فيديو: وزير التربية بدر العيسى عبر اللوبي حول ضجة تصريحه لـ(القبس): أنا جداً أعتذر

https://youtu.be/QwIzoddtWU0

مداخلة وزير التربية د.بدر العيسى عبر برنامج اللوبي على قناة العدالة حول ضجة تصريحه لـ(جريدة القبس) 13-4-2015: أنا جداً أعتذر لمن فسر كلامي بتفسير آخر

نص الحوار مع القبس:

أطلق وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى خطة اصلاح شاملة لمنظومة التعليم في البلاد.
وشدد في اول لقاء صحافي مع القبس على محاربة الفساد في التربية، نافياً نيته تقديم استقالته، رغم تأكيده انه «غير راض عن اداء عمله حتى الآن»، متطلعاً الى المزيد من الانجازات.
وفيما وصف بعض الجامعات الخاصة بأنها أسوأ من المدارس الخاصة، قال العيسى ان سوق العمل لا يستوعب الكم الهائل من الخريجين، معلناً عن توجه لالغاء دراسة الشريعة في الخارج، على غرار ما جرى لتخصص الحقوق.
وانتقد سوء اوضاع هيئة التطبيقي التي تعاني من هيمنة التيارات القبلية والاسلامية، واصفاً مستوى مخرجاتها ب‍ «المتدني».
ورأى ان الوضع السياسي ملائم الآن لاعادة طرح الغاء قانون منع الاختلاط الذي وصفه
ب‍ «المكلف» جداً للدولة.
وبينما أكد اصراره على محاربة ظاهرة الشهادات الوهمية التي استشرت في المجتمع أخيراً، اتهم العيسى «نواب المعارضة» في المجلس السابق بممارسة ضغوط لقبول أصحاب تلك الشهادات.
واعترف العيسى بوجود «قياديين يعشقون التأخير في العمل» بوزارة التربية، متوعداً باستبعادهم قريباً.

ما بين مشاكل التعليم العالي وبلاوي «التربية» ومخرجاتها، فاض وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بهمومه لــ القبس، بعد أن توعّد بالإصلاح الشامل في كل الجهات التربوية والتعليمية المسؤول عنها، مجددا قسمه بالقول: «غير راض عن أداء عملي حتى الآن» وأتطلع الى المزيد من الإنجازات والإصلاح.
الوزير العيسى في أول لقاء مفتوح له حضر لديوانية القبس، حاملاً عبء القضايا التربوية المتكدسة منذ سنوات، كاشفا في الوقت ذاته جملة الإصلاحات التي وصفها، على حد قوله بأنها تحتاج الى 12 عاما لحصاد التغيير الحقيقي والإصلاح للتعليم.
في مجال التربية، قالها بصريح العبارة المناهج والفساد المالي والإداري والتسيب والتعليم الخاص ملفات أعيد فتحها بعدما أغلقت لسنوات، كما أن مستوى المعلمين ضعيف، وهذا في حد ذاته يتطلب وقفة جادة من المسؤولين.
أما في مجال التعليم العالي، فقد أعلنها بصراحة «إلغاء دراسة الشريعة بالخارج» قريبا، ملقيا اللوم في الوقت ذاته على مجلس الأمة السابق بالضغط لقبول أصحاب الشهادات الوهمية التي عملت الوزارة، جاهدة لاجتثاثها واعداً بفصل التعليم عن التدريب في «التطبيقي» وإشهار الاتحادات الطلابية.
العيسى تطرّق أيضا الى الجامعات الخاصة، قائلا: «هي أسوأ من المدارس الخاصة»، كما أن المستوى الثقافي لبعض الطلبة في كل الجامعات ضعيف جدا، لدرجة أن بعضهم لا يعرف من هو رئيس الحكومة!
وحول قانون منع الاختلاط، رأى أن التغيير عبر المحكمة الدستورية أفضل من التصويت في البرلمان، لا سيما أن هناك قضية منظورة أمامها، مشيرا الى أن التكلفة المادية كبيرة على الدولة، والضرر المعنوي عال جدا على الطلبة. وأكد العيسى استبعاد بعض المسؤولين من وزارة التربية، الذين وصفهم بأنهم «يعشقون التأخير في العمل».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
بعد مرور 5 أشهر على توليك حقبتي التربية والتعليم العالي، ما تقييمك لهذه الفترة؟ وما ابرز الصعوبات التي واجهتها خلال العمل؟
ــ حقيقة الصعوبات التي واجهتها في القضايا المطروحة بوزارة التربية أكثر من التعليم العالي، بسبب حجم وزارة التربية التي تحتوي على ما يقرب من 120 ألف موظف وموظفة، وأكثر من 500 ألف طالب.
فوزارة التربية مليئة بالقضايا مثل المناهج والتسيب والفساد سواء الإداري أو المالي، وكذلك ملفات التعليم الخاص والبدون وغيرها، ويزداد صعوبتها لكونها ملفات مغلقة لم يرغب أحد في فتحها.
كذلك لمست عدم الانسجام بين القيادات العاملين في الوزارة، وتوزيع اللوم والمسؤولية على الآخرين، حتى أصبح سير العمل في الوزارة هو تنفيذ العمل اليومي فقط وليس وضع خطط مستقبلية، ووجدت أيضا أن ملف التعاون مع البنك الدولي معلقا وقيد الدراسة منذ 3 سنوات لأسباب مجهولة.
ماذا فعلت للتعامل مع كل هذه المشكلات؟
ـــ الأخطاء واضحة والصحيح معلوم ولكن يحتاج فقط إلى قرارات لتسيير العمل، ومن ضمن القرارات التي حرصت في السعي لها هي توقيع اتفاقية البنك الدولي.
هل د. بدر العيسى راض عن أداء عمله في وزارتي التربية والتعليم العالي خلال الفترة الماضية؟
ـــ لا والله غير راض لأنني أريد أن أتلمس النتائج، وما فعلته طوال الفترة الماضية هو فقط جزء مما في ذهني من خطط أريد إنجازها، وطموحي أكبر من ذلك بكثير لأنني أريد أن أقطف ثمرة الزرع، وان شاء الله سوف نقدم أفضل من ذلك خلال الفترة المقبلة.
مشكلات وأزمات

