فيديو: مرزوق الغانم من الجلسة الختامية: كسرنا شوكة الإحتكار رغبةً منا لفتح الأبواب لكل المواطنين للتنافس التجاري
– الفيديو:
– نسخة أخرى:
لمشاهدة الكلمة الكاملة اضغط هــنــا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الامين وعلى آله وصحبه اجمعين ..
يقول المولى تعالى في محكم التنزيل ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ))
الاخـــوة الـكــرام ..
لقد بلغنا اليوم معا .. محطة اخرى على درب الانجاز التشريعي والرقابي قبيل سنة من المنتهى ..
ففي حصاد موسم تشريعي تتراءا محصلة الاداء النيابي الجماعي .. جنياً تشريعيا ورقابيا في ختام سنة ثالثة مبنيةٍعلى ما سبقها .. متطلعةٍ الى سنة لاحقة ..
ونحن إذ نطوي اليوم صفحة دور الانعقاد الرابع فقد عززنا بحمد الله منظومتنا التشريعية بمزيد من القوانين والتعديلات التي تحصن جبهتنا الداخلية اكثر ..
ولم يكن الامر سهلا .. فقد كان جهدا مضنيا محفوفا بالصعوبات التي صقلت ارادة المجلس و حشدت كل طاقته للعمل اكثر ..
و حفاظا على نقطة توازن مؤسسات الدولة ابقينا على خط التعاون مفتوحا مع الحكومة ادراكا منا بان التعاون هو أول الصيغ القادرة على ضمان الانجاز ..
مما أسفر عن تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مكامن الهدر المالي الى اكثر من النصف .. فيما العمل جار على استكمال الباقي ..
لسنا ممن تستهويهم صيغ الثناء بالكمال على واجب اتممناه .. لكننا من باب الاحقاق .. تذكيرا بما انجزناه من استحقاق .. نؤكد ان غرسنا التشريعي في حقول الاولويات اثمر جملة قوانين طال انتظارها على امتداد فصول تشريعية طويلة ..
و مجلس الامة في موسمه التشريعي الثالث .. قام بإنجاز اجتماعي بكل تجلياته رحمةً بصغارنا .. فقد اولى مجلسنا من هم في مقتبل العمر قانونا للأحداث بنقله فلسفة التعامل الجنائي مع الاحداث من الجزاءات العقابية الى العلاجات الاجتماعية والتربوية .. وهي نقلة نوعية بلا شك تنم عن حس ووعي نيابي بفضائل التنشئة مقارنة بنزعات العقاب .
وتوقيرا لكبارنا .. فقد اقر المجلس قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين الذي منح مزايا تفاضلية بين المسن والمسن المعوز.. مع تشجيع القطاع الخاص ليتحمل ادوارا مساندة لجهود الدولة في رعاية كبارنا وهم بركة اجيالنا المتعاقبة .
وقد كان لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من التشريع الاجتماعي باقرار مجلسنا .. ثلاثة قوانين هامة .. وهي قانون (بطيئى التعلم )و (قانون المعلم المعاق) و قانون المرتب التقاعدي لذوي الاحتياجات الخاصة او المكلف برعايتهم .. وهي قوانين تتخطى اهدافها مظاهر الاهتمام بهذه الشريحة الهامة الى مساحة التكفل الفعلي بهم كأفراد منتجين ومساهمين في جهود التنمية
وفي عز الامتعاض من مظاهر الانحصار التجاري .. كسرنا شوكة الاحتكار بقانون الوكالات التجارية رغبة واصرارا منا على فتح الابواب مُشَرَعةً امام كل المواطنين للتنافس التجاري تكريسا لمبدأ المساواة في الفرص وتحريرا للطاقات الخلاقة للثروة الوطنية .. بالإضافة إلى قانون المناقصات الجديد .. الذي مر عليه زمن عتيد دون تحديث يواكب متغيرات الحاضر ومعطيات المستقبل .. ليس انتقاصا مما كان عليه قانون المناقصات و لكن اعتزازا بما آل اليه ضمن منظومة تشريعية اقتصادية تكاملية في غاياتها ..
وتتويجا لجهود جبارة ومناقشات مستفيضة في عشر جلسات تشاورية جاء قانون البلدية ليفك اشتباك الصلاحيات و يوضح معالم المسؤوليات لتتقاطع الغايات عند حسن ظن المواطن وثقته في خدمات اقرب مؤسسات الدولة اليه ..
لقد مكنا البلدية من ادوات تشريعية تواجه بها تحديات اتساع رقعة مهامها في ظل مشاريع اسكانية معززة بتشريعات مهدت الطريق للانجاز الحكومي .. كان آخرها توقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع التي تعد أكبر مدينة سكنية في تاريخ الكويت .
وفي الحقل الاعلامي والابداع الفكري .. اثمرت جهود اعضاء مجلس الامة قانونا للاعلام الالكتروني استجابة لتحديات فرضتها العوالم الافتراضية على العالم الحقيقي .. واستباقا بتصحيح المسارات قبل استفحال المآلات ..
