فيديو: اتحاد عمال البترول: الإضراب قائم وشرعي بشهادة وإعتراف الحكومة الكويتية

أكد إتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، أن وقف الإضراب مرهون بالتزام وزير النفط بالوكالة ومسئولي المؤسسة بتنفيذ أحكام القوانين واجبة التطبيق، وأن الأزمة الحالية لا تعتبر منازعة بمفهومها القانوني بين طرفين ينازع كل منهما الآخر في إدعاء الحق بل هي مطالبة مشروعة من الإتحاد ونقاباته للحفاظ على الحقوق المقررة للعمال بموجب القوانين أوالحقوق المكتسبة بموجب اللوائح الإدارية وعقود العمل والإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد ونقاباته ومؤسسة البترول وشركاتها أو ما صدر بها من أحكام.

وقال في بيان: إن الإجتماع الذي إنعقد اليوم الخميس الموافق : 14/04/2016 بين مسئولي مؤسسة البترول الكويتية ومسئولي الهيئة العامة للقوى العاملة لا هدف له سوى إجهاض الإضراب بالإلتفاف على أحكام القوانين، وكان من الواجب على الهيئة العامة للقوى العاملة القيام بالمهام المناطة بها وفق قانون إنشائها رقم 109 لسنة 2013 بإلزام مؤسسة البترول بتطبيق أحكام القوانين ذات الصلة وعدم التجاوز على ماجاء فيها وقررته من حقوق.

وأكد الإتحاد ونقاباته على شرعية قرار الإضراب المتخذ من قبل الجمعية العمومية غير العادية بصفتها صاحبة السلطة العليا كون قرار الإضراب قد صدر في الوقت المسموح به قانوناً وفي غير الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 132 من القانون 6 لسنة 2010 بحظر التوقف عن العمل كلياً أو جزئياً.

وأوضح أنه لا يحق للمؤسسة القيام بتهديدكم وذلك بقيامها بنشر نصوص قوانين وقرارات لمجلس الوزراء لا تنطبق عليكم، وإنما نطاق تطبيقها الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية كون القانون الواجب التطبيق على العاملين في القطاع الأهلي والنفطي قد أسبغ حمايته عليكم عند مطالبتكم بحقوقكم المشروعة وذلك لتعلقها بحقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور والإتفاقيات الدولية، فلقد نصت المادة 46 من القانون رقم 6 لسنة 2010 على أنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل بدون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقاً لأحكام القانون)

وجدد الإتحاد ونقاباته على مطالب العمال المشروعة المتمثلة في التالي:

•إلغاء حميع القرارات الصادرة من المؤسسة وشركاتها بالمخالفة لأحكام القوانين واجبة التطبيق وعلى وجه الخصوص القانونين رقمي 28 لسنة 1969 ، 6 لسنة 2010 وما تضمنته اللوائح الإدارية للشركات وكذلك الإتفاقيات المبرمة مع المؤسسة وشركاتها بالإضافة إلى ما استقرت عليه المحاكم وأصدرته من أحكام.

•إلغاء أي مشاريع قرارات معروضة على الوزير لإعتمادها والتي تمس أي حقوق للعمال.

•استثناء القطاع النفطي الحالي والمستقبلي من البديل الاستراتيجي.

•التعهد من المؤسسة بعدم التعرض مستقبلاً لأي حق من حقوق العمال والالتزام بتطبيق أحكام القانون.

•تشكيل لجنة مشتركة لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال.

واختتم بقوله: أخي العامل ..أختي العاملة: لا تلتفتوا للمحاولات اليائسة من مسئولي المؤسسة والشركات التابعة لها لزرع الفرقة بينكم، وأنه لن تضيع حقوقنا ما دمنا نتمسك بها ونقف صفاً واحداً أمام هذا التعنت والظلم ومحاولة السطو على حقوقنا المشروعة أو المكتسبة تحت وهم ومبررات الترشيد أو غيرها من الشعارات الجوفاء، ونؤكد لكم تجديدنا لتعهدنا لكم بأننا سندافع عن حقوقكم مهما كلفنا الأمر وبكافة الطرق والوسائل.