فيديو: الـ«KOC» تُحيي التنقيب في حقول الشمال بناء على طلب من (مجلس الوزراء)

https://youtu.be/mc1BA8r_l8A

الوطن – كشف مصدر مطلع ان مجلس الوزراء طلب من القطاع النفطي تزويده بدراسة حول امكانية الاستعانة بشركات اجنبية لتطوير الإنتاج وزيادته من حقول النفط شمالي البلاد، ومدى الحاجة لإصدار تلك الاستعانة بتشريع قانون.
واضاف المصدر ان الحكومة ما زالت مصرة منذ مناقشة هذا الموضوع في مجالس سابقة لمجلس الامة على عدم التفريط في الثروة الطبيعية وان تكون حقوق كل الانتاج خالصة لخزينة الدولة، على ان يكون عمل تلك الشركات في حال الموافقة (بأجر)، أي ان يكون استخراجها للنفط من الآبار والمكامن الصعبة بمقابل دون حق الاستثمار في اي نسبة من النفط المستخرج.
وذكر المصدر انه في حال الموافقة على قرار الاستعانة بالشركات الاجنبية وما تملكه من خبرات غير متوافرة في البلاد او ذات كلفة عالية فإن ما سيتم استخراجه من النفط سيكون بمنزلة تعويض للكميات او حتى جزء منها والتي فقدتها الكويت وتسببت في تراجع كمية انتاجها من النفط من آبار ومواقع اخرى.
واوضح المصدر ان انتاج النفط من حقول الشمال قطعا ستكون كلفة البرميل منه اكبر، لافتا الى ان المؤشرات الفنية الأولية ان هناك نوعين من الحقول احدهما حقول مرجانية وهي تعتمد على تقنية تفتيت الصخور وصولا للنفط، واخرى ترابية تعتمد على تقنية التبخير وكلفتها كبيرة.
وبيّن المصدر ان فريقاً في الـ«KOC» يعكف على اعداد الدراسة لتقديمها لوزير النفط والذي سيرفعها في غضون هذا الشهر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ومن ناحية اخرى انجزت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لدراستها لآلية مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة على بعض الوزارات والهيئات الحكومية تمهيدا لإحالتها لمجلس الامة وعقد جلسة خاصة لمناقشتها والبحث عن حلول وتعهدات حكومية بشأنها.
وذكر مصدر نيابي ان تلك المخالفات والتجاوزات المتكررة والتي دأب ديوان المحاسبة على رصدها بتقاريره والاشارة اليها في كل عام ستوفر على الدولة ملايين الدنانير عوضا عن ضمان عدم تكرارها واختفائها من تقارير الديوان ووقف الهدر وتحصيل الديون المتراكمة منذ سنوات.
وبين المصدر ان الحكومة لا تريد ان تعقد جلسة خاصة لتقارير ديوان المحاسبة وانما تريد معالجة الملاحظات بالتوافق مع مجلس الامة مع التعهد بعدم تكرارها في السنوات المقبلة، لافتاً الى ان الحكومة ستقدم للمجلس ما يفيد بأخذها بالاعتبار للتوصيات التي قدمها جهاز الاداء الحكومي لمجلس الوزراء ولم يتم الأخذ بها في الفترة السابقة.
ومن ناحية اخرى وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح نيابي في شأن «الصحة النفسية» بهدف تنظيم آلية معالجة المرضى النفسيين وآلية التعامل معهم.
وقرر الاقتراح انه يحق لكل من بلغ 18 عاما من عمره وكان يعتقد بحاجته لذلك ان يطلب دخول احدى منشآت الصحة النفسية.
ويتم قبول دخوله اذا رأى الطبيب النفسي الحاجة لتشخيصه وعلاجه، كما يحق له الخروج في اي وقت الا اذا انطبقت عليه احدى شروط الدخول الالزامي، وفي جميع الاحوال يخطر اهل المريض متى وافق هو على ذلك.
كما اجاز القانون للطبيب النفسي المسؤول ان يمنع المريض النفسي الذي دخل بشكل ارادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة ،وذلك في حال رأى ان في عدم خروجه فيه احتمال حدوث اذى عليه وعلى الآخرين او اذا كان رأى انه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع او شدة المرض النفسي، ولا يجوز ابقاء المريض في الحجز الالزامي اكثر من شهر واحد بقرار من الطبيب المسؤول.
