مرت 11 عاماً على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.
قتل الرجلُ ذو الأصبع الذهبي، كما سماه المخرج السوري عمر أميرالاي، في مدينته بيروت، بعدما اختلف مع النظام السوري وانضم إلى المعارضة اللبنانية.

وكانت التظاهرات الشعبية رد الفعل الأولي على الاغتيال، ووُجهت أصابع الاتهام للنظام السوري، ما أجبره على سحب قواته العسكرية والأمنية من لبنان بعد وصاية دامت 30 عاماً.

وطالبت التظاهرات والاعتصامات بتحقيق دولي محايد وبمحكمة دولية أسستها الأمم المتحدة عام 2009. لكن الاغتيالات استمرت لتطال قياديين في قوى الـ14 من آذار المعارضة لما أصبح يعرف بمحور المقاومة والممانعة بقيادة إيران وسوريا.

وكشف التحقيق أن قياديين بحزب الله شاركوا بتنفيذ تفجير الحريري. وقد رفض حزب الله تسليم المطلوبين من أعضائه للمحكمة الدولية، واحتل بيروت بسلاحه عام 2008، وطرد رئيس الحكومة سعد الحريري من الحكومة عام 2010.

ومع بداية الثورة السورية نقل حزب الله سلاحه إلى المدن السورية لدعم النظام، فيما أطلق سراح أحد السياسيين المحسوبين على سوريا بعد تهريبه عبوات ناسفة من دمشق إلى لبنان لتنفيذ اغتيالات. وفي الأشهر الـ20 الماضية منع انتخاب رئيس للبنان.

من جهتها، وافقت قوى 14 آذار، في الأشهر الأخيرة، على ترشيح شخصيتين مقربتين من حزب الله الذي رفض انتخاب أحدهما.

وبعد11 عاماً على اغتيال رفيق الحريري، لبنان بلا رئيس والمؤسسات معطلة، ووزير الخارجية لا يلتزم بالقرار العربي المشترك، فيما الاهتراء في المؤسسات العامة تخطى النسب العالمية كلها.