فيديو: ارتفاع سعر الديزل يثير القلق في سوق السمك
https://youtu.be/QrVPHnvRASs
الوطن – على الرغم من تاكيد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس الاول ان ارتفاع اسعار الديزل لن يطبق على «لانجات الصيد» وان سعر اللتر لن يزيد على 55 فلسا الا ان حالة من القلق سادت اوساط الصيادين في سوق السمك امس خشية تطبيق الزيادة على «اللانجات».
وأكد نواخذة «اللانجات» لـ«الوطن» ان ارتفاع سعر الديزل الى 175 فلسا بدلا من 55 فلسا ستكون له عواقب وخيمة تهدد الثروة السمكية المحلية في البلاد كما يهدد بخلو سوق السمك من الاسماك المحلية وسيكون له تاثير سلبي على المستهلكين جراء ارتفاع اسعار السمك المحلي والمستورد.
واعرب اصحاب اللانجات والنواخذة عن قلقهم ازاء زيادة سعر الديزل مناشدين الجهات المعنية «عدم التوجه لرفع سعر الديزل على لانجات الصيد» وتقديم الدعم المطلوب لهم انطلاقا من ضرورة حماية الثروة السمكية في البلاد وتشجيع الصيد والانتاج المحلي والمحافظة على ثبات اسعار الاسماك.
وقال الصياد خالد المغربي ان ارتفاع سعر الديزل يمثل مشكلة كبيرة لاصحاب «اللانجات» معزيا ذلك الى قلة المنتج المحلي والتكلفة العالية «للانجات» والمسافات الطويلة التي تقطعها حتى يتسنى لها صيد السمك.واشار الى ان ارتفاع الاسعار يهدد الصيادين الذين «لن توفي معهم الاسعار الجديدة ولن يستفيدوا بعد رفع الاسعار، ما سيؤدي الى توقفهم عن العمل نهائيا ومغادرة البلاد».
وقال النوخذة رزق كمون ان ارتفاع سعر الديزل ستكون له تاثيرات سلبية لان المحصلة النهائية من عمل اللانج ستضيع مع زيادة الاسعار وسيصبح العمل بلا جدوى وسيؤدي ذلك الى ارتفاع اسعار السمك.واضاف ان سلة الروبيان التي تباع حاليا بـ130 دينارا سيصل سعرها في حال الزيادة الى 230 دينارا والا فسيتوقف عمل الصيادين او يتحمل المستهلك الزيادة.
وقال محمد المحميد صاحب احد «لانجات» الصيد ان «اللانج» تتم تعبئته بـ4 الاف لتر ديزل تكفيه اربعة ايام من العمل داخل البحر بتكلفة 260 دينارا، ومع ارتفاع السعر تصل التكلفة الى 720 دينارا وهذا سيؤثر كثيرا على الصيادين واصحاب اللانج ولن يكون امامهم الا ان يتوقفوا عن العمل «او يتركوا لنا دعم الصيادين ولا يرفعوا الاسعار علينا» لان رفع السعر سينعكس سلبا على المستهلك فضلا عن خلو السوق من الانتاج السمكي المحلي.
وقال النوخذة عوض قدري ان ارتفاع الديزل سيؤدي الى تهديد عمل الصيادين الذين سيتوقفون عن العمل بسبب الخسائر التي ستلحق بهم وسيؤدي ذلك الى فرض السمك المستورد في السوق محل السمك المحلي.