فيديو: وزيرة التخطيط هند الصبيح: لأول مرة تُعتمد الخطة التنموية قبل وضع الإعتمادات المالية

https://youtu.be/CgKyG8JWVH0

كونا: رأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعد ظهر اليوم في ديوان سموه بقصر السيف.

وعقب الاجتماع صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح بما يلي “استهل سمو رئيس مجلس الوزراء أعمال الاجتماع المشترك بكلمة عبر فيها عن عميق اعتزازه وتقديره للدور المهم الذي يضطلع به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في متابعة مراحل تنفيذ المشروعات الحكومية التي تضمنتها الخطة التنموية والمواقف التنفيذية لكل من هذه المشروعات ووجه سموه مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة بالالتزام بتنفيذ المشروعات الواردة فيها وتطوير عملية الاستفادة من مخرجات المتابعة وتقويمها بناء على المؤشرات التنموية المختلفة للخطة وبما يكفل من تشخيص المعوقات التنفيذية ومعالجتها وتكثيف الجهود والعمل الدؤوب للدفع باتجاه تحقيق مكتسبات التنمية وتحقيق طموحات وآمال المواطن الكويتي وبما يخدم المصلحة العامة”.<br>وقد استمع الحضور إلى شرح تفصيلي قدمه كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور هاشم الرفاعي تناولا فيه توضيح البيانات كافة المتعلقة بمسودة الخطة التنموية السنوية الثانية 2016/2017 حيث تعد الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016 ـ 2019/2020) الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2015 احدى لبنات تحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية التي تسعى بحلول ثلاثينيات القرن الحالي إلى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار وترجمتها إلى واقع عملي وتعتبر هذه الخطة ثمرة للجهود المستمرة والتعاون بين شركاء التنمية كافة وتمثل الخطة السنوية للعام 2016/2017 ثاني حلقات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية وتم خلال الخطة ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج زمنية لتنفيذها من خلال المشروعات التنموية بهدف المزج بين الطموحات والامكانيات الممكنة والقابلة للتنفيذ على ضوء حجم ونوعية التحديات الحالية والمتوقعة.<br>كما تم بيان أبرز مؤشرات الخطة في مجالي التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية ومنهجية إعداد الخطة والمشروعات الاستراتيجية التي من شأنها دعم تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري وكذلك المتطلبات التشريعية وقد اعتمد مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة التنموية السنوية الثانية 2016/2017 وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بالخطة التنموية السنوية الثانية 2016/2017 تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.