مثلث العملية التعليمية قائم على ثلاثة أضلاع، وهي المناهج والمعلمون والإدارات المدرسية، وأسماهم البعض بالأزمة الصامتة، ما رؤيتكم في حل الأزمة وتطوير الأضلاع الثلاثة؟
ــ أولا ما كان يقلقني ويقلق معظم الناس قضية مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، وعندما استلمت حقبة التربية كوّنت لجنة من مسؤولي الوزارة وعدد من المستشارين وبدأنا تنقية منهج التربية الإسلامية في ما يتعلق بالتطرف والآيات والأحاديث التي تدعو بهذا الجانب، ولمسنا أن المناهج معظمها كان يركز على التفسير السلبي.
وجدنا أيضا ان مناهج اللغة العربية نصفها تربية إسلامية، وركزنا أن تكون المادة مشوقة للدارس والطلاب، خاصة أن مخرجات اللغة العربية ضعيفة جدا وأتلمسها في طلبة الجامعة، فلغتهم العربية أسوأ من الإنكليزي.
نهتم جدا بهاتين المادتين وانتهينا تقريبا من مراجعتهما، وسننتقل إلى المواد العلمية التي أرى أنها لن يكون بها صعوبات مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية.
وبالنسبة للمعلمين؟
ــ للأسف أغلبية المعلمين مستواهم ضعيف جدا، وعملية تطوير المعلم هي جانب ذاتي، ولابد أن يكون لديه رغبة في ذلك وتعليم نفسه بنفسه، إضافة إلى أنهم يحتاجون للكثير من الدورات التدريبية وقراءة المادة التعليمية.
لدينا جامعة واحدة وكلية تربية واحدة وهما غير كافيين لإخراج معلمين مواطنين يغطون احتياج السوق المحلي، وللأسف مخرجاتهما أيضا ليست بالمستوى المطلوب أو الذي نطمح له، وهناك توجه لدينا بأن يدرس الطالب في كلية التربية سنتين فقط ثم يدرس في كليات علمية، لأن كلية التربية لا تعطي كل الغطاء العلمي للمعلم وتعطيه فقط كيف يدرس.

