أهم ما سيناقشه أعضاء السلطة القضائية في إجتماعهم حول (وثيقة إصلاح القضاء) في 11-2-2015
أهم النقاط في مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من القضاة الموقعين على وثيقة الاصلاح القضائي الشامل والذي سوف يرفق مع الوثيقة في الاجتماع المترقب إنعقاده يوم الأربعاء المقبل في مسرح قصر العدل:
1- تأقيت المناصب القضائية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- إنشاء لجنة الشئون القضائية والتي تشكل من أقدم رجال القضاء ويتم اختيارهم من الجمعيات العمومية لمحكمتي التمييز والاستئناف، وتشارك المجلس الاعلى للقضاء الرأي في المسائل التي تمس مباشرة رجال القضاء ورأي استشاري في مسائل أخرى عامة.
3- تنظيم مخاصمة القضاء.
4- تفعيل التفتيش القضائي بالتعاون مع معهد القضاء.
5- إنشاء ديوان القضاء الذي يحال إليه من يثبت تقاعسه عن أداء عمله من رجال القضاء مع تجريده من الصفة القضائية.
6- إشتراط في تولي جميع المناصب القضائية أن يكون المرشح للمنصب قد مارس القضاء لمدة عشر سنوات على الأقل.
7- إنشاء مكتب فني لمجلس القضاء يتولى تقديم الاستشارة الفنية للمجلس وتقديم الدراسات والخطط للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة لتطوير القضاء.
8- الإستقلال الإداري والمالي للقضاء.
9- إعادة تشكيل مجلس القضاء بإضافة رئيس التفتيش القضائي.
10- إعطاء صلاحيات واسعة لمجلس القضاء لمحاسبة رجل القضاء الذي يبدر منه ما يخالف التقاليد القضائية أو التقاعس عن عمله.
..
– فيديو: المحامي حسين العبدالله يشرح تسلسل أحداث قضية أعضاء السلطة القضائية مع وثيقة إصلاح القضاء
وقد تم الإعلان عن الإجتماع الثلاثاء الماضي وبعد أقل من 48 ساعة من الإعلان عنه أصدر وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد تعليماته إلى مدير خدمات القصر بإغلاق المسرح وعدم فتحه لمنع إجتماع القضاة الذين تداعوا لعقده في ظهر يوم الأربعاء 11-2-2015 ورغم ذلك قاموا بوضع “بنر” في قصر العدل مؤكدين من خلاله عزمهم إقامه الإجتماع بموعده.
