فيديو: 8 من شباب الحراك يطلبون مقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد ..

..

(تداعت الاحداث الاخيرة التي تشهدها الحياة السياسية من أزمات متعاقبة حول قضايا عدة، اعتاد الكويتيون على ممارسة حقوقهم الدستورية داخل اسوار المؤسسات لا خارجها وفي شمس القانون لا ظله،  ألا أن الامر الدخيل و المستهجن هو تلك المعالجات التي تقوم بها السلطة التنفيذية في توسيع الاستخدام السياسي للادوات والاجهزة الامنية في مواجهة خصومها غير السياسيين والذين يشكلون النسبة الاكبر من تعداد المجتمع الكويتي اي فئة الشباب الذين يمارسون أروع وارقى الممارسات الاحتجاجية يعبرون بها عن قلقهم نحو مستقبلهم وهم وحدهم الذين يملكونه، وهواجسهم نحو لغة الارقام الخطيرة من ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات الفساد واستخدام المال السياسي  وتدني مستوى الخدمات من اسكان وتعليم وصحة وبنية تحتية, وتدهور الرسالة الاعلامية الوطنية وتلاشى خطط التنمية خطة بعد الاخرى دون تحقيق اي مورد اقتصادي بديلا عن النفط الناضب، وخلق فرص عمل لسوق سيستقبل في السنوات القليلة القادمة مالا يقل عن 70 الف خريج من مؤسسات التعليم العالي وعن حالة التردي التي تشهدها مجالات وقطاعات الدولة ابتداء من الاسلوب الرجعي في ادارة البلد مرورا بفشل الاقتصاد الوطني عن النهوض بمستقبله وصولا الى التناحرات الاجتماعية وما ينتج عن ذلك كله من مؤشرات تاريخية لسقوط الدول لا المحافظون على القائم ولا المخططون لمستقبل، قد سارو بذلك الاتجاه من قبل”.

لاشيء يقلقنا، بعد أن اصبح توجيه التهم الكيدية ديدن وزارة الداخلية من حيث الاستخدام السياسي مع خصوم السلطة التنفيذية في طريقة ادارة البلد وابراز مواضع الخلل ومكامن الفساد والتي تعد من الواجبات الحقة لقيم المواطنة الدستورية التي تحرص على ان يكون كل مواطن خفيرا لتصحيح الاعوجاج في ادارة البلد ومكافحة الفساد بشتى انواعه، ألا اننا تفاجأنا وألمنا هذا الاسلوب الذي لايمت للدولة المدنية ولاالقيم الدستورية التي جبل عليها الكويتيون منذ اقرار دستور 1962 في ملاحقة القوى الشبابية للحد من حراكها والحد من حرياتها مما ينتج عنه من حالات احتقان مجتمعية في فئة تعد احد موارد الدول نحو الازدهار والتقدم والنهضة.

الامر هذا يأخذنا الى استذكار ماجاءت به المذكرة التفسيرية في دستور 1962 حول الحريات وفيها “ان رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية فتكفل لهم إلى جانب حق الانتخاب السياسي مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30، 31، 32، 33، 34 من الدستور وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 34) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتماً الوعي السياسي ويقوي الرأي العام وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور ألاماً لامتنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول امريكا اللاتينية وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه”.

لذلك نتقدم نحن مجموعة من الشباب الكويتي بهمومنا وهواجسنا الى السلطة القضائية ذات المنبع الرباني لاستقرار الامم ومجتمعاتها، نخاطبكم بعين الاب الذي فقد ابنه، وتدركون معنى ذلك، ووجدان الأم التي تنتظر ابنها، وحتما تشعرون بذلك. نخاطبكم باسم طاقة مجتمعية قدرها أغلى من الطاقات الناضبة، وعيناها باتت قلقه حائرة على حاضرها لا مستقبلها فقط.  ونتمنى من المجلس الاعلى للقضاء أن يتكرم بالموافقة على مقابلتنا، وكي يكون القضاة الافاضل على بينه أكثر واستبصار أكبر)

سعد العجمي

ناصر عايد

نهار العصفور

مساعد القريفة

محمد قاسم

سامي الصواغ

حماد الشغبان

علي الصايغ