تطوير
هل من الممكن أن تكون رخصة المعلم حلا للتطوير؟
– طبعا ستكون جزءا من الحل، ولكن ليس للموجودين في الوقت الحالي، فمثلا من الممكن أن تحسن من المستوى، لكننا نطمح إلى أبعد من ذلك، وهو لتخريج معلم يعتمد عليه في تعليم الطلاب بشكل متميز، خصوصا في مراحل التعليم العام، لا بد وأن تبدأ به منذ بداية دخوله الجامعة، سواء كان في الاتجاهات العلمية أو التربية.
وكيف يمكن تطوير الإدارات المدرسية؟
– نواجه أيضا صعوبات في الإدارات المدرسية، حيث نجد دائما الطموح في الترقي بغض النظر عن الكفاءة، فالسقف في كثير من الأحيان يظلم الشخص صاحب الكفاءة، ولا يترقى إلى المناصب الإشرافية، ونركز على الإدارات المدرسية فيما يتعلق بمديري المدارس ومساعديهم، حيث إننا أدخلناهم ضمن المشمولين باتفاقية وزارة التربية مع شركة مايكروسوفت التي تقوم على تدريب 10 آلاف موظف.

التعليم العام والخاص
ما وجهة نظرك في التعليم العام والخاص في الكويت؟
– قبل تسلمي للوزارة كنت اعتقد أن التعليم الخاص، خصوصا التعليم الإنكليزي من أفضل التعليم بالكويت، ولكني وجدت بعد تسلمي الحقيبة الوزارية العكس، خصوصا تعليم المدارس الخاصة العربية، فهو سيئ جدا والتعليم الحكومي أفضل منه بمراحل ودرجات كبيرة.
وبشكل عام، فإن التعليم بالكويت سيئ، خاصة التعليم الخاص، وقد استدعينا شركة بريطانية من دبي منذ 5 أشهر تقيم المدارس الخاصة (اللغات)، ووجدنا 3 مدارس فقط حصلت على «جيد جدا»، وسيتم تطبيق التجربة لتقييم جميع المدارس الخاصة، ويعتمد التقييم على طرق التدريس والخدمات التي تقدمها المدرسة للطلاب، حتى يطلب زيادات على الرسوم، إضافة إلى الوقوف على ايجابيات وسلبيات المدرسة.
وقد أرسلنا تقرير الشركة البريطانية إلى ملاك هذه المدارس قبل أيام، للاطلاع عليها قبل الجلوس معهم لمناقشة الأمر، وما يمكن أن يقدموه لتطوير مدارسهم.

إصلاح التعليم
متى يمكن أن نتلمس إصلاح التعليم في الكويت؟
– إذا أكمل الوزير القادم خطته على ما هو موجود الآن أكيد سيتم إصلاح التعليم.
كم تستغرق خطة د. بدر العيسى في الإصلاح؟
– الخطة التي وقعناها من البنك الدولي تحتاج من 10 إلى 12 سنة، حتى نشعر بتغيير حقيقي في التعليم.
كيف يمكن الإعلام أن يساعد الوزير؟
– يمكن للإعلام أن يساعد أي وزير عن طريق إبراز ما هو سلبي في القرارات التي يتخذها، ويشجع السياسات والقرارات السليمة، إضافة إلى التنويه عما يفترض للوزير أن يتبعه.
أعلنت منذ توليك حقيبة التربية عن إعداد خريطة طريق لتطوير وإصلاح التعليم، ماذا نفذت منها؟
– ما تنفذ هو الابتعاد عن التعليم السيئ، وواجهتنا معارضة في بعض القرارات التي تهدف لذلك، لاسيما فيما يتعلق بدراسة الحقوق وتنقية مناهج التربية الإسلامية.
ومازالت خريطة الطريق طويلة، وفي ذهني الكثير من الخطوات والقرارات التي تهدف إلى إصلاح التعليم، معظمها تم إدراجها في ملاحظات اتفاقية وزارة التربية مع البنك الدولي، وركزت على ما يخص المراحل التعليمية، سواء فيما يتعلق بالمعلم أو الطالب أو الإدارات المدرسية والبيئة التعليمية والقياديين.

المباني الآيلة للسقوط
ما رؤيتكم في معالجة ملف المباني الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطرا على أبنائنا الطلاب؟
– هذا أول ملف عرض عليّ عندما توليت حقيبة التربية، وما أزعجني وجود مبان قديمة جدا، ومدارس تم إخلاؤها منذ سنوات، ولم يلمسها أحد، كما أن هناك مدارس خالصة في البناء، ولم تتسلمها الوزارة من الجهات المعنية، وأصبحت مرتعا للخارجين على القانون.
وطرحنا مناقصة لهدم المباني الآيلة للسقوط من دون أن تتحمل وزارة التربية أي تكلفة مادية، وتم الاتفاق بأن يحصل المقاول على المواد الموجودة داخل المبنى المراد هدمه من أثاث وغيره.
وأقول بكل أمانة أن هذا الملف يشغلني وغير راض عن نفسي فيه، لكني بإذن الله سأسعى إلى إنجازه، وهناك خطة موضوعة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الأمر.