اما قانون حماية الملكية الفكرية فقد تم اقراره ليكون مساهمة بارزة من نواب مجلس الامة في اشراقة الوجه الحضاري والثقافي لدولة الكويت التي تصون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة صيانة للفعل الابداعي والفكر الخلاّق ..
ولأن كل النهايات تفضي الى بدايات جديدة .. فان بدايتنا التشريعية المقبلة في عام رابع بإذن الله سيكون فيها قانون القضاء متربعا عرش الاولويات النيابية .. فالقضاء هو القلعة الحصينة التي تلجأ اليها كل المجتمعات التي تحرص على الشموخ والكبرياء بالخضوع للقانون نصا وروحا .. والعبرة .. كل العبرة .. بكمال النهايات لا بنقص البدايات ..
الاخوة الكرام ..
ليس المقام مقام جردٍ لما أُنجز من قوانين بقدر ما هو تذكير بالأسس التي ضبطت سير عمل المجلس .. و بالرسائل والغايات التي ألهمتنا التشريع والتعديل و تصويب ادوات الرقابة .. لأننا اخترنا العمل الذي يواكب تطلعات المواطن و اولوياته ..
السياسة فن الممكن .. وكل ما اتاحته معطيات المرحلة انجزناه بعيدا عن الشعبوية .. قريبا من نبض الشعب الذي منحنا ثقته التي حملتنا مزيدا من المسؤوليات الوطنية في ظروف اقتصادية وامنية دقيقة تتفاعل محليا تأثرا بما يجري حولنا ..
الحضور الكريم …
بعد ما سبق ذكره ، يسرني أن أستعرض أمامكم حصيلة سريعة ومركزة حول أعمال المجلس وانجازاته مدعمة بالأرقام ..
ففي الجانب التشريعي انجز المجلس ( أربعة وثلاثين) قانونا ، كما أقر المجلس ( أربع عشرة ) اتفاقية و ( ثلاثة و ستين ) قانونا للميزانيات والحساب الختامي .
وشهد المجلس نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه سواء الدائمة البالغ عددها ( إحدى عشرة ) لجنة أو المؤقتة البالغ عددها ( عشر ) لجان ، حيث عقدت تلك اللجان المختلفة ( ثلاثمئة و ثمانين ) اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغت أكثر من ( سبعمئة و ثمان ) ساعات .
أما في الجانب الرقابي فبلغ عدد الاسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة ( تسعمئة و أربعة عشر ) سؤالا تمت الاجابة على ( خمسمئة و ست و ستين ) منها
وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة ( خمسة ) استجوابات ، وجهت الى (أربعة ) وزراء
أما تكليفات المجلس لديوان المحاسبة فبلغ عددها تكليفين
وبلغت طلبات التحقيق المقدمة ( تسعة ) طلبات فيما بلغ عدد طلبات المناقشة ( خمسة عشر) طلبا .
وشهد المجلس ( تسعة عشر ) طلبا لرفع الحصانة ، في حين بلغ عدد العرائض والشكاوى المقدمة (ثلاثا وسبعين) عريضة وشكوى.
الحضور الكريم …
قال تعالى في محكم كتابه ..
” وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ“
مع كل ما سبق بيانه من إنجازات ، و برغم تنوع خارطة المجلس التشريعية ، الشاملة لكافة الشرائح و القطاعات ، و المشتملة على مختلف النظم و التشريعات ، إلا أن المجلس لم يسلم من الحملات المتخمة بالتحامل و الإجحاف ، الخالية من الموضوعية و الإنصاف ، قد يتأثر بها بعض الفضلاء ، و يخوض فيها إخوة أشقاء ، وكأن قدرنا في الكويت ألا يقوم العمل السياسي إلا على المكايدات ، و ألا تخلو خطواته من المكابدات .
و لعل آخر هذه الحملات و التي لن تكون الأخيرة ، تلك التي شنت على مجلس الأمة بسبب إقراره قانون حرمان المسيئين للذات الإلهية ، أو الأنبياء و الرسل ، أو الذات الأميرية ، من الانتخابات التشريعية .
إن القانون المذكور لا يهدف إلى الاستئثار و الإقصاء ، لأن الاستئثار و الاقصاء يعرف الشعب الكويتي قاطبة من مارسه و كيف مارسه ، و من طالب بالعزل و كيف ناقضه ، إنما يهدف القانون إلى حماية ثوابت الأمة و مقدساتها ، و صيانة مبادئها و أسسها ، تلك التي لا يختلف عليها اثنان ، و لا يجادل فيها من كان عنده مسحة من وطنية أو إيمان .
و يبقى السؤال قائما في الأذهان ، و صارخا باللسان ، و صادما للآذان ، و مزلزلا للوجدان : كيف يستجيز مسلما رضى بالله ربا ، و بمحمد نبيا ، و بالاسلام دينا ، أن يساء إلى الذات الإلهية ، و هي أقدس المقدسات ، و أعظم و أجل القداسات ؟ أو الذات النبوية ، و هي القدوة العظمى ، و المثل الأعلى و الأسمى ؟ و كيف يستجيز وطني صالح ، أمين على دستوره ، وفي لبيعته ، محب لوطنه ، أن يساء إلى الذات الأميرية ، التي هي صمام أمان البلاد ، و قوام سلطان العباد .