كما يجوز لكل ذي شأن التظلم مباشرة من قرارات الحجز او العلاج الالزامي للمريض النفسي او الاستمرار فيه او الغائه الى لجنة الفحص على ان تبت اللجنة في التظلم خلال مدة اقصاها اسبوعان، ويجوز للنيابة انتداب طبيب لفحص اي مريض في حال تعذر احضاره بالوسائل العادية ليقرر الطبيب ان كانت حالته تستدعي الدخول الالزامي من عدمه.
ومن جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي ان كوابيس ارتفاع الاسعار ماركة تصنع في ورش «حماية المستهلك» دون تدخل منها على حد تعبيره، متسائلا اين اصحاب عبارات الثناء على اداء الوزير من زيادة الاسعار التي اوعزت بها شركات الخرسانة.
وتابع دشتي موجها كلامه لوزير التجارة والصناعة: «اما آن الاوان لك يا وزير التجارة ان تلتفت لمعاناة المواطن..؟ انت آمن من الآن بعد استجوابك الاخير، لكن ثق ان أمنك لن يطول، ومن كان بالامس القريب يثني عليك، بات اليوم يطالبك بوضع حد للتجاوزات في اركان وزارتك وجهاتك المسؤول عنها».
وزاد بقوله «اليوم المواطن يعاني فلا اسعار خفضت ولا اجراءات اتخذت، بل هيمن ارتفاع الاسعار على مناحي الحياة كافة، فزيادة الاسعار على عينك يا تاجر وحماية المستهلك لا تحرك ساكنا وكأن الامر لا يعنيها من قريب او بعيد وتحمل معالي الوزير ما تقترفه يدك وزمرتك بحق المواطن».
وقال ان شركات الخرسانة اخبرت عملاءها انها ستزيد اسعارها زيادات كبيرة بسبب قرار الحكومة زيادة اسعار الديزل وحماية المستهلك صامتة!!
من جهته، طالب النائب طلال الجلال الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والأشغال والجهات المعنية الأخرى بضرورة العمل الفوري على صيانة وتوسعة وزيادة الوجود الأمني لطريق الوفرة نظرا لما يشهده هذا الطريق من كثرة الحوادث المرورية المروعة، حيث يخدم هذا الطريق مرتادي منطقة الوفرة الزراعية فأصبح يعاني من ضغط وكثافة بسبب عدم استيعابه للكم الهائل من السيارات والشاحنات التي ترتاده، مبينا ان الطريق يعمل بحارتين فقط ما سبب الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، متسائلا عن أسباب التأخير في صيانة واصلاح هذا الطريق على الرغم من تناول الموضوع أكثر من مرة وعلى الرغم من كثرة المطالبات باصلاحه وصيانته.
كما دعا الجلال في تصريح ل الوطن الى ضرورة ايجاد حل لكثرة الشاحنات الموجودة على جانبي الطريق والتي تتسبب في حوادث مرورية مروعة بسبب رعونة قائدي تلك الشاحنات، موضحا ان الطريق في حاجة ماسة الى وجود أمني وزيادة عدد الدوريات المرورية والأمنية الثابتة والمتحركة التي تكاد تكون منعدمة على هذا الطريق المهمل الذي يعاني أيضا من استهتار البعض في قيادتهم للسيارات ما يتسبب أيضا في وقوع حوادث خطيرة، لذلك يجب الحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم وألا نتركهم فريسة للموت، مطالبا وزير الداخلية بضرورة فرض سيطرة الأمن وهيبة القانون على ذلك الطريق المنكوب الذي يئن من كثرة الحوادث، مشيرا الى ان الاهمال الأمني على ذلك الطريق جعله يستحق لقب طريق الموت.
وأوضح الجلال ان طريق الوفرة مليء بالحفر وقلة العلامات الارشادية، فضلا عن عدم وجود حواجز فاصلة لطريق الذهاب والعودة على اغلب طول الطريق، لافتا الى ضرورة التنسيق بين الأشغال والداخلية وبقية الجهات المعنية بضرورة توسعة وصيانة واصلاح الطريق ليكون آمنا على حياة قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين.
وطالب الجلال وزير الداخلية بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة بشأن طريق الوفرة – ميناء عبدالله لعمل حواجز حديدية في الجزيرة الوسطى على امتداد الطريق، وتركيب عدد من الكاميرات على الجانبين.