مجالس تعليمية
وزير التربية الإماراتي أعلن عن تأسيس مجلس استشاري تابع للوزارة يسمى «مجلس معلمين» ويضم 320 معلماً ومعلمةً، يجتمع بشكل دوري ويمكن المعلم من المشاركة في صنع القرار.. فهل يمكن أن تطبّق هذه التجربة بالكويت؟
– لم يطرح علي أحد هذه الفكرة، ولكن أحد الوكلاء المساعدين طرح فكرة بأن تكون هناك مجالس تعليمية في كل محافظة تضم أولياء أمور ومعلمين ومسؤولين من المنطقة التعليمية، على أن تكون هذه المجالس مستقلة في قضية نقل المعلمين والميزانية.
هذه الفكرة تساهم في الحد من مشكلة نقل الموظفين من منطقة الى أخرى والمعلمين، كذلك بين المدارس.
متى نحتفل بآخر أميٍّ في البلاد؟
– أتمنى وأتعشم أن نحتفل بآخر أمي في الكويت خلال السنوات العشر المقبلة.
ماذا بعد قرار وقف دراسة الحقوق في الخارج؟
ــــ هناك توجه لدينا لإلغاء دراسة الشريعة أيضا في الخارج، فخريجو كلية الشريعة يزاحمون الحقوقيين، والسوق لا يستوعبهم، وقد بدأنا بوقف دراسة الحقوق خارجيا حتى لا ينظر إلى الأمر بأنه متعمد للشريعة ولا يقول أحد لماذا الشريعة؟
سياسيا إذا أوقفت دراسة الشريعة، هل مستعد لأي حملات أو انتقادات؟
ــــ نواب مجلس الأمة متفهمون أن قضية وقف دراسة الحقوق استيعابية، وقد عرضت التوجه في ما يخص «الشريعة» ولم أجد صدا له لتفهمهم الأمر كونه مشابها للحقوق.

الشهادات الوهمية
ظاهرة الشهادات الوهمية استشرت في المجتمع الكويتي، ما خططكم لمحاربتها؟
ــــ نسعى بكل الطرق للتصدي للشهادات الوهمية التي يحصل عليها المواطنون من الخارج، ولكن خلفياتها السابقة هي التي نواجه بعض الصعوبات فيها، حيث تم قبول بعض حملة الشهادات الوهمية وسمح لهم بالقبول في الجامعة، مما جعل البعض يتحجج بهؤلاء ويريد أن يتم قبوله.
كما أن المجلس السابق مارس ضغوطات لقبول هذه الشهادات، لاسيما التيارات الإسلامية، وكذلك القبلية، وتم قبولهم بالفعل، ما جعل هناك طريقا واحدا للتعامل مع أصحاب هذه الشهادات وهو اللجوء إلى القضاء لحسمها، والفتوى متعاونة مع التعليم العالي في هذا الملف.
ووفق ما أبلغنا به التعليم العالي بداية تسلمي الحقيبة الوزارية أن %90 من الطلبة ممن رفضوا خوض الامتحان التي اعتمدته د. موضي الحمود سابقاً وفضلوا اللجوء إلى القضاء قد خسروا قضاياهم، ولذلك هم حالياً لا يلجأون إلى القضاء.
من يتحمّل مسؤولية قبول أصحاب هذه الشهادات بالجامعة؟
ــــ يتحمّل المسؤولية في قبول هذه الشهادات سوء الإدارة في وزارة التعليم العالي سابقاً، حيث كانت العملية مفتوحة، أما الآن فهناك مراقبة أكبر من السابق، خاصة بعد إنشاء جهاز الاعتماد الأكاديمي، وأصبحت العملية محكومة، ولكن المشكلة أن بعض الشهادات التي تم اعتمادها قطع الطالب صاحبها سنتين في الجامعة، ولا يمكن إخراجه منها.