و هل يكون مؤتمنا على مصالح الأمة و مكتسباتها ، حافظا لمرافقها و مؤسساتها ، جديرا بالتصدر لتمثيلها ، و التحدث باسمها ، من لا يعظم حرماتها ، و يحرم محرماتها ، و من يسب مقدساتها و يسيء إلى ثوابتها ، و يطعنها في مبادئها و عقائدها ، و في أعز شيئ لديها ؟
لا جرم أن من كان كذلك جدير بأن يوصد مجلس الأمة دونه الأبواب ، و أن يحول بينه و بين أن يكون من النواب ، أو أن يكون من المشاركين في الانتخاب .
و بعد هذا العرض و البيان فإننا نؤكد على رغبة الأمة في تكريس تلك الثوابت و تعزيزها حماية للمجتمع من الآفات الدخيلة ، أما ما دون ذلك من آليات و قوانين و لوائح فهي قابلة للنقاش و البحث و التمحيص .
و إلى أصحاب النيات الحسنة ، و المقاصد الطيبة ، الحريصين على مصلحة الوطن ، من الخاصة و العامة ، أقول لهم : إن مجلس الأمة كان ولا زال مفتح الأبواب ، و بكل حفاوة و ترحاب ، لكل رأي بناء ، يهدف إلى التقويم و البناء ، بالكلمة الطيبة ، و النصيحة الصادقة ، و نؤكد لهم أنه لا حرمان في هذا القانون و لا إقصاء ، و لا انتقام به و لا استقواء ، و لا عقوبات أبدية ، بل هو وضع للأمور في نصابها ، و صيانة للحقوق و أصحابها .
و مع ذلك فإن المجلس لا يرى غضاضة إن استدعى الأمر إصدار تفسير تشريعي له قوة القانون ، إن استشعر الحاجة إلى ذلك المشرعون ، بحيث يكون مقصود القانون واضحا لا ريب فيه ، جليا لا لبس يخفيه .
و من يرى غير ذلك فإن أبواب المحكمة الدستورية مفتوحة ، ذلك الحق الذي أوجده و أقره المجلس الحالي ، الذي انتصر لحق المواطن في اللجوء إلى المحكمة الدستورية وذلك بعد عقود من حرمانه من هذا الحق الأصيل ، ليكون رقيبا على أداء نوابه إذا ما شعر بخلل أو اعتوار تشريعي ، و ستجدوننا إ ن شاء الله أكثر الناس احتراما لأحكامها . أما عبارات الشجب و التنديد ، و أساليب التهديد و الوعيد ، فإنها لن تجد قبولا ، و لن تجدي فتيلا .
و لا يسعـني فـي هـذا المـقـام، إلا أن أتـوجـه بخالص الشكر و الإمتنان ، إلى سمو أمير البلاد حفظه الله و رعاه ، و سـمـو ولي عـهـده الأميـن ، عـلى ثقتهما بنواب الأمة و مقاصدهم ، و تأييدهما لما يصدر من تشريعات عنهم ، تمثل ضمير البلاد ، و تترجم مشاعر العباد .
الاخـــوة الكـــرام ..
قـبـل الـخـتـام .. أود أن أتـقدم بالشكر والإكـبار و التـقـدير، إلى إخواني الزملاء أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون و بحق ضمير الامة مثمنا لهم جهودهم السخية ، و مواقفهم الوطنية ، و منجزاتهم التشريعية .. و الشكر الجزيل موصول إلى أعضاء الحكومة على ما بذلوه طيلة دور الإنعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر ، وأود أن أخص بالشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على حسن تعاونه و تعامله مع المجلس طيلة السنوات الثلاث الماضية .. مع شكري الخاص وتقديري للأخ نائب الرئيس والاخوة اعضاء مكتب المجلس والامين العام لمجلس الامة و الأمناء المساعدين وكافة موظفي قطاعات وادارات الامانة العامة وحرس المجلس واعضاء الاسرة الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية ..
وأود أن نستذكر هنا زميلنا الراحل نبيل نوري الفضل الذي وافته المنيه في قاعة عبد الله السالم وفي دور إنعقادنا هذا وهو يؤدي دوره في خدمة وطنه على أكمل وجه راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .
ولا يسعني في ختام دور الانعقاد الرابع الذي يأتي متزامنا مع اختتام ايام الشهر الفضيل الا ان اتضرع الى المولى عزوجل ان يديم على بلادنا الغالية نعمة الامن والامان وان يحفظ اميرنا وولي عهده الامين .. مغتنما هذه الفرصة لأرفع الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح .. وإلى الشعب الكويتي الكريم أزكى التبريكات بعيد الفطر اعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .
و كل عام وانتم بخير .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته