآخر تم التغاضي عنه من قبل الوزير المستجوب ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن بحق المتجاوزين

رغم علمه بهذه التجاوزات، ويتمثل ذلك بالعديد من الشواهد التي لا تعد ولا تحصى ومنها:
1- قام الوزير بتنفيع عدد من القياديين في الوزارة من خلال إبرام عقود تجارية وبرامج تنفيعية بمبالغ كبيرة على حساب المال العام، ولازال كل المتجاوزين مستمرين في أعمالهم إلى يومنا هذا.
2- تعيين عدد من الوافدين بعقود خاصة برواتب ومزايا مالية عالية رغم إن شهادات وخبرات بعضهم لا تستحق مثل هذه الرواتب والمزايا وذلك لأجل التنفيع على حساب المال العام.
3- الاتفاق بشكل مباشر أو غير مباشر مع شركات أو مؤسسات أو أفراد بغرض تلميع صورة الوزير المستجوب ومهاجمة خصومة.
4- التفريط بالأموال العامة للدولة المستحقة من خلال قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته.
5- التعاقد مع أحد الأفراد لعمل فقرة فنية في ختام مهرجان الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية والذي أقيم في مركز جابر الثقافي في مساء 22/12/2016 بقيمة 328 ألف دولار بما يعادل 98.860 الف دينار

ثانيا: التجاوزات والمخالفات الإدارية التي وقعت في عهد الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وقعت من الوزير المستجوب الكثير من التجاوزات والمخالفات الإدارية في وزارة الإعلام وفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الواقعة تحت مسئولية الوزير المستجوب ولم يتخذ إجراء بحقها حتى ساعة تقديم هذا الاستجواب، ومنها:
1- عدم اتخاذ أي إجراء بحق بعض الوكلاء المساعدين الذين قاموا بمخالفات إدارية خطيرة برغم علمه بذلك والتنبيه عليه أكثر من مرة.

2- قيام عدد كبير من الموظفين في وزارة الإعلام بتقديم تظلمات من القرارات والترقيات والتقارير السنوية ورفع العديد منهم قضايا أمام المحاكم الإدارية، مما يدل على الفوضى العارمة والفشل الإداري الكبير الذي شاب عمل الوزير المستجوب.

المحور الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
قام الوزير المستجوب بإصدار قرارات إدارية وسعى لإصدار تشريعات عدة أدت إلى الاعتداء على الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة وحرية الرأي والنشر الإلكتروني، وسمح بالقانون الذي سعى لتشريعه بملاحقة المغردين والناشرين وضيق عليهم، كما لاحق الصحافة الحرة وهي السلطة الرابعة وقيد عملها في العديد من القرارات التي أصدرها، ولازالت هذه القرارات السيئة مستمرة وقائمة إلى الآن، مما يدل على إصرار الوزير المستجوب على انتهاك الحريات العامة ومخالفة نصوص الدستور، ومثال على ذلك ما أوردته “جريدة الجريدة” تحت عنوان ( الحمود يعتدي على حريات الصحافة:
– أصدر قرارا يحظر تغطية أخبار الفرعيات أو ما يتعلق بها.
– أعاد الصمت الانتخابي رغم صدور أحكام قضائية بعدم قانونيته.
– محظورات مطاطية تحت أفعال الإساءة والإخلال دون تحديد أشكالها.) انتهى.

وتأكيدا على ذلك ما أورده تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي أكد على تراجع مؤشرات حرية الصحافة في الكويت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة حيث سجلت عام 2014 المرتبة 91 وعام 2015 المرتبة 90 وعام 2016 أي بعد صدور قانون جرائم النشر الإلكتروني حلت الكويت في المرتبة 103، وطوال هذه السنوات كان الوزير المستجوب على رأس الوزارة.

كما أدت سياسة الوزير ضد حرية الرأي والتعبير إلى قيام اللجنة المعنية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الجلسة رقم 117 لسنة 2016 إلى إصدار توصيات تلزم الكويت بإلغاء أو تعديل القوانين التي تحتوي على أحكام تقيد الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام.

وانطلاقا من كل ما سبق فإننا وأداءً للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي بالذود عن حرياته ومصالحه وأمواله نتوجه بهذا الإستجواب إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بصفته لاستمرار وقف النشاط الرياضي.

والله نسأل أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه،،،

مقدمو الاستجواب
د. وليد مساعد الطبطبائي

الحميدي بدر السبيعي

عبدالوهاب محمد البابطين

الأحد 17 ربيع الثاني 1438هـ
الموافق 15 من يناير 2017 مـ