دعم الحكومة
ما مدى دعم رئيس الوزراء والحكومة للدكتور بدر العيسى؟ وما مدى المساندة في القرارات التي يتخذها؟
ــــ يمكنني أن أقول لك إن التوجهات التي أسعى إليها مأخوذة من توجيهات سمو أمير البلاد، سواء من خطابته أو الأحاديث الجانبية التي تجمعنا، لأن سموه مهتم بالتعليم بشكل كبير جداً.
ومنذ أن توليت حقيبتي التربية والتعليم العالي وأنا أجد دعماً كبيراً من سمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فيما أتخذه من قرارات داخل الوزارتين، وكذلك أجد دعماً من مجلس الأمة، فالنواب متعاونون جداً، وفي بعض الأحيان أسألهم عن آرائهم في القرارات التي تُتخذ.

مدير الجامعة وأزمة القبول
متى سيتم اختيار مدير الجامعة؟
ــــ بكل أمانة أبحث عن مهني ومتمكن من عمله في الجانب العلمي، ولذلك هناك تأخير بعض الوقت في اختيار مدير الجامعة، فبعد أن تم تشكيل لجنة ورفعت لي بعض الأسماء، وجدت أن هناك نقاط قوة ونقاط ضعف في كل شخص، وأتمنى ألا تتأخر آلية الاختيار، وستتم قريباً.
ما استعدادكم في مواجهة أزمة القبول الطلابية التي تتكرر كل عام؟
ــــ بإذن الله لن يكون هناك أي مشكلة هذا العام، فقد طلبنا التوسع في مباني الشويخ، وأيضاً التوسع في التوظيف، ومشكلتنا أن نسبة أعداد هيئة التدريس قليلة، وهذا يعود إلى عدة أسباب، منها ضمان العضو التدريسى للعمل الإضافي والصيفي، ومحاربة من يأتي من الخارج، فمثلاً عندما كنت مدرساً كان معظم الموجوين بالأقسام المختلفة يحاربون أي دكتور يأتي من الخارج.
ما أكبر التحديات التي يواجهها مدير الجامعة القادم؟
ــــ من أكبر المشاكل التي تواجهها الجامعة التكدس في الكليات النظرية، لأن الكليات العلمية يخضع فيها الطالب إلى امتحان قدرات ومدير الجامعة القادم سيواجه مشكلة في ما يتعلق بالقبول في التخصصات العلمية وهذه مشكلة سنوية، وتوجهنا أن من يتبقى من الدفعة المقبلة سيتم توزيعهم على الكليات النظرية، خاصة في الشريعة والتربية.

الاتحادات الطلابية
كيف ترى مخرجات المرحلة الثانوية بعد الانتقال الى التعليم الجامعي؟
ــــ عندما كنت مدرسا بالجامعة وجدت معدلات عالية للطلبة، لكن تعليمهم ضعيف وثقافتهم أضعف، فهناك بعض الطلبة لا يعرفون من رئيس الحكومة!
ما موقفكم من قضية الاتحادات الطلابية؟
ــــ شكلت لجنة منذ عامين بالجامعة لإشهار الاتحادات الطلابية ولم تكمل عملها لعدة أسباب، لاسيما أن الجو السياسي بالكويت في ذلك الوقت كان مظلما، فلم تصل اللجنة لأي نتيجة.
والآن تم تشكيل لجنة سنبدأ من حيث انتهت اللجنة السابقة، وأصدرت توجيهات بألا يزيد اجتماع اللجنة عن مرتين، لأن التصور الواضح في عملية الإشهار أن تكون الاتحادات تحت راية وزارة التعليم العالي.
كما أن اللجنة ستجتمع الأسبوع القادم، ونحن لا نتدخل في قضية الصوت الواحد التي طرحها المجلس، بل نضع فقط اللائحة من أجل الإشهار.

جامعات جديدة
هل ستشهد الكويت بناء جامعات حكومية جديدة قريبا؟
ــــ أتمنى ذلك، فنحن ننتظر إنهاء قانون الجامعات الحكومية من مجلس الوزراء، والاتجاه أن يكون هناك جامعات صغيرة، ولكن نحتاج الى جامعات كبيرة مثل «جامعة الشدادية».
ولدينا توجه بأن نفصل جامعة الكويت عن الشدادية ويكونا جامعتين حكوميتين بدلا من نقل الطلاب، وجار إعداد مذكرة من قبل وزارة التعليم العالي لطرحها في الاجتماع القادم لمجلس الجامعة لأخذ الموافقة على فصل جامعة الكويت عن «الشدادية».
إلى أين وصلتم في ملف جامعة جابر في ظل الاعتراضات التي واجهها المشروع؟
ــــ أنا ضد أن يتم نقل طلاب هيئة التطبيقي إلى هذه الجامعة، ويجب أن تكون منفصلة عن الهيئة وتحتوي على عدة كليات، ونحن نسعى في هذا الشأن، وننتظر إنهاء مجلس الأمة من أعماله في هذا الأمر.
ما رأيك في الجامعات الخاصة؟
ــــ أرى أن الجامعات الخاصة أسوأ من المدارس الخاصة لأنها مادية بشكل كبير، والمشكلة الآن في الكويت أن الكل يتجه إلى التعليم الجامعي لاسيما الجامعات الخاصة، وهذا خطأ لأن السوق لا يستوعب كل هذه الأعداد.
ماذا عن تراخيص الجامعات؟
ــــ هناك العديد من الطلبات التي تلقيناها للحصول على تراخيص لإنشاء جامعات خاصة، لكن حتى الآن لم يتم منح أي أحد الرخصة، لأننا لدينا رؤية لتغيير سياسة منح تراخيص الجامعات الخاصة.

الهيئة التطبيقية
ما رأيك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟
ــــ مستوى شهادات العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يمكن وصفه بالمحزن، كما تتفشى فيها القبلية والتيارات الإسلامية، والإخوان متمكنون جدا من الهيئة ومنتشرون داخلها.
هل فكر د. بدر العيسى لحظة في الاستقالة؟
ــــ لا لم أفكر مطلقا في الاستقالة لأن لدي هدفا أسعى لتحقيقه وهو إصلاح التعليم في جميع مراحله.

شكاوى
أشار د. بدر العيسى الى أن أغلب التعليم الخاص يعتمد على الربحية، مؤكدا تلقيه كثيراً من الشكاوى عن مدارس خاصة تعاني الضعف والتخبط، إضافة إلى شكاوى زيادات الرسوم التي اغلبها تذهب الى الملاك، لافتا في الوقت نفسه الى وجود مدارس مميزة تجذب معلمين من أوروبا وأميركا ذات رواتب عالية للتدريس، لكنها قلة.

الربح المادي وإهدار التعليم
قال الوزير د. بدر العيسى إنه لا يمكن إنكار أن بعض المدارس الخاصة تعليمها مثمر، وفي كل مكان بالعالم هناك المدارس الإيجابية والسلبية، سواء على مستوى التعليم العام او الجامعي. ولكن، إدخال الربح المادي في المؤسسات التعليمية يهدر التعليم، لافتا الى انه اذا كان أصحاب المدارس الخاصة مهتمين بالتعليم فمن الممكن أن تصبح المخرجات أفضل مما هو عليه الآن بمراحل.

مأزق الشهادات الوهمية
طالب الوزير العيسى جميع الراغبين في الدراسة بالخارج يالحصول على قائمة الجامعات المعتمدة حتى لا يقع الطالب في مأزق الشهادات الوهمية وغير المعتمدة.

هيئة مستقلة للتعليم الخاص
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن الهدف من وجود هيئة مستقلة للتعليم الخاص هو أن يقوم التعليم بالمدارس الخاصة على سياسات وقوانين، لا يمكن تغييرها وفق الأهواء، مشددا على ان خطط الإصلاح إذا أصبحت سياسات فعلية تترجم عبر قوانين فلا يمكن لأي وزير تغييرها.

فصل التدريب عن التعليم بـ «التطبيقي»
كشف د. بدر العيسى عن توجه لدى وزارة التعليم العالي بفصل التعليم عن التدريب في الهيئة التطبيقية، قائلا: هذا يعطينا أملا في تطوير التعليم داخل الهيئة.

دراسة القبس
قال د. بدر العيسى إنه اطلع على الدراسة الأخيرة التي أعدتها ونشرتها القبس حول إصلاح التعليم، لافتا إلى متابعته للتحقيقات التي تنشرها الجريدة أيضا في هذا الشأن، وطلب العيسى نسخة من الدراسة للاستفادة منها ودراسة إمكانية تطبيق تصوراتها والاستفادة من تقييمها الذي وصفه بالواقعي والملموس.

مطلوب تطوير قانون الجامعات
شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى على ضرورة تغيير وتطوير بعض البنود في قانون الجامعات، موضحا انه جار إعداد مذكرة من قبل وزارة التعليم العالي لطرحها في الاجتماع القادم لمجلس الجامعة، لأخذ الموافقة على فصل جامعة الكويت عن «الشدادية».

تأخر ملف «المباني الآيلة للسقوط»
حمّل الوزير د. بدر العيسى مسؤولية تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز ملف المباني الآيلة للسقوط إلى وزارة التربية نفسها في المقام الأول، قائلا: طبعا %75 من التأخير تتحمله «التربية» والمسؤولون السابقون و%25 بسبب البيروقراطية في العمل، إضافة إلى عدم انسجام الوكيل المساعد المسؤول عن هذا القطاع والموظفين، وقد تلقيت العديد من الشكاوى حول هذا الأمر. وأضاف ان طبيعة المسؤول عن هذا القطاع هي «حب التأخير في العمل»، والآن هناك توجه لتغيير قيادات قطاع المنشآت، مستدركا بالقول: جزء من المسؤولية تتحملها الإدارات السابقة في عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

الطلبة.. درجاتهم عالية ومستواهم ضعيف!
أشار العيسى الى ضعف مستوى الكثير من طلاب الجامعة رغم المعدلات العالية التي يحصلون عليها في الثانوية العامة، مشيرا إلى أن مستواهم العلمي ضعيف وثقافتهم اضعف، مستدركا: هناك بعض الطلبة لا يعرفون من هو رئيس الحكومة!

دمج كلية الطب في تعليم مختلط يوفر للدولة 500 مليون دولار!
أكد الوزير بدر العيسى أن قانون منع الاختلاط عائق على طلبة التعليم الجامعي، خصوصا عندما يكون لديك جامعة واحدة، قائلا: الأمر مكلف جدا، لان جامعة الكويت فيها نسبة الإناث أكثر من الذكور، فمثلا «بعض المحاضرات نجد فيها طالبين بالقاعة وسط 50 طالبة}.
وبسؤاله عن تكلفة منع الإختلاط قال: سأضرب مثالا واحدا فقط على كلية الطب، إذا دمجنا كليتي الإناث والذكور وجعلناها تعليما مختلطا سيوفر على الدولة ما بين 300 و500 مليون دولار، مستدركا: هناك ضرر كبير بالفصل في التعليم، والطلبة الذين توجهوا للمحكمة الدستورية متضررون من قانون منع الاختلاط.
وعن ملاءمة الوضع السياسي بالدولة لتغيير قانون منع الاختلاط، قال: من وجهة نظري أراه ملائما على مستوى جميع الاطراف، من مجلس الأمة والحكومة والشارع، ولكن إن أنهيت القضية عن طريق المحكمة الدستورية، أفضل من عملية ادخالها في التصويت داخل المجلس، والأمر حاليا بيد المحكمة الدستورية وليس مجلس الأمة.

اختيار مدير الجامعة
وجه الزميل حسين عبد الرحمن سؤالا الى د. بدر العيسى عن اختيار مدير الجامعة وهل سيكون من داخلها أم من خارجها، فأجاب العيسى قائلا: نركز على أن يكون من داخل الجامعة، وتم اختيار أحد الأشخاص، وعندما عرضت المنصب عليه منذ أسبوعين اعتذر بكل أسف، ومنذ أسبوع عرضته على آخر واعتذر أيضا.

البعثات الخارجية أوفر للدولة من «الداخلية»!
كشف د. بدر العيسى أن البعثات الخارجية التي تمنحها وزارة التعليم العالي للطلبة أوفر على الدولة من البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة، ليس ذلك فحسب بل انها أفضل تعليميا أيضا، فالجامعات الخاصة بالكويت مادية بشكل كبير.

اتفاقية البنك الدولي
لفت العيسى الى أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة التربية مع البنك الدولي ليس معناها حصر الوزارة في البرنامج فقط، بل هناك رؤية أخرى مكملة لهذه الاتفاقية، قائلا: وضعنا اشتراطات تمكّنا من إدخال تحسينات وتعديلات في الاتفاقية، كما الزمنا البنك الدولي بوجود خبراء دائمين داخل الكويت، للاستعانة بهم في أي وقت، وهذا لم يكن موجوداً في الاتفاقات السابقة مع